مستشار الرئيس اليمني لـ «الشرق الأوسط»: لجنة وساطة جديدة للتفاوض مع الحوثيين

اغتيال ضابط استخبارات في محافظة لحج.. وبنعمر يلتقي هادي في زيارته الـ30 للبلاد

يمنيون مؤيدون للحكومة بأسلحتهم فوق قمة أحد الجبال في منطقة عمران أمس (رويترز)
يمنيون مؤيدون للحكومة بأسلحتهم فوق قمة أحد الجبال في منطقة عمران أمس (رويترز)
TT

مستشار الرئيس اليمني لـ «الشرق الأوسط»: لجنة وساطة جديدة للتفاوض مع الحوثيين

يمنيون مؤيدون للحكومة بأسلحتهم فوق قمة أحد الجبال في منطقة عمران أمس (رويترز)
يمنيون مؤيدون للحكومة بأسلحتهم فوق قمة أحد الجبال في منطقة عمران أمس (رويترز)

قال مستشار الرئيس اليمني الدكتور فارس السقاف إن الرئيس عبد ربه منصور بصدد الإعلان عن لجنة رئاسية جديدة، لوقف المعارك بين الجيش وجماعة الحوثيين الشيعية، في محافظة عمران، شمال البلاد، بعد فشل اللجنة السابقة، ووصولها إلى طريق مسدود، في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات العنيفة بين الجيش المسنود بمسلحين قبليين، وميليشيات الحوثي، ووصل فيه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى صنعاء، جمال بنعمر.
وذكر الدكتور السقاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة تضم في عضويتها قيادات عسكرية، وأمنية رفيعة، إضافة إلى مندوب من مكتب الأمم المتحدة باليمن، للوصول إلى حل حاسم تجاه الأوضاع في عمران». وأشار السقاف إلى أن ما يجري في عمران هو محاولة «من قبل الحوثيين، للسيطرة على مواقع عسكرية تتبع وزارة الدفاع، وتمثل السيادة اليمنية»، مؤكدا أن الرئيس هادي «أوصل رسالة واضحة ودقيقة قبل أيام، إلى الحوثيين، وأكد لهم أن المبررات التي يسوقونها في حربهم على الجيش بعمران غير مقبولة». واتهم السقاف الحوثيين بتنفيذ «مخطط للسيطرة على مداخل العاصمة صنعاء، ومحاصرتها، من أجل الحصول على مكاسب سياسية».
وقال السقاف إن «ما قام به الحوثيون، بعد رسالة الرئيس إليهم، من تصعيد في عمران، هو رد فعل غير واع، وإن السيطرة على عمران تمثل انتحارا سياسيا لهم»، مشيرا إلى أن المواجهات الحاصلة في عمران هي «هروب من الاستحقاقات التي خرج بها مؤتمر الحوار، والتي تتضمن نزع السلاح الثقيل من الجماعات المسلحة، وتكوين الحوثيين لحزب سياسي».
وحذر مستشار الرئيس هادي من «اعتبار الحوثيين جماعة معرقلة للمرحلة الانتقالية، إذا استمروا في استخدام العنف، خاصة مع وصول المبعوث الأممي بنعمر صنعاء، إضافة إلى زيارة مرتقبة للجنة العقوبات التي شكلها مجلس الأمن، التي سترفع تقريرها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن»، متابعا «مثلما ننكر عنف تنظيم القاعدة الإرهابي، فإننا أيضا ننكر عنف الحوثيين».
ولفت السقاف إلى أن الحل العسكري في عمران قائم، ويتمثل في ما يقوم به اللواء 310، والوحدات العسكرية والأمنية المرابطة بالمحافظة، وأرسلت وزارتا الدفاع والداخلية تعزيزات لوحداتها لصد الحوثيين حديثا. مبررات الحوثي في قتاله للجيش مضللة، وغير صحيحة. هم يقاتلون الجيش، وقائد اللواء 310 تحت إمرة وزارة الدفاع ويتلقى الأوامر والتوجيهات منها».
واستطرد المستشار قائلا «الدولة ليست ضعيفة، ولا يمكن بكل الأحوال التغلب عليها، لكنها تحاول أن تعالج المشاكل المعقدة التي ورثتها بحكمة وبصيرة لصالح مستقبل اليمن الجديد»، داعيا جماعة الحوثي إلى «مراجعة حساباتهم، وإذا كانت لديهم مطالب فهناك طرق قانونية، ودستورية، ولجنة وساطة يمكنهم عبرها تقديم ما يريدون، فهم مكون سياسي يجب أن يستوعب، بالدولة المدنية الجديدة».
وفي السياق، قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن بلاده «تسير وفقا للبرنامج المرسوم من المرحلة الانتقالية، للوصول إلى عهد جديد ونظام حكم جديد يرتكز على العدالة».
واستقبل هادي أمس بصنعاء، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، الذي يزور اليمن للمرة الـ30، وأكد هادي أن «اللجنة الدستورية في طريقها إلى إنجاز دستور اليمن الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار، في إطار الدولة المدنية الحديثة وتوسيع المسؤولية والسلطة والثروة على مستوى الأقاليم والمركز». من جانبه، أكد بنعمر «اهتمام الأمم المتحدة بالعمل على إنجاح المرحلة الانتقالية في اليمن بصورة كاملة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل، والعمل مع اليمن حتى تحقيق النجاحات المنشودة وخروج اليمن من دوامة الأزمات إلى آفاق الأمن والاستقرار».
ميدانيا، تواصلت المعارك بين الجيش وميليشيات الحوثي، في أكثر من محور، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والدبابات. وهاجم الحوثيون، أمس، نقاطا أمنية، في سحب، والجميمة، والمحشاش، والجنات، والدقراري، ورواء، ورد الجيش بقصف بالدبابات والرشاشات من عدة مواقع، عسكرية، أهمها جبل ضين المطل على المحافظة من الجنوب.
ويقطن محافظة عمران الواقعة على بعد 50 كيلومترا، شمال العاصمة صنعاء، أكثر من 800 ألف نسمة، يشتغل معظمهم في الزراعة، وتحيط بها عدة محافظات أهمها صعدة معقل الحوثي.
وفي لحج، استمرت عمليات الاغتيال لعناصر الأمن اليمني، وشهدت المحافظة الواقعة جنوب البلاد اغتيال مسلحين ضابطا بجهاز الأمن السياسي (الاستخبارات). وقال مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط»: «إن حميد الطويل قتل برصاص مسلحين، كانوا على متن دراجة نارية»، متوقعا أن تكون عناصر «القاعدة» وراء هذه العملية.
وكشفت وزارة الداخلية، أمس، عن وصول أكثر من 2500 متسلل إلى السواحل اليمنية، خلال شهر مايو (أيار). وأوضحت الوزارة في بيان، نشره موقعها الإلكتروني، أن 1500 هم من إثيوبيا، بينهم 65 طفلا و150 امرأة، وقد وصلوا البلاد، عبر قوارب تهريب انطلقت من ميناء بصوصو الصومالي وموانئ صومالية أخرى.
وحذرت الداخلية من تسلل عناصر صومالية متشددة، لمناصرة العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة في اليمن، ووجهت الأجهزة الأمنية بالتدقيق في هوية اللاجئين الصوماليين، وفرض رقابة شديدة على السواحل، بحسب البيان.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».