نائب رئيس الفيفا يدعم فكرة إعادة التصويت على استضافة مونديال 2022

بعد تجدد الجدل حول وجود مخالفات في عملية الاقتراع الأولى التي صبت في مصلحة قطر

جيم بويسي نائب رئيس الفيفا
جيم بويسي نائب رئيس الفيفا
TT

نائب رئيس الفيفا يدعم فكرة إعادة التصويت على استضافة مونديال 2022

جيم بويسي نائب رئيس الفيفا
جيم بويسي نائب رئيس الفيفا

أعرب الآيرلندي الشمالي جيم بويسي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس أن «الفيفا» على استعداد لإعادة التصويت على استضافة مونديال 2022 في حال ثبوت صحة مزاعم فساد في عملية الاقتراع الأولى التي صبت في مصلحة قطر.
وجاءت تصريحات بويسي تعليقا على ما أوردته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أمس أن مسؤولين في الاتحاد الدولي حصلوا على مبالغ مالية بقيمة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني مقابل تأييد طلب قطر استضافة البطولة.
ويرأس المحامي الأميركي مايكل غارسيا فريق التحقيق التابع للفيفا، ومن المتوقع أن يجتمع بمسؤولين قطريين في لجنة ملف مونديال 2022 في سلطنة عمان اليوم، وهو سيرفع تقريره في وقت لاحق هذا العام.
ويجري، مايكل غارسيا، كبير المحققين في الفيفا تحقيقا موسعا حاليا في مزاعم الفساد التي طالت عملية الاقتراع على مونديال 2022، وهو موكل بفحص كل التقارير وعمل التحريات للوقوف على الحقائق الكاملة.
وأشار بويسي في تصريحات للإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «إذا أثبت غارسيا وجود مخالفات في عملية التصويت التي جرت في 2010 لاستضافة روسيا مونديال 2018 وقطر مونديال 2022، فلا بد من التعامل مع الأمر بجدية، ولن تكون لدينا مشكلة إذا كانت التوصية بإعادة التصويت».
وأوضح بويسي أن الفيفا يدعم بقوة إجراء تحقيقات شفافة ومنح غارسيا كل الصلاحيات بالذهاب والحديث مع أي شخص في أنحاء العالم لإتمام مهمته والوصول للأدلة.
وكانت صحيفة «صنداي تايمز» قد ركزت على أن رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، القطري محمد بن همام هو من دفع أموالا لرؤساء 30 اتحادا أفريقيا لكرة القدم، مقابل دعم ملف قطر.
واتهم بن همام في مايو (أيار) 2011 بشراء بعض أصوات اتحاد كونكاكاف قبل الانتخابات لمنصب رئيس فيفا ضد الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر، ثم انسحب من السباق قبل أن يجري إيقافه مدى الحياة. ووجدت محكمة التحكيم الرياضي لاحقا «عدم وجود أدلة مباشرة»، مشيرة في الوقت عينه إلى أنها لا تستطيع أن تحكم ببراءة بن همام وتركت الباب مفتوحا أمام الفيفا «لمواصلة تحقيقاته» في حال التوصل إلى أدلة جديدة بخصوص هذه القضية.
ونفى أعضاء في اللجنة القطرية المنظمة للمونديال للصحيفة المذكورة أي علاقة برجل الأعمال بن همام، مؤكدين أنه لم يكن له أي دور في حملة الترشيح، كما نفوا علمهم بتحويل أي مبالغ من قبل بن همام.
لكن من شأن المزاعم الجديدة أن تزيد الضغط على الفيفا من أجل إعادة التصويت على منح استضافة مونديال 2022، خصوصا في ظل التكتل الأوروبي الذي انتقد منذ البداية اختيار قطر بسبب حرارة الطقس الشديدة في الصيف، وأيضا الجدل الدائر حول صعوبة نقل البطولة لإقامتها في الشتاء.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».