112 ألف منشأة سعودية تشترك في «برنامج دعم توطين الوظائف»

في مؤشر يعكس مدى جدية منشآت القطاع الخاص في مساندته

سيدة سعودية تعمل بأحد محال بيع وصيانة أجهزة الجوال («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تحفيز منشآت القطاع الخاص في السعودية لدعم برامج توطين الوظائف، وخلق مزيد من فرص العمل أمام الكوادر الوطنية، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، أن 112 ألف منشأة اشتركت في «برنامج دعم نمو توطين المنشآت»، في مؤشر جديد يعكس مدى جدية منشآت القطاع الخاص في دعم برامج التوطين.
وفي هذا الشأن، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خالد أبا الخيل، أن 112 ألف منشأة اشتركت في برنامج «دعم نمو توطين المنشآت»، وذلك بحسب الإحصاءات الأخيرة للبرنامج، مؤكداً أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وبيّن أبا الخيل أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيسهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نمواً في أعداد الموظفين السعوديين.
وأشار أبا الخيل إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو (تموز) 2017، ولمدة عامين، حيث سيسهم «هدف» بنسبة 15 في المائة من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20 في المائة من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.
ولفت أبا الخيل إلى أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، كما أنه يستهدف تغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتجه فيه السعودية، عبر خطوات جادة، نحو زيادة حجم فرص التوظيف في البلاد، من خلال تحفيز الاقتصاد، وتوطين الوظائف، ودعم فرص العمل عن بعد، عبر مبادرة متخصصة أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرات «برنامج التحول الوطني 2020».
ويأتي برنامج «العمل عن بعد والعمل من المنزل»، في إطار «برنامج التحول الوطني 2020»، بوصفه من المسارات الأساسية التي توفر فرص عمل لائقة بظروف مناسبة للباحثين عن عمل، لا سيما النساء، وكذلك المؤهلون من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسكان المناطق الأقل فرصا في العمل.
وأوضحت وزارة العمل، في بيان صحافي في مارس الماضي، أن هذا النوع من البرامج جاء لتحسين معدل البطالة بين النساء السعوديات، بوصفه يشكل النسبة الكبرى من معدل البطالة العام في المملكة، حيث تواجه الباحثات عن عمل كثيرا من المعوقات الاجتماعية، مثل: التنقل، والمسؤوليات الأسرية التي تعترض مشاركتهن بفعالية في سوق العمل، في حين تؤكد الأرقام الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن فرص العمل ترتكز في المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة.
وينتظر أن يسهم برنامج «العمل عن بعد والعمل من المنزل» في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل المحلية، وتوفير الفرص لمن يعيشون في المناطق ذات الفرص الأقل، كما سيوفر ساعات عمل مرنة تتيح للأفراد الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، إلى جانب فرص عمل للأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة والفئات الأكثر حاجة.
ويعد «برنامج التحول الوطني 2020» أولى الخطوات نحو تجسيد «رؤية المملكة 2030»، بوصفه منهجا وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجا رائدا على المستويات كافة.
وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية المعلنة في سياق المرحلة الأولى من «برنامج التحول الوطني 2020» التي يجري تنفيذها حاليا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد فرص العمل، وتعظيم المحتوى المحلي.