اعتراضات سُنيّة وكردية قد تعرقل إقرار الموازنة

البرلمان العراقي يوافق على تعديل رواتب «الحشد الشعبي» ومخصصاته

تهدد اعتراضات حادة من الكتل الكردية والسنية في مجلس النواب العراقي، بعرقلة إقرار مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل. ويرى مراقبون أن تمرير المشروع يحتاج «شبه معجزة سياسية»، خصوصاً مع انتهاء الفصل التشريعي ما قبل الأخير للمجلس في دورته الرابعة.
وتتفق القوى الكردية على رفض نسبة الـ12 في المائة المخصصة لإقليم كردستان، في مقابل نسبة الـ17 في المائة التي تطالب بها أربيل، فيما تشدد غالبية القوى السياسية السُنيّة على رفض مسودة الموازنة المقترحة من رئاسة الوزراء، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الدمار الذي تعرضت له المحافظات ذات الأغلبية السنيّة (صلاح الدين ونينوى والأنبار) نتيجة الحرب على «داعش».
وقال النائب عن «اتحاد القوى العراقية» الذي يضم قوى سُنّية محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط»: «حين تتحدث عن مناطق مهدمة وتقوم بتخصيص 70 مليون دولار فقط للموازنة الاستثمارية لمحافظة كبيرة ومهدمة مثل الأنبار، فلا تتوقع مني التصويت عليها. لدينا في الأنبار أكثر من 20 جسراً مهدماً، عدا عن بقية الأبنية والمرافق، فكيف سيتم إعمار المحافظة بهذه الأرقام؟».
ورأى أن «الأرقام المخصصة من الموازنة للمحافظات المتضررة مجحفة ولا يشرفني أو يشرف كتلتي التصويت عليها». وأنحى باللائمة على رئيس الوزراء حيدر العبادي لأنه «لم يفعل ما يكفي لإعادة إعمار مدن مثل الموصل أو غيرها، ولم يسع إلى إعادة جميع النازحين، وإن لم يخصص ما يكفي من الأموال لإعادة إعمار المحافظات المتضررة، فذلك يعني أننا قاتلنا الإرهاب عسكرياً ولم نحاربه فكرياً».
وعن القرار المتعلق بمخصصات ورواتب «الحشد الشعبي» الذي صوّت عليه مجلس النواب، أمس، قال الكربولي إنه «قرار وليس قانوناً ملزماً». لكنه أضاف أن «المقاتلين الحقيقيين في الحشد عموماً بحاجة للإنصاف، لكن هذا القرار لن ينصفهم وربما لن ينجح العبادي في إضافته ضمن بنود الموازنة».
وصوت مجلس النواب في غياب رئيسه سليم الجبوري الموجود في الولايات المتحدة وفي حضور النواب الأكراد الذين عادوا للبرلمان أمس للمرة الأولى بعد مقاطعة استمرت أكثر من شهر، على قرار يقضي بإلزام مجلس الوزراء بـ«احتساب فرق الراتب» وتضمين الموازنة «كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقاً للقوانين، ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة، فضلاً عن مناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي».
وتشير مصادر مقربة من «اتحاد القوى» إلى خلافات بين أطرافها بشأن التخصيصات المالية للمحافظات ذات الأغلبية السُنّية التي احتل «داعش» أجزاء واسعة منها بعد 2014، وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن خصوم وزير التخطيط سلمان الجميلي يتهمونه بـ«محاباة» العبادي وبعض القوى الشيعية في مجلس الوزراء من خلال دعمه للحصة المقررة للمحافظات المتضررة.
لكن النائبة عن «اتحاد القوى» ناهدة الدايني نفت علمها بوجود خلافات بين أعضائه. وشددت لـ«الشرق الأوسط» على أن «الجميع يتفق على ضآلة الأموال المخصصة للمحافظات السنيّة». واستبعدت إقرار الموازنة في الفصل التشريعي الحالي، نتيجة الخلافات الحادة بين الكتل النيابية حول بنودها، خصوصاً من قبل الأكراد والقوى السُنّية. وأضافت: «نحن نعترض على هذه الموازنة جملة وتفصيلاً... مدن كاملة مدمرة ويجب أن تحظى بتخصيصات مالية إضافية، نحن نعلم بالأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، لكن هناك أولويات على الدولة القيام بها، ومنها تخصيص الأموال للمحافظات المدمرة بطريقة استثنائية».
وشددت الدايني على «ضرورة أن تعيد الدولة أفراد الشرطة المفصولين من الخدمة في المناطق المتضررة وتدرج رواتبهم ضمن موازنة 2018، كما يجب توظيف أفراد جماعات الصحوات الذين قاتلوا الإرهاب بضراوة». وأضافت أن «الحرب على داعش انتهت، ما يعني أن ذلك سيوفر موارد مالية جديدة، لأن نفقات الحرب المكلفة توقفت».
يُشار إلى أن مسودة الموازنة الاتحادية العامة المقترحة من مجلس الوزراء لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وأغلب الاعتراضات الصادرة عن القوى السنية أو الكردية ناجمة عن تسريبات لبعض فقرات المسودة غير المعلنة رسمياً من مجلس الوزراء.