الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة

قال إن السياسة الإعلامية للأمانة تركز على إيصال الحقائق

الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة
TT

الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة

الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة

أكد خالد الغساني، الأمين المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس التعاون الخليجي أن سياسة الإعلام الخارجي التي تتبعها دول المجلس تركز في المرحلة الراهنة على إيصال الحقائق، وفق الثوابت والأسس التي قامت عليها الدول الست، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي في حالة سلم وليست في حالة حرب.
وأوضح الغساني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» ضرورة الانتقال بالإعلام إلى أدوار أكبر، والرد على القضايا التي يحتوي مضمونها على معلومات مغلوطة بشكل متعمد من قبل إعلام مناوئ، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون الإعلام الخليجي جاهزا للرد، وأن يضع الأمور في نصابها الصحيح.
وقال: «يركز الإعلام الخليجي في المرحلة الراهنة على إيصال الحقيقة بصورة محترفة، مرتكزا على أسس وثوابت قامت عليها دول المجلس»، مؤكدا أن الدول الست الأعضاء في حالة سلم وليست في حالة حرب، مضيفا أن دول المجلس تتعاطى مع المعلومة والحقائق، ويجب أن يكون الإعلام الخليجي محترفا، وغير متعصب لفكرة أو قضية ما، بقدر ما هو إعلام يتعاطى مع الحقائق.
وبشأن تغيير السياسة الإعلامية لمجلس التعاون الخليجي، التي تتبعها دول المجلس في الوقت الحالي، قال الغساني: «يواجه مجلس التعاون الخليجي حاليا مكائد ودسائس ومؤامرات، إلا أننا نتصدى لها بكل قوة، وغير مطلوب منا الإعلان عن كل ما نقوم به».
ولفت الأمين المساعد على هامش اجتماع أعضاء مجلس الإعلام الخارجي بدول المجلس، إلى أن التقارير الغربية الموجهة ضد الدول الست ليست جديدة، و«إنما نتعرض لها منذ سنوات طويلة»، مضيفا: «لا تعنينا كثيرا مثل هذه التشويهات والحروب المبطنة، والضغائن التي تكيد لنا، لكن المجلس يثق بأن لديه القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وينبغي عدم الوقوف عند كل خبر أو نبأ».
وحول ما يتردد حول اتباع دول المجلس سياسة التحفظ وعدم الإفصاح الإعلامي عما يتعلق بنتائج أعمال اللجان التي تعمل داخل الأمانة، أوضح الغساني أن من واجب الإعلام الخارجي إطلاع الجمهور على أهم القضايا والقرارات التي يتناولها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن ما يحدث داخل قاعة الاجتماعات من اختلاف في وجهات النظر ليس من الضروري أن يعرف به العامة، ولا يجب إذاعته على الآخرين».
وحول مستجدات أعمال اللجنة الخاصة التي شكلت من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمتابعة العلاقات السعودية - البحرينية - الإماراتية مع قطر، أكد الأمين المساعد أن الدوحة عضو أساسي ومؤسس في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مشاركتها في جميع الاجتماعات، ولم تغب عنها، وإذا كان هناك خلاف بسيط بين قطر وبعض الدول الأعضاء بالمجلس، فهذا لا يتعارض مع كونها دولة مؤسسة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.