{بوينغ}: الشرق الأوسط بحاجة لـ3350 طائرة جديدة خلال 20 عاماً

معرض دبي للطيران يواصل صفقاته التجارية والدفاعية في اليوم الثاني

TT

{بوينغ}: الشرق الأوسط بحاجة لـ3350 طائرة جديدة خلال 20 عاماً

توقعت شركة «بوينغ» الأميركية، في تقرير لها أمس, على هامش معرض دبي للطيران، أن تحتاج شركات الطيران في الشرق الأوسط 3350 طائرة جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة، تقدر قيمتها بواقع 730 مليار دولار.
وواصلت الشركات والجهات الحكومية الإعلان عن صفقات خلال اليوم الثاني من معرض دبي، حيث أعلن اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات في الإمارات، عن إبرام 8 صفقات، بقيمة بلغت 3.247 مليار درهم (883 مليون دولار)، تضمنت 5 شركات محلية و3 شركات عالمية.
وقال البلوشي إن شركة «غلوبال أيروسبيس لوجيستكس» تعاقدت لتقديم خدمات فنية وإدارية ودعم لوجيستي للطائرات العمودية لصالح القوات المسلحة، وتم التعاقد مع شركة «أدفانسد انتيغريتد سيستمز» لتقديم خدمات وصيانة والإسناد اللوجيستي لطائرات الاستطلاع.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش معرض دبي للطيران أنه تم توقيع صفقة لشراء وتحديث حاويات للاستطلاع الجوي، والتعاقد مع الشركة الإماراتية «توازن داينمكس» لشراء مكملات قنابل«P - 3»، وتأهيلها على طائرات الميراج وطائرات «بلاك هوك»، والتعاقد مع شركة «ماكسيمس إير» المحلية على استئجار طائرات لتوفير خدمات الشحن الجوي لمدة سنتين، والتعاقد مع الشركة الألمانية «هاوثورن ليمتد» لتقديم الدعم الفني، وتوريد قطع الغيار لمدة 3 سنوات.
كان اليوم الأول قد شهد أبرام 11 صفقة، بلغت قيمتها 6.5 مليار درهم، لصالح وزارة الدفاع الإماراتية، ليبلغ مجموع صفقات اليومين الأول والثاني ما يزيد على 9.789 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
إلى ذلك، وقعت «دبي لصناعات الطيران كابيتال»، وحدة التأجير في «دبي لصناعات الطيران»، اتفاقية مع شركة طيران الخليج لتأجيرها 5 طائرات من طراز «بوينغ 787 - 9 دريملاينر»، التي من المقرر أن تنضم إلى أسطول الناقلة الوطنية لمملكة البحرين في عام 2018.
وقالت الشركة إن الطائرات ستساعد شركة طيران الخليج على توسيع شبكتها، ودعم المتطلبات المستقبلية لنموها على المدى البعيد. وأوضح الكابتن وليد العلوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، أن هذه الاتفاقية تشير إلى أن طيران الخليج تستعد لدخول مرحلة تاريخية في مسيرتها، مع استقبالها 5 طائرات «بوينغ 787 - 9 دريملاينرز» في الأشهر المقبلة، وقال: «تمثل هذه الطائرات خطوة مهمة في توجهنا الاستراتيجي نحو تحديث أسطول طائراتنا، وتعزيز راحة الركاب، وتوسيع شبكتنا، تماشياً مع تطلعنا إلى تعزيز وجودنا في جميع أنحاء العالم».
من جهتها، وقعت «العربية للطيران» وشركة التمويل «إير ليز كوربيشن»، التي تتخذ من لوس أنجليس مقراً لها، أمس، اتفاقية تأجير تمويلي لـ6 طائرات من طراز «إيرباص A32»، وأشارت إلى أن الطائرات ستدخل الخدمة بداية عام 2019، لتدعم الناقلة في خدمة شبكة وجهاتها الحالية، وإضافة وجهات طويلة المدى في المستقبل القريب.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للطيران، إن المجموعة تشهد بشكل متواصل زيادة في عدد المسافرين عبر مختلف مراكز عملياتها، بينما تواصل تركيزها على مهمتها الرئيسية في توفير تجربة سفر في متناول شريحة واسعة من المجتمع، مدعومة بقيمة مضافة لمسافريها.
وأضاف أن المجموعة تمكنت من إضافة طائرات «A321neo LR» لتوسيع خدماتها، لتشمل وجهات جديدة طويلة المدى، وتمنحها مرونة في خدمة وجهاتها الراهنة، متطلعاً لاستقبال الطائرات في عام 2019.
إلى ذلك، دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين التي تهدف لتدريب وتأهيل الطلبة المواطنين والعالميين، وتزويدهم بالخبرات في مجال الطيران، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطيارين المؤهلين في العالم ولدى الناقلة بشكل خاص. وقال بيان صادر من طيران الإمارات إن الطيارين سيتلقون تدريباتهم على أحدث أجهزة الطيران التشبيهي «سميوليتر»، والطائرات بمحرك واحد والطائرات بعدة محركات، كما سيتلقون دروساً نظرية تعريفية بصناعة الطيران عامة.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «صممنا أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين لكي تكون واحدة من أحدث مرافق تدريب الطيارين، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما على مستوى العالم أيضاً. وهي الأكاديمية الوحيدة في العالم التي تجمع بين التدريب على الطيران والتعليم النظري على الأرض والمسكن والمرافق الترفيهية في مكان واحد».
واستثمرت طيران الإمارات أكثر من 39 مليون دولار لشراء 27 طائرة جديدة لاستخدامها في تدريب الطيارين، وتتكون الطلبية من 22 طائرة «سيروس G6 SR22»، بمحرك واحد و5 طائرات نفاثة بمحركين من طراز «إمبراير فينوم 100EV».
إلى ذلك، قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، الاثنين، إن دبي تريد ضمانة بأن «إيرباص» ستبقي إنتاج الطائرات «A380‬‬‬‬‬‬» العملاقة مفتوحاً 10 سنوات على الأقل، قبل أن تقدم الشركة طلبية جديدة لشراء أكبر طائرة في العالم.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).