السيسي يؤكد دعم مصر لجهود توحيد شطري الجزيرة القبرصية

اعتبر اكتشافات الطاقة في البحر المتوسط عاملاً مهماً لتحقيق السلام

TT

السيسي يؤكد دعم مصر لجهود توحيد شطري الجزيرة القبرصية

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، دعم بلاده لتوحيد الجزيرة القبرصية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، في إطار نظام فيدرالي يجمع شَطْرَي الجزيرة في سلام دون أي تدخلات خارجية، مشيداً باكتشافات الطاقة الجديدة في البحر المتوسط، والتي تأتي في إطار التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، معتبراً إياها «عاملاً مهماً لتحقيق الاستقرار والسلام لدول وشعوب المنطقة».
وأجرى الرئيس المصري مباحثات رسمية في نيقوسيا أمس مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسياديس، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ كما شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الأمني الأعمال والاتصالات والصحة.
وبدأ السيسي أمس زيارة إلى قبرص، تستمر لمدة يومين، يشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية الخامسة بين «مصر وقبرص واليونان»، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي، أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين البلدين تاريخية وقائمة على روابط ممتدة من الصداقة بين القيادات وشعبي البلدين، مثمناً الجهود القبرصية الدائمة لدعم مصر خلال السنوات الماضية، والمساندة للتحولات الاقتصادية في مصر، وخطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وقال السيسي: «لقد حان الوقت لكي تجني شعوبنا ثمار تلك العلاقات، من خلال تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات».
وأشار السيسي إلى أن «إقامة منتدى رجال الأعمال المصري القبرصي للمرة الأولى على هامش هذه الزيارة، ستسهم بلا شك في تعزيز الحوار وتفعيل قنوات الاتصال بين المستثمرين من الجانبين، مضيفا أن مشاركته ورئيس قبرص في افتتاح أعمال المنتدى تعكس اهتمام قيادتي البلدين بتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، والالتزام بالعمل على إزالة أي معوقات في هذا الصدد».
وتابع: «اكتشافات الطاقة في منطقة شرق المتوسط يمكن أن تكون عاملاً مهماً لتحقيق الاستقرار والسلام، بما يعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة»، مضيفا: «تلك الاكتشافات يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات القارة الأوروبية لتنويع مصادرها من الطاقة، بما سيساعد على تحقيق أمن الطاقة، خاصة في ضوء الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به كل من مصر وقبرص، والذي يؤهلهما للقيام بدور مهم وحيوي في سياسات الطاقة في المنطقة».
وأكد موقف مصر «الداعم لحقوق قبرص الشرعية في استغلال ثرواتها الطبيعية في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وفقاً للقانون الدولي للبحار واتفاقيات تعيين الحدود التي وقعتها قبرص مع دول الجوار ومن بينها مصر».
ودعم الرئيس المصري توحيد الجزيرة القبرصية قائلا، إن «مواقفكم النبيلة والجهود التي تبذلونها من أجل التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية هي محل تقدير واحترام من المجتمع الدولي، وأود في هذا الصدد أن أجدد لكم ثبات مواقف مصر الداعمة للجهود التي تبذلونها من أجل إعادة توحيد الجزيرة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، في إطار نظام فيدرالي يجمع شَطْرَي الجزيرة في سلام دون أي تدخلات خارجية». وأضاف السيسي: «حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مجموعة من دول المنطقة ساهمت في توفير الأرض الخصبة لتنامي التيارات المتشددة وتزايد أنشطة الجماعات الإرهابية... واتفقت مع الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في إطار التصدي لهذا الخطر».
من جهته، قال الرئيس القبرصي إن «الزيارة التاريخية لرئيس مصر، وانعقاد مؤتمر القمة الثلاثي الخامس بين قبرص واليونان ومصر، يعدان دليلا بالغا لإصرارنا على تعميق مستوى العلاقات... وقد أكدنا على العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون على عدة مستويات فيما يتعلق برخاء شعوبنا، ويتوسع هذا التعاون في الجهود المشتركة داخل المنظمات الدولية».
وأوضح الرئيس القبرصي أن «العلاقات الثنائية تتطور بمعدل جيد في كل المجالات، كالمجال السياسي والطاقة والاقتصاد والدفاع والصحة والبيئة والسياحة»، وأنه تم توقيع مذكرات تعاون تضاف إلى 35 اتفاقية قائمة بالفعل في مجالات الأعمال والاقتصاد والأمن وغيرها.
وأعلن أنستاسياديس «إنشاء آلية لعقد لقاءات دورية سنوية للحكومتين بهدف متابعة تنفيذ ما يتم التخطيط له والقيام بأنشطة مشتركة لصالح المنطقة». وأضاف أن «التعاون في مجال الأمن والدفاع سوف يسهم بشكل جوهري في جهودنا المشتركة لدعم الأمن الإقليمي والاستقرار».
وفي ختام المباحثات، تبادل الرئيسان الأوسمة، حيث منح الرئيس القبرصي الرئيس السيسي قلادة «مكاريوس الثالث» أرفع وسام في قبرص يمنح لرؤساء الدول، في حين منح الرئيس السيسي نظيره القبرصي «قلادة النيل».
وضمن فعاليات زيارة السيسي الأولى إلى نيقوسيا، ألقى كلمة أمام البرلمان القبرصي، أكد فيها حرصه على تواجده بين أعضاء البرلمان ومساندة مصر لجهود الوصول إلى الحل الذي يتطلع إليه الشعب القبرصي فيما يتعلق بإعادة توحيد الجزيرة القبرصية، وقال إنه «يشعر باعتزاز وهو ينقل رسالة تقدير من الشعب المصري على مواقف شعب قبرص النبيلة في دعم التطورات السياسية المهمة التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.