انتخاب أول عربي على رأس «منظمة خدمات وتموين السفن»

TT

انتخاب أول عربي على رأس «منظمة خدمات وتموين السفن»

انتخبت الجمعية العمومية لمنظمة خدمات وتزويد السفن الدولية «إيسا» (ISSA)، وبإجماع الأصوات، الإماراتي سعيد مالك رئيساً للمنظمة لمدة 3 سنوات تبدأ مطلع عام 2018، خلفاً للسنغافوري عبد الحميد الحاجي، ليصبح مالك بذلك أول عربي يتولى منصب رئاسة المنظمة.
ونظمت المنظمة الدولية بمشاركة كثير من أعضائها من مختلف دول العالم، احتفالها السنوي في العاصمة اليونانية أثينا بمناسبة مرور 62 عاماً على تأسيسها، وحضر الاحتفال والمؤتمر الذي عقد بهذه المناسبة كثير من الأعضاء والمهتمين بالمجالين البحري والملاحي، وعدد من المسؤولين اليونانيين وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في أثينا سلطان ماجد العلي.
كما تزامن مع الاحتفال الذي تحدث فيه كثير من ملاك السفن وأصحاب شركات الملاحة، تنظيم معرض للشركات المختلفة التي تقع تحت مظلة هذه المنظمة الدولية العريقة، حيث تمت إقامة أجنحة لشركات الملاحة المختلفة لعرض خدماتها في مجال تزويد السفن بالأطعمة وقطع غيار السفن والمواد الاستهلاكية المتعلقة بها.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال سعيد مالك، الرئيس المنتخب لمنظمة «إيسا» ورئيس الجمعية الوطنية الإماراتية لشركات تموين البواخر، إن «المنظمة تم تأسيسها قبل 62 عاماً في هولندا، ثم بعد ذلك بعام واحد تم افتتاح مكتب لها في العاصمة البريطانية لندن التي كانت مشهورة في مجال الملاحة في العالم وبوجود شركات الملاحة العالمية فيها».
وأضاف مالك أن من أهداف المنظمة، والموجودة في 42 دولة، حماية مصالح الأعضاء في الجمعية الدولية في القطاع البحري والجمارك وهيئة الضرائب، وتم خلال الفترة الأخيرة تحقيق نجاح كبير للتوصل إلى اتفاق مع الجمعية الدولية IMO بخصوص حل نزاعات ومشكلات تتعلق بالسفن التي أعلنت إفلاسها أو المتعثرة.
وذكر مالك أن دولة الإمارات عضو في المؤسسة الدولية منذ عام 1996، وتم دعم المشروع من قبل موانئ دبي في ذلك الوقت، وبعد أن كانت الجمعية الوطنية الإماراتية تضم 12 عضواً، أصبحت تضم اليوم 24 عضواً.
ويسعى مالك إلى دعوة هيئة الضرائب الإماراتية لإلغاء قيمة الضريبة المضافة والجمارك على المواد التي يتم تزويد السفن بها، كونها تذهب خارج البلاد، ويأمل في التوصل إلى اتفاق بعد مناقشة الموضوع مع المسؤولين في هيئة الضرائب حتى تستطيع الشركات الموجودة في الإمارات منافسة الشركات الأخرى في الدول المنافسة.
وقال مالك: «أعتبر أول عربي يصل إلى هذا المنصب، وأتشرف أن أمثل دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية»، مشيراً إلى أن الجمعية الدولية لها أهداف وبرامج مستقبلية كثيرة لحماية مصالح أعضاء المنظمة الدولية، ومحاولة توفير خدمات التجارة الإلكترونية لنحو 1800 عضو، وتوفير خدمات حمايتهم القانونية والمالية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.