المحكمة العليا في كينيا تصادق على انتخاب كينياتا

المعارضة تعتبر الحكومة «غير شرعية» وزعيمها يصف العملية الديمقراطية بـ«الخدعة»

رجلا شرطة على أهبة الاستعداد في نيروبي بعد إعلان انتخاب الرئيس كينياتا (رويترز)

أعلنت المعارضة الكينية أمس الاثنين أن حكومة الرئيس أوهورو كينياتا «غير شرعية»، رافضة بذلك إعلان المحكمة العليا التي صادق قضاتها بالإجماع على نتائج الانتخابات الرئاسية المعادة. وقال ائتلاف «التحالف الوطني العظيم» بزعامة رايلا أودينغا في بيان: «نعتبر الحكومة غير شرعية ولا نعترف بها». ويمهد قرار المحكمة اليوم الطريق أمام أداء كينياتا اليمين يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) لكن من المستبعد أن ينهي أسوأ أزمة سياسية تتعرض لها كينيا منذ عشر سنوات.
وكانت قد صادقت المحكمة العليا قبل فترة وجيزة على نتائج إعادة الانتخابات، والتي فاز بها الرئيس كينياتا، رافضة بذلك الطعون المطالبة بإلغاء الانتخابات. وقال كبير القضاة ديفيد ماراغا خلال تلاوة الحكم الذي تمت إذاعته مباشرة على التلفزيون الوطني، كما نقلت عنه وكالة رويترز: «الطعون ليست جدية.... ومن ثم فإنه تمت المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية».
وعمت الاحتفالات المعاقل المؤيدة لكينياتا لكن التوتر يبقى شديدا، لا سيما في معاقل زعيم المعارضة رايلا أودينغا التي شهدت مظاهرات عنيفة في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وقال جاكسون مانداغو حاكم منطقة يواسين غيشو جاكسون، لوكالة الصحافة الفرنسية «في المرة السباقة كانوا يضحكون، اليوم جاء دورنا. نحن سعداء لأنه لن تكون هناك انتخابات حتى 2022».
وكانت أعلى سلطة قضائية في كينيا اتخذت قرارا تاريخيا بإلغاء نتائج الانتخابات السابقة التي جرت في الثامن من أغسطس (آب) وفاز فيها كينياتا أيضا.
وقد نظرت في طعنين لتحديد ما إذا كان الانتخابات الجديدة التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) مطابقة للدستور الذي أقر في 2010.
أعيدت الانتخابات في 26 أكتوبر الماضي، لكن المعارضة قالت إنها افتقرت إلى الشفافية ولم تكن محايدة. ووصف زعيمها أودينغا العملية الديمقراطية بـ«الخدعة». وكان الإقبال على التصويت ضعيفا ووقعت معارك بين الشرطة والمحتجين.
وكان ماراغا أعلن في سبتمبر (أيلول) إلغاء إعادة انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا في أغسطس بسبب حصول «مخالفات وتجاوزات»، في قرار تاريخي لقي ترحيبا دوليا واعتبر فرصة لترسيخ الديمقراطية في كينيا. إلا أن هذا الحكم الذي شكل أحد الانتصارات القليلة لزعيم المعارضة أودينغا لم يؤد إلا إلى تعميق الأزمة، فيما أدت المظاهرات إلى مقتل 52 شخصا، منذ إجراء الانتخابات الأولى، غالبيتهم على أيدي الشرطة.
وقرر القضاة الستة بالإجماع رفض الطعون. وقال رئيسهم القاضي ديفيد ماراغا إن المحكمة رفضت طعنين على الاقتراع. وأضاف: «وبناء على ذلك... جرى تأييد (نتيجة) انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 26 أكتوبر». وكان مقدمو الطعنين قد دفعوا بوجوب إلغاء النتيجة لأن الاقتراع لم يجر في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 291 دائرة. وتخلل اليوم الانتخابي أعمال شغب في معاقل المعارضة، حيث لم تفتح مراكز الاقتراع في 25 دائرة.
واندلعت أعمال العنف يوم أول من أمس الأحد، وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في حي فقير في نيروبي يعد من معاقل زعيم المعارضة أودينغا. وعُثر على الجثث العائدة لثلاثة رجال وامرأة في حي ماثاري العشوائي، إحدى المناطق التي شهدت أعمال عنف خلال الانتخابات الرئاسية.
وقال قائد شرطة نيروبي جابهيث كومي خلال مؤتمر صحافي إن الجثث الأربع مصابة بضربات بواسطة أدوات حادة فيما ظهرت جروح على جثة ناجمة عن سلاح أبيض.
واتهم أودينغا الحكومة بأنها وراء قتلهم الذي أعقب مقتل خمسة أشخاص على الأقل يوم الجمعة أثناء محاولة الشرطة تفريق أنصار المعارضة.
وأدت المقاطعة إلى فوز كينياتا بـ98,2 في المائة وبلغت نسبة المشاركة فيها 39 في المائة. ولم يتقدم أودينغا وحزبه ائتلاف «التحالف الوطني العظيم» (ناسا) بطعن في نتائج الانتخابات الثانية، على عكس ما فعله سياسي سابق وناشطان حقوقيان. وأشار الطعنان إلى مخالفات إجرائية، وبيئة ديمقراطية مسمومة. وفي جلسة لم تتعد بضع دقائق ردت المحكمة العليا في كينيا الاثنين الطعنين.
وفي بيان له، قال أودينغا إن الحكم «لم يشكل مفاجأة»، ولم يغير موقفه المعارض من حكومة يعتبرها غير شرعية. وأضاف أودينغا، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية «أنه قرار اتخذ بالإكراه. نحن لا ندين المحكمة، نحن نتعاطف معها».
وبدأ متظاهرون بالتجمع في مدينة كيسومو، وهي أحد معاقل أودينغا، حيث أحرقوا سيارة بحسب ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت ميرسيلاين اكينيي إن قرار «ماراغا جاء مخالفا لما نريد. كان بإمكانهم (قضاة المحكمة العليا) إلغاؤها لأنها لم تكن انتخابات. لم تجر سوى في أجزاء من البلاد». وأضافت اكينيي «سننتظر بابا (أودينغا) ليقول لنا كيف نمضي قدما».