محافظ «المركزي» اليمني يعلن خطة إنعاش للسيولة المحلية

قال إن المنحة السعودية ستكون «فاتحة خير» لاقتصاد بلاده

يمني في متجر للأغذية بصنعاء (أ.ف.ب)

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي أن «الأيام القادمة ستشهد حضوراً نوعياً للبنك المركزي في العاصمة عدن وفي مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية».
وأشار إلى إعداد البنك المركزي خطة متكاملة نحو إنعاش الدورة النقدية للسيولة المحلية وإدارة وتفعيل السياسة النقدية وأدواتها، بما ينسجم مع انتهاج سياسة مالية مناسبة وفعالة من قبل الحكومة تكون في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عقب التوجيهات التي وصفها بـ«الصارمة» من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، «والقاضية بالحد من التجاوزات الحاصلة، والتغلب على العوامل التي ساهمت في زعزعة الاستقرار واهتزاز الثقة بالعملة الوطنية».
وقال محافظ المركزي اليمني، إن «الجهود التي يبذلها الرئيس في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ستسهم بشكل كبير في تثبيت مكانة ودور الشرعية، للاستمرار في استكمال مسار التحرير والبناء، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار في كل المناطق والمحافظات اليمنية».
وأضاف أن «إعلان الرئيس عن نتائج لقائه المثمر مع أخيه ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان يجسد بالفعل وحدة الهدف والمصالح والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين، والتعاون المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلدين».
وأشار إلى أن تأكيد رئيس الجمهورية حول التمهيد لمعالجات قادمة لعدد من القضايا المختلفة وفي مقدمتها وضع وديعة مالية قدرها مليارا دولار لصالح البنك المركزي اليمني لدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتأمين الوقود، واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام، سيحقق استقرارا في المدن والمحافظات، وسيسهم بشكل كبير في الحد من تدهور سعر الريال اليمني ودعم مركز العملة الوطنية في أسواق الصرف الأجنبي، ويمثل رسالة قوية لمن يراهنون على المضاربة واستغلال الحالة غير السوية لأسواق الصرف الأجنبي في البلاد.
وأكد القعيطي، أن الوديعة السعودية الجديدة ستكون بلا شك فاتحة خير وثقة للاقتصاد الوطني، وعاملا مهما لتوطيد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة والمساندة للبنك المركزي اليمني، وتعزيز دوره ووظائفه، وهي بداية لسلسلة من الإجراءات والمساعدات الاقتصادية التي ستعيد الحياة إلى طبيعتها بوتيرة عاجلة، وبداية أيضاً لإنعاش وتعافي الاقتصاد اليمني وتمهيد لمباشرة عمليات البناء وإعادة الإعمار.
كما أكد أن ذلك سيصاحبه أداء رشيد للحكومة اليمنية والبنك المركزي للاستفادة من المساعدات الاقتصادية وتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق ظروف مناسبة لتحسين معيشة المواطنين، مشيداً بالدعم السخي والكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات، والتي أسهمت ولا تزال في تجاوز بلادنا للكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
ونوه محافظ البنك المركزي القعيطي، إلى أن توجهات البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة اليمنية ستكون حازمة مع كل المخالفين والمتلاعبين بالمال العام، وجادة في حُسن تخصيص واستخدام الموارد العامة.
وأكد أن الصعوبات الحالية في طريقها إلى الزوال، والريال اليمني سيتجاوز أزمته قريباً، داعياً البنوك وشركات الصرافة إلى أن يتكاتفوا ويثقوا ويدعموا الإجراءات الحالية وحزم الإصلاحات التي بصدد تنفيذها من قِبل البنك المركزي بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية.
وأشار إلى أن الإنجازات التي حققها البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية عقب نقل مقره الرئيسي إلى عدن والمتصلة بإعادة بناء البنية التحتية والكادر الوظيفي، وتفعيل العمليات المصرفية المحلية والخارجية، وإجراءات الرقابة والإشراف على البنوك والجهود الاستثنائية لطباعة وتوريد دفعات من الأوراق النقدية لرفد الاقتصاد الوطني بالسيولة المحلية المناسبة، ساهمت إلى حد كبير من تخفيف حدة الأزمة النقدية والمالية، وأمنت الوسيلة لدفع مرتبات الجهاز الإداري للدولة، ومهدت الطريق ليتمكن البنك المركزي من المضي قدماً نحو إنعاش الدورة النقدية، وتحسين مستوى إدارة السيولة النقدية، ووضع اللبنات الأولى لإعادة بناء الاحتياطات الخارجية.