الحكومة اليمنية تناقش أوضاع تعز وتخصص 8 ملايين دولار لإعمارها

بن دغر يطالب بتعزيز الوحدة الوطنية لدحر الانقلابيين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن أمس (سبأ نت)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن أمس (سبأ نت)
TT

الحكومة اليمنية تناقش أوضاع تعز وتخصص 8 ملايين دولار لإعمارها

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن أمس (سبأ نت)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن أمس (سبأ نت)

خصصت الحكومة اليمنية اجتماعاً مشتركاً بينها وبين قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة تعز، لمناقشة الأوضاع في تعز التي تشهد معارك عنيفة وحصاراً مطبقاً على المدينة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبد بين دغر. وناقش المجتمعون قرار الحكومة بتخصيص 8 ملايين دولار يمني للإعمار وتطبيع الأوضاع في تعز، والآلية المقترحة لصرف هذه المبالغ، والقطاعات والمشاريع ذات الأولوية التي يجب البدء فيها وفقاً للاحتياجات الملحة لأبناء المحافظة بما يسهم في تخفيف معاناتهم التي يعانون منها جراء الحرب والحصار المفروض على المدينة من قبل الانقلابيين.
كما تطرق الاجتماع إلى مسألة تعزيز التنسيق والتكامل باتجاه تحقيق الأهداف العاجلة في استكمال تحرير بقية مناطق المحافظة من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، بالتوازي مع تطبيع الأوضاع على جميع المستويات استعداداً لإطلاق عجلة إعادة الإعمار.
ووجه رئيس الوزراء، بتسليم صندوق النظافة في تعز «مبلغ 400 ألف دولار للبدء بحملة نظافة شاملة لرفع مخلفات القمامة داخل مدينة تعز وبصورة عاجلة، لتفادي انتشار الأمراض والأوبئة، كما وجه باعتماد مائة قارب صيد لصيادي تعز»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكد أنه «سيتم خلال الأيام المقبلة تحويل مرتبات القطاع المدني في تعز البالغ قيمتها 4.7 مليون دولار»، إضافة إلى دعم الحكومة الشرعية لكل جهود السلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية في تعز التي قال عنها إنها «تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ووجوده، وإنها لا تتوانى عن تقديم أقصى ما يمكن لإنجاح المهام والجهود التي تصب باتجاه تعزيز عمل مؤسسات الدولة والسلطات الشرعية».
وقال بن دغر إن «صمود تعز جعل للشرعية مكانة خاصة ولولا صمودها البطولي لكانت المعركة الآن في مكان آخر، لكن رجال تعز وشبابها ونساءها كان لهم كلمة أخرى، وصمدوا واستبسلوا ولا يزالون رغم الحصار والحرب والدمار المستمر منذ أكثر من عامين ونصف».
وأضاف أن «تعز غيرت المسار التاريخي ماضياً وحاضراً وستظل كذلك مستقبلاً، وأن تلك المواقف ليست بغريبة على تعز فالتاريخ البعيد والقريب يشهد بمواقف أبنائها الكثيرة في الدفاع عن الجمهورية والأمن والاستقرار»، مجدداً على أن «تعز مفتاح النصر».
وتابع القول: «إذا أردنا تحقيق نصر فعلينا بتعز، فالنصر السياسي والعسكري في تعز سيغير المشهد والموقف الإقليمي والدولي». معبراً في الوقت ذاته عن تقدير الحكومة الشرعية والشعب اليمني لصمود وتضحيات أبناء تعز، وما يسطرونه من بطولات في وجه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وحث رئيس الوزراء الجميع على «التماسك وتعزيز وحدة الصف الوطني»، مشيراً إلى أن «الوضع لا يحتمل الآن مطلقاً أي مشكلات داخلية، ومن يفجر هذه المشكلات لا يفكر إلا في نفسه فقط، ولا يهمه مصلحة وطن وشعب ويخدم العدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». وشدد قائلاً: «إن الحكومة ستكون قريباً من أبناء تعز وهناك توجيهات رئاسية تقضي بالبدء في إعادة إعمار تعز والبدء بشكل عاجل البدء ببعض المؤسسات الهامة»، وأضاف: «نحن أحوج ما نكون إلى وحدة وطنية سياسية واقتصادية وعسكرية حتى نصمد ونكسر العدو، ونحقق ما نتطلع إليه في دولة اتحادية قائمة على العدالة والمساواة والتوزيع العادل للثروة والسلطة».
ومن جهتها، ثمنت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي عاليا اهتمام الحكومة بالأوضاع في تعز، والخطوة الهامة التي اتخذتها من خلال زيارة الوفد الحكومي للاطلاع عن قرب على المشكلات والتحديات القائمة وتخصيصها 8 مليون دولار لبدء الإعمار وتطبيع الأوضاع.
واستعرضت خلال اللقاء معاناة تعز الشديدة جراء الحرب الوحشية والحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وجددوا التأكيد على إصرار وعزيمة أبناء تعز على الصمود حتى النصر وإلحاق الهزيمة بالانقلابين، ووقوفهم الداعم والثابت خلف القيادة السياسية والحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».