باراك يطرح نفسه مرشحاً قوياً لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك إنه الأكثر نضجاً وتأهيلاً لقيادة إسرائيل من كل منافس آخر، خصوصاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان باراك يتحدث خلال لقاء تلفزيوني أجراه معه أمنون أبراموفيتش، الناقد اللاذع لنتنياهو وسياسته. وبدا أن المقابلة جرت بطلب من باراك. وخلال اللقاء، سأله أبراموفيتش: «لماذا لا ترشح نفسك لاختبار الناخب، لأن سياسة التغريد في الشبكات الاجتماعية التي تتبعها سياسة جبانة وعمل من وراء الظهر؟».
ورداً على ذلك، قال باراك: «هذه هي طريقة العمل الأكثر راحة في هذه المرحلة، وكثير من الناس سألوني عما إذا كنت سأنافس في الانتخابات على رئاسة الحكومة، وقد عرض عليّ بعضهم استطلاعاً للرأي أجري قبل 4 أشهر، يبين أنني إذا خضت المنافسة مقابل نتنياهو، فإنني سأفوز بالغالبية المطلوبة».
ومع ذلك، قال باراك: «في المجمل، نتنياهو يفوز، لكن لا أحد منا يصل إلى 40 في المائة. فهناك نسبة 35 في المائة من المواطنين لا يعرفون لمن سيصوتون، وهذا كله في وقت يشغل فيه نتنياهو رئاسة الحكومة، وأنا مجرد مواطن مغرد».
وتابع باراك موضحاً: «أنا لا أحتاج إلى دعم.. فمن ناحية الخبرة والمعرفة الدولية، والمعرفة العميقة بالمشكلات الأمنية والسياسة والاقتصادية، أصبحت الآن أكثر نضجاً وقدرة على قيادة دولة إسرائيل أكثر من أي مرشح آخر، بما في ذلك نتنياهو المجرب، لكنه غير قادر على اتخاذ القرارات».
ورداً على سؤال أبراموفيتش حول إمكانية قيام باراك بتشكيل حزب جديد يعتمد على عدد من الشخصيات البارزة، أجاب باراك: «هذه فكرة ممتازة، لكنها مبكرة جداً. فالقائمة ستجف وتتآكل حتى الانتخابات. وقائمة كهذه يجب أن تنطلق عشية الانتخابات».
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسم باراك كمرشح لمنافسة نتنياهو في الانتخابات، على الرغم من إعلان دعمه لآبي غباي، رئيس حزب العمل، خلال منافسة الأخير على رئاسة الحزب. وفي العام الماضي، هاجم باراك رئيس الحكومة نتنياهو على صفحته في «تويتر» مرات كثيرة، وتطرق كثيراً إلى التحقيقات الحالية معه، واعتبره قائداً فاسداً، وأكد أنه هزم نتنياهو في سنة 1999، مشدداً على أنه الشخص الوحيد القادر على هزمه مرة أخرى.
من جهة ثانية، بادر رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ديفيد بيتان، وشولي المعلم رفائيلي رئيسة كتلة المستوطنين (البيت اليهودي)، بالتنسيق مع مجلس المستوطنات، للدفع بمشروع قانون جديد، يزيل القيود المفروضة على حركة الإسرائيليين في المستوطنات التي تم إجلاؤها في شمال الضفة الغربية ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة سنة 2005.
وينظر المبادرون إلى القانون على أنه خطوة أولى في طريق طويل سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة بناء المستوطنات الشمالية الأربع في منطقة جنين، التي تم تفكيكها خلال فك الارتباط، وهي: حوميش، وسانور، وغانيم، وكديم.
وقدّر المعلم أنه سيتم عرض مشروع القانون للتصويت عليه في اللجنة الوزارية لشؤون القانون الأحد المقبل، لكن من المحتمل أيضاً تأجيل التصويت لمدة 5 أسابيع، بالتنسيق مع الأميركيين حول هذه المسألة.
وكان نتنياهو قد منع طرح القانون في اللجنة الوزارية خلال جلستها السابقة. ومن بين الذين يدعمون مشروع القانون النائب بيني بيغن (ليكود) الذي قال إن الإخلاء في شمال الضفة الغربية «تم عبثاً، ودون أي مبرر.. ففي قطاع غزة، من المستحيل إعادة العجلة إلى الوراء. أما هنا، فيمكن عمل ذلك، وتصحيح الظلم. يجب إلغاء حظر حرية الحركة هناك، وخلق الخلفية القانونية التي تمكن الحكومة من اتخاذ قرار بشأن إقامة هذه المستوطنات».
وعلى صعيد متصل، نشر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أبيحاي مندلبليت، أمس، وجهة نظر «قانونية» تسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة لتلبية احتياجات المستوطنات للمباني العامة.
وجاءت وجهة نظر مندلبليت في أعقاب قرار اتخذه سليم جبران قاضي المحكمة العليا المتقاعد قبل عدة أسابيع، يسمح بالسيطرة على أراضٍ لصالح المستوطنين باعتبار أنهم «جزء من الجمهور المحلي» في الضفة الغربية. وكتب مندلبليت وجهة نظره هذه بناء على طلب وزيرة القضاء أييلت شكيد، وتتطرق تحديداً إلى طلب تنظيم طريق إلى بؤرة «حُرشاه» غير القانونية في وسط الضفة الغربية، رغم شق قسم من الطريق على أراضٍ فلسطينية خاصة.