وزارة العدل الأميركية تطلب التحقيق بشبهة «سوء سلوك» لمؤسسة «كلينتون»

مبنى وزارة العدل الأميركية

طلبت وزارة العدل الأميركية من مدعين التحقيق فيما يعتقد أنه سوء سلوك في مؤسسة كلينتون، وعملية بيع مثيرة للجدل لشركة يورانيوم إلى روسيا، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وفقا لرسالة حصلت شبكة «إن بي سي» على نسخة منها.
وتثير الرسالة كذلك احتمال تعيين مدع خاص للتحقيق في شكاوى الجمهوريين التي اعتبر الديمقراطيون أنها تهدف إلى لفت الأنظار عن التحقيق الجاري في الاتهامات، التي تشير إلى تعاون روسيا مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمساعدته في الفوز بالانتخابات.
وكتب مساعد وزير العدل ستيفن بويد في الرسالة، أن الادعاء «سيقدم توصيات بشأن إن كان ينبغي فتح أي مسائل غير خاضعة للتحقيق حاليا، وإن كانت أي من الأمور التي يجري التحقيق فيها تحتاج إلى موارد إضافية، أو إن كان أي من الأمور يتطلب تعيين مدعٍ خاص».
وجاءت الرسالة ردا على طلب قدمه رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب، روبرت غودلات، للحصول على تحقيق يجريه مدعٍ خاص يستهدف المرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون، وغيرها من الديمقراطيين.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر في البيت الأبيض، قولها إن القرار قد يكون نابعا عن رغبة وزير العدل جيف سيشنز في البقاء بمنصبه بعد تعرضه إلى انتقادات علنية من الرئيس، على خلفية قراره التنحي عن التحقيق المرتبط بالتنسيق المحتمل بين حملة ترمب والكرملين.
ويجري الكونغرس ثلاثة تحقيقات في هذه المسألة، إضافة إلى المدعي الخاص روبرت مولر.
وأعلن نواب جمهوريون في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أنهم يحققون في مسألة بيع شركة التعدين الكندية «يورانيوم وان» عام 2013، لشركة «روساتوم» الحكومية الروسية، في صفقة أقرها أوباما. وسمح ذلك بمنح شركة «روساتوم» 20 في المائة من مخزونات اليورانيوم الأميركية. وحدث هذا بعدما قدمت «يورانيوم وان» عدة تبرعات لمؤسسة كلينتون التابعة للرئيس السابق بيل كلينتون، زوج هيلاري.
ويطالب النواب الجمهوريون كذلك بتوضيح الكيفية التي قرر من خلالها كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، في أوج المنافسة الانتخابية العام الماضي، عدم توجيه اتهامات لهيلاري كلينتون، فيما يتعلق بإساءة استخدامها لبريدها الإلكتروني الخاص.
ويتوقع أن يخضع سيشنز للاستجواب في الكونغرس، الثلاثاء، على خلفية التحقيق المرتبط بحملة ترمب وروسيا، بعد المعلومات التي كشفها تحقيق مولر خلال الفترة الأخيرة. وبعدما أصر مرارا في جلسات هذا العام على أنه لم يكن على علم بوجود أي اتصالات بين الحملة وموسكو، سيضغط الديمقراطيون في لجنة القضاء بمجلس النواب عليه لمعرفة إن كان قد كذب بشهادة أدلى بها تحت القسم.