حزب بارزاني يحتمي بحلفائه لإبقاء حكومته

«حركة التغيير» تصر على تشكيلة «إنقاذ وطني»

ما زال مصير حكومة إقليم كردستان الحالية، التي يترأسها نيجيرفان بارزاني، يراوح بين شد وجذب من قبل أحزاب السلطة والمعارضة، التي عجزت حتى أمس عن التوصل إلى توافق في هذا الشأن.
وانضمت «حركة التغيير» المعارضة إلى «الجماعة الإسلامية» في الإصرار على ضرورة رحيل الحكومة الحالية برئاسة بارزاني، وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني، تأخذ على عاتقها قيادة المرحلة، إلى حين الانتخابات البرلمانية المقبلة».
ويصر «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، على الإبقاء على بارزاني، والاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على حكومته، بما يسمح بإعفاء بعض الوزراء، والإتيان بوزراء آخرين مقبولين من الأطراف الأخرى.
واجتمع وفد من الحزب بحلفائه في قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فور انتهاء اجتماعه مع قيادة «التغيير» بهدف إقناع «الاتحاد الوطني» بالانضمام إلى جهوده لإجراء التعديل الوزاري، بدل إسقاط الحكومة.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن اجتماع أمس بين «الديمقراطي الكردستاني» و«التغيير» شهد مناقشات حادة فيما يتعلق بمصير الحكومة الحالية، فقد تقدمت الحركة بمشروع يقضي باستقالة الحكومة، وتشكيل «حكومة انتقالية، أو حكومة إنقاذ وطني، لتهيئة المستلزمات المطلوبة كافة لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية شفافة، بعيدة عن التزوير والتلاعب، وقيادة المفاوضات المقبلة مع بغداد».
وقالت إن وفد الحزب الحاكم أصر على بقاء الحكومة الحالية، داعياً الحركة إلى إعادة وزرائها الأربعة لاستئناف مهامهم، مقابل السماح بعودة رئيس البرلمان يوسف محمد لممارسة مهامه في البرلمان، إذ إن هناك اتفاقاً سابقاً يربط بين تعيين الوزراء الأربعة وتسليم رئاسة البرلمان إلى «حركة التغيير».
غير أن «حركة التغيير» تشدد على «أهمية الحصول على ضمانات بعدم تكرار التجاوزات غير القانونية السابقة قبل إقرار عودة رئيس البرلمان إلى أربيل».
يُذكر أن رئيس البرلمان وأربعة وزراء من «التغيير» طردوا من أربيل، بقرار من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» قبل سنتين، ما أدخل العملية السياسية في أزمة كبيرة ألقت بظلالها على الوضع السياسي العام في الإقليم. وحالت تلك الأزمة دون توحيد الأكراد في الاستفتاء الذي جرى في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكشف عضو الهيئة الوطنية لـ«التغيير» ئاسو محمود، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع المشترك بين حركته ووفد الحزب الحاكم، أن «قيادة الحركة سلمت مشروعاً لتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية إلى وفد الحزب الديمقراطي، وأبلغونا بأنهم سيدرسون المشروع، ويفترض أن يردوا علينا في الاجتماع المقبل». ويتوقع أن يصل نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية غداً لاستكمال محادثات حزبه مع الحركة.
إلى ذلك، تصاعدت الحملات المحلية الداعية إلى استقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط. وأصدرت 111 شخصية بارزة في الإقليم، بينهم وزراء ونواب سابقون وأكاديميون وكتاب وصحافيون وأدباء ومهنيون، بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى استقالة حكومة نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني.
وقالت الرسالة إن «الاستفتاء الذي أجرته حكومة الإقليم أحل كارثة حقيقية كبرى بالشعب. وكما رأينا، فإن رئيس الإقليم اعترف بمسؤوليته، وقدم استقالته. وبموجب جميع المعايير الديمقراطية والإدارية والحضارية، فإنكما كرئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء تتحملان جزءاً كبيراً من المسؤولية، إضافة إلى مسؤولية الأزمة المالية التي سبقت الاستفتاء. وعليه، فإننا نرى ضرورة أن تتقدما بالاستقالة».
ودعت الرسالة إلى «تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة، لتقوم بتنفيذ المهام الآتية خلال مدة من 6 إلى 8 أشهر، وهي: أولاً، الإشراف المباشر على المفاوضات التي ستجري بين الإقليم والسلطة الاتحادية. وثانياً، التهيئة لتنظيم انتخابات برلمانية شفافة ديمقراطية تحت إشراف هذه الحكومة. وثالثاً، العمل باتجاه تدبير رواتب الموظفين، وحل الأزمة المالية في الإقليم».