معصوم يرفض إرسال قوات كردية إلى طوزخورماتو

توجه لحل مجلس إدارة «كركوك»

TT

معصوم يرفض إرسال قوات كردية إلى طوزخورماتو

كشف النائب شوان الداودي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب العراقي، عن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إرسال قوات رفض مقترحا من قيادة «الاتحاد الوطني» بإرسال جزء من الفوج الخاص بحماية مقرات رئيس الجمهورية إلى طوزخورماتو، وهي قوة كردية من البيشمركة حتى يطمئن الكرد النازحون هناك بوجود قوات تحميهم مما سيساعد على عودة هؤلاء النازحين وتأمين سلامتهم.
وعزا الرئيس رفضه إرسال تلك القوات إلى أنه «لم يستشر بهذا الأمر، وثانياً لأنه يخشى حصول فراغ كبير في حماية مقراته ومكاتبه».
ويبدو أن الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) يتجهان لحل مجلس إدارة محافظة كركوك على خلفية الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع الماضية والتي انتهت بسيطرة القوات الاتحادية على المحافظة وكامل المناطق المتنازع عليها. فبحسب نائب كردي ينتمي إلى مدينة كركوك «يستعد مجلس المحافظة لعقد اجتماع بناء على دعوة رئيسه ريبوار طالباني عن كتلة الاتحاد الإسلامي في ناحية قرة هنجير التي تبعد بحدود 25 كيلومترا عن مركز المحافظة، ويتوقع أن يجري التصويت داخل الاجتماع المرتقب لحل المجلس، مما سيؤدي إلى إحداث فراغ إداري كبير على مستوى المحافظة».
وقال الداودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قائمة (التآخي) المؤلفة من أعضاء الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بصدد تقديم مقترح لحل مجلس المحافظة في غياب الكتلتين العربية والتركمانية، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماع المجلس يوم الثلاثاء أو الخميس على أبعد تقدير، ويجري طرح المقترح عبر ثلث أعضاء المجلس حسبما ينص على ذلك القانون، عندها سيتمكن الحزبان بثلث أعضائهما من إلغاء المجلس، وهذا سيؤدي إلى تفاقم الخلافات، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة الكردية مع المكونات الأخرى بالمحافظة».
وكان مسؤول المكتب التنظيمي للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك حذر من مغبة نقل جلسات مجلس الإدارة إلى خارج المحافظة، وقال: «نرفض تماماً عقد جلسة مجلس المحافظة خارج حدودها الإدارية، وفي حال أصرت الأطراف الكردية على ذلك، فإن المكونين التركماني والعربي سوف لن يشاركان في الاجتماع».
وأعرب ئاسو مامند عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ومسؤول مكتبه بكركوك عن استغرابه من إصرار أعضاء المجلس من حزب بارزاني بمقاطعة جلسات مجلس محافظة كركوك، وقال: «لماذا يشارك أعضاء هذا الحزب في اجتماعات مجلس محافظة نينوى، ويعود نوابهم إلى جلسات البرلمان العراقي ببغداد، ولكنهم يرفضون حضور أعضائهم لجلسات محافظة كركوك، في وقت نحن نضمن سلامتهم وحمايتهم في حال العودة؟».
وحول الأوضاع الأمنية بالمحافظة، قال نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب: «الأوضاع الأمنية هادئة نسبيا، ولكن هناك تحركات ومناوشات تحدث بين فينة وأخرى، ولكن على العموم فإن شرطة المحافظة التي تتبع الشرطة الاتحادية تقوم بمهامها بشكل جيد، والمشكلة الأمنية تكمن خارج حدود مركز المحافظة، تحديدا في قضاء طوزخورماتو التي ما زالت أوضاعها الأمنية غير مستقرة، وما زال النازحون يعانون بسبب انعدام فرص العودة أمامهم رغم حلول فصل الشتاء؛ مما يصعب عليهم حياتهم اليومية»، ويفسر ذلك مقترح «الاتحاد الوطني» على الرئيس معصوم إرسال جزء من قوات الرئيس والذي قوبل بالرفض.
لكن الداودي أكد بالقول: «لقد عالجنا هذه المشكلة أيضا ونسقنا مع آمر اللواء الكردي المسؤول عن حماية تلك المقرات وتم ترتيب الوضع بشكل لن يحدث فراغاً في حال إرسال مجموعات منهم إلى طوزخورماتو وستظل هناك قوات كافية لحماية مقرات ومكاتب الرئيس، ولكن حتى الآن لم تظهر من الرئيس أية بادرة لحل هذه المشكلة التي تهدد حياة كثير من العوائل الكردية النازحة من القضاء المذكور».
وبسؤاله عن البديل المتاح في حال استمر رئيس الجمهورية برفض إرسال قواته، قال النائب الكردي: «ليس أمامنا حل آخر، حينها ستبقى تلك العوائل تحت رحمة برد الشتاء بلا ملجأ وستتعاظم معاناتهم الإنسانية، لذلك نتطلع إلى أن تحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن لطمأنة العوائل الكردية وضمان عودتهم إلى ديارهم».
وفي السياق الأمني، أكدت مصادر أمنية بمحافظة كركوك تعرض القوات الاتحادية الموجودة هناك إلى سلسلة من الهجمات من قبل مجموعات مسلحة غير معروفة بدأت تنشط حديثا في المدينة، فقد أطلقت مجموعة مسلحة نيرانها على القوات العراقية التي توجد داخل أحد مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عند مخارج المدينة باتجاه الطريق العام الرابط بين كركوك وأربيل، فيما هاجمت مجموعة أخرى القوات الاتحادية عند مفرق كركوك - السليمانية، ولم تشر المصادر إلى الخسائر التي تكبدتها القوات العراقية في الهجومين، إلا أنها أشارت إلى أن قوات مكافحة الإرهاب سارعت بالانتشار في المنطقة ونصبت سيطرات تفتيش مؤقتة على الطرق العامة.



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.