معدلات البطالة في مصر تهبط إلى مستويات 2011

النسبة الغالبة من العاطلين ما زالوا من الشباب

سجلت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي أدنى معدلاتها منذ الربع الأول من عام 2011، مع تعافي النمو الاقتصادي في البلاد.
وتفاقمت معدلات البطالة في مصر مع اندلاع ثورة شعبية للإطاحة برئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك في يناير (كانون الثاني) من 2011، لتصعد من 8.9 في المائة في الربع الأخير من 2010 إلى 11.9 في الربع الأول من العام التالي.
وهبطت البطالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 12 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، ثم أخذت منحى نزوليا خلال الأشهر التالية لتصل إلى 11.9 في المائة خلال الربع الثالث.
وكان النمو الاقتصادي في البلاد قد تأثر سلبا بطول أمد عدم الاستقرار السياسي بعد تنحي الرئيس الأسبق، بجانب انعكاس أزمات نقص الطاقة والتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي تعكس تعافيا نسبيا لاقتصاد البلاد، حيث يرجح الصندوق في تقرير الرؤية الاقتصادية الصادر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يرتفع النمو إلى 4.5 في المائة خلال العام المالي الحالي مقابل 4.1 في المائة خلال 2016 – 2017، ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو (تموز) وينتهي في يونيو (حزيران).
وبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن النسبة الكبرى للمشتغلين خلال الربع الثالث من 2017، كانت في قطاع الزراعة وصيد الأسماك الذي ساهم بنحو 21.4 في المائة من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.5 في المائة ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 13.3 في المائة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.5 في المائة ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 8 في المائة.
وبحسب آخر البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري، عن النمو الاقتصادي في الفترة من يوليو 2016 إلى أبريل (نيسان) 2017، فقد نما قطاع الزراعة بنسبة 3.1 في المائة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.7 في المائة، بينما سجل التشييد والبناء نموا بنسبة 8.5 في المائة وسجلت الصناعات التحويلية أقل نسبة نمو بين هذه القطاعات عند 2.7 في المائة.
لكن رغم أن مطالبات الشباب بفرص أكبر في الاقتصاد كانت من أبرز القضايا التي تصدرت مظاهرات يناير 2011، تعكس بيانات البطالة عن الربع الثالث من العام الحالي عدم قدرة النمو الاقتصادي على الاستجابة لتلك المطالبات، حيث يقول جهاز الإحصاء إن 79.5 في المائة من إجمالي المتعطلين هم من الفئة العمرية بين 15 و29 عاما.
كما تظهر البيانات الأخيرة عن سوق العمل بمصر أن النسبة الغالبة من المتعطلين هم من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية، بنسبة 92.9 في المائة.
ويقول جهاز الإحصاء إن 40.6 في المائة من المتعطلين هم من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، و52.3 في المائة من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.