«قمة دبي» تبحث تكامل قطاعات الاقتصاد الإسلامي اليوم

جانب من الحي المالي في دبي («الشرق الأوسط»)

تنطلق اليوم في دبي قمة الاقتصاد الإسلامي، بمشاركة خبراء عالميين وإقليميين، حيث تبحث القمة قطاعات الخدمات المالية الإسلامية المختلفة، بالإضافة إلى قطاعات الأغذية الحلال والسياحة وأسلوب الحياة الإسلامية، وذلك بهدف مناقشة ومعالجة أهم التحديات، والتخطيط لمستقبل الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى التعرف على آخر التطورات والتوجهات في الاقتصاد العالمي الإسلامي. وتهدف القمة، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي وشركة «طومسون رويترز»، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال يومين، لبحث تكامل الاقتصاد الإسلامي، من خلال مناقشة القطاعات الستة.
وتسعى دبي لتعزيز وضعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال الدور المرتقب الذي سينتج عن الحوار المنتظر بين صناع القرار والجهات المعنية من جميع أنحاء العالم، وهو ما ينسجم مع رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستكشف عن مدى تمتع القطاع بفرص استثمارية عالية، من خلال مكونات الاقتصاد الإسلامي، الذي يتضمن التمويل والتأمين الإسلامي والمنتجات الغذائية الحلال والأنماط المعيشية الحلال، إضافة إلى السياحة والسفر الحلال، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرا البنى التحتية للاقتصاد الإسلامي.
وكشف تقرير صدر يوم أمس أن الاقتصاد الإسلامي العالمي يتأثر هيكليا بالقيم الإسلامية، ويحركها أسلوب حياة المستهلك والممارسات التجارية، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي وصناعة التأمين يشكلان المؤسسات المالية، التي تمتثل هيكليا لمبادئ التمويل الإسلامي، حيث يقودان هذا الاقتصاد اليوم في 58 دولة حول العالم.
وأضاف التقرير الصادر عن «طومسون رويترز»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه، في السياق نفسه، تكتسب قطاعات، مثل الأغذية الحلال وأسلوب الحياة أهمية متزايدة، وتوفر فرصا هائلة في مجال الاستثمارات والنمو الجماعي التعاوني على حد سواء، ويتطرّق هذا التقرير بصورة عامة إلى القطاعات الرئيسة التي يتكون منها الاقتصاد الإسلامي، وهي قطاع التمويل الإسلامي، وقطاع التأمين، قطاع الأغذية الحلال، وقطاع السفر والسياحة العائلية، وقطاع الملابس، وقطاع الأدوية ومستحضرات التجميل، وقطاع الإعلام الترفيهي.
وحدّد التقرير حجم إمكانات قطاعات الاقتصاد الإسلامي وفرص نموها مجتمعة على الصعيد العالمي للمرة الأولى، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم إنفاق المستهلكين المسلمين في العالم على قطاعات الأغذية الحلال وأسلوب الحياة قد بلغ 1.62 تريليون دولار في عام 2012، ومن المتوقع أن يبلغ 2.47 تريليون دولار بحلول عام 2018، ما من شأنه أن يشكل سوقا رئيسة محتملة لقطاعات الأغذية الحلال وأسلوب الحياة. ويُقدّر حجم الأصول المالية الإسلامية في الوقت الحالي بـ1.35 تريليون دولار من إجمالي الأصول التي جرى الإفصاح عنها في عام 2012، محققة نموا سنويا بنسبة 15 إلى 20 في المائة في معظم الأسواق الرئيسة، وإذا ما توفرت الظروف المناسبة، فإن التقرير يقدر أن يبلغ حجم الأصول المالية الإسلامية المحتملة العالمية في الأسواق الرئيسة 4.1 تريليون دولار.
وفي الوقت الذي قد تُعتبر فيه قطاعات الاقتصاد الإسلامي كبيرة من حيث الحجم، فإن فرص النمو والاستثمار بشكل جماعي وتعاوني تعتبر أكبر، وقد تكون ضرورة ملحّة لغايات تحقيق فعلي للرؤى الفردية الخاصة بكل قطاع على حدة.
وحدد التقرير ثمانية محركات رئيسة ستحدد معالم نمو ومكانة الاقتصاد الإسلامي، منها أربعة محركات تستند إلى قوى السوق الإسلامية، بينما تستند الأربعة محركات الأخرى إلى البيئة العالمية.
وتتضمن المحركات الثمانية كلا من التعداد السكاني والقيم الإسلامية واقتصاديات الدول الإسلامية والتجارة بين منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى التواصل العالمي مع الدول الإسلامية، والتوسع العالمي في الأسواق التي تبحث عن فرص نمو كأسواق عدد من الدول الإسلامية، إضافة إلى التركيز على الأخلاقيات وتقنيات الاتصالات.
ولفت التقرير إلى أن أول المحركات المستندة إلى قوى السوق الإسلامية، نظرا لكون عدد المسلمين كبيرا، ويتألف في معظمه من فئة عمرية شابة، وينمو بوتيرة سريعة.
ويُقدر عدد المسلمين في العالم بـ1.6 مليار نسمة، ويشهد نموا بصورة أسرع من النمو السكاني الذي يحصل في باقي العالم، أما المحرك الثاني فهو اقتصادي، إذ إن المسلمين ينتمون إلى عدة أسواق ناشئة على الصعيد العالمي من إندونيسيا، والسعودية، والإمارات، إضافة إلى تركيا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الـ57 دولة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، نحو 6.3 في المائة سنويا، مقارنة بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي سيبلغ 5.3 في المائة بين عامي 2013 و2018، بناء على توقعات صندوق النقد الدولي.
وبين التقرير أن ربط هذين الدافعَيْن اللذين يصيغان قطاعات الاقتصاد الإسلامي هو دور القيم الأخلاقية الإسلامية التي يتزايد دورها في تشكيل نمط الحياة والممارسات التجارية بشكل ملموس. ولفتت «طومسون رويترز» إلى أن قطاعات الاقتصاد الإسلامي تطورت إلى حد أنها أصبحت مستعدة للتلاقي فيما بينها؛ إذ من المتوقع أن يعزز هذا التلاقي بين القطاعات مجال الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، نظرا لتعاونها، كما جرت الإشارة سابقا.