مسجد «المدينة» في لندن... قصة التطرف بين عهدين

معدل جرائم الكراهية ارتفع مؤخراً إلى 30 % وغالبيتها موجهة ضد المسلمين

مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)
مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)
TT

مسجد «المدينة» في لندن... قصة التطرف بين عهدين

مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)
مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)

يقف أشفق صديق يقظاً خلف باب زجاجي داخل مسجد «المدينة» ليجول بعينه في المكان، فهو الحارس الأمين للمسجد. فقد عمل صديق في السابق رجل شرطة في سكوتلانديارد، والآن عمله يتضمن التجول بعينه لتفحص المقاطع الحية التي تبثها 36 كاميرا تعمل بنظام الدوائر المغلقة مهمتها رصد كل شيء سواء في مكان الصلاة أو أماكن الوضوء، فمهمته هي البحث عن المشكلات.
لكن عمله لا يشمل موقف السيارات الذي يعمد فيه بعض سكان المنطقة من البيض إلى إلقاء المسامير من فوق الأسوار لإحداث ثقوب في إطارات سيارات المصلين في الداخل، كذلك لا يشمل عمل صديق ما يدور أحياناً في الصالة الرئيسية من جدل مع الأئمة ضد فكرة الديمقراطية.
لكن المشكلة تفاقمت هذا الصباح، حيث يعيش الكثير من المسلمين وسط الطبقة العاملة بضاحية «باركنغ» شرق لندن والتي أدي فيها نحو 9000 شخص صلاة عيد الأضحى بداية سبتمبر (أيلول) الماضي. أخذ صديق، 50 عاماً، في الصياح في جهاز اللاسلكي الأصفر الذي يحمله في يده «الطابق العلوي اكتظ بالمصلين. انقلوا الباقين إلى الطابق الأعلى».
ربما لن تجد مدينة غربية أكثر انفتاحاً على المسلمين من لندن، فأكثر من 12 في المائة من سكانها من المسلمين. ومنذ عام ونصف العام أصبحت لندن أول مدينة غربية تنتخب رئيس بلدية مسلماً، وهو ما كان مبعث فخر لسكان المدينة الذين لطالما تباهوا بتنوع ثقافاتهم.
لكن معدل جرائم الكراهية الدينية ارتفع مؤخراً بواقع 30 في المائة، وغالبيتها موجهة ضد المسلمين. ولتأمين المسجد، قام صديق بتعيين المزيد من حراس الأمن لحماية الحشود التي يضمها المسجد، وقد اشتكت سيدات مسلمات من تعرضهن للبصق والسباب. لكن لماذا ظهرت حالة التوتر على السطح؟ الإجابة تكمن في بريكست والإرهاب.
فتصويت البريطانيين غير المتوقع في يونيو (حزيران) 2016 لصالح الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي –والذي جاء بعد شهور معدودة من انتخاب صديق خان رئيساً لبلدتيها– استمد وقوده من حملة كراهية المسلمين التي سادت البلاد والتي تزامنت مع المشاعر السلبية ضد المهاجرين. فبعد 10 سنوات لم تشهد فيها بريطانيا عملاً إرهابياً واحداً لمتطرفين، شهدت البلاد 4 اعتداءات العام الحالي، منها الاعتداء الذي نفّذه متطرفون في يونيو الماضي والذي راح ضحيته 8 أشخاص فوق جسر لندن وفي سوق «بروتون ماركت».
ورغم توافد الحشود من سكان لندن من المسلمين للتعبير عن تضامنهم وعن روح الجماعة التي تسود المدينة، فقد اتجه الشعور العام إلى كراهية المسلمين بصفة عامة. فحسب العديد من المسلمين، فقد منح «بريكست» والاعتداءات الإرهابية، المتعصبين رخصةً للتعبير عن معاداتهم، ولوصمهم جميع المسلمين بالإرهاب، ومطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، كأن لندن ليست دارهم.
وحسب سامية أشرف، فرنسية من أصل فلسطيني تعمل عضواً بالمجلس المحلي ببلدة باركنغ: «يشعر الناس أن من حقهم الانفتاح على الإسلاموفوبيا، والانفتاح على آرائهم العنصرية وأن يكونوا أكثر بذاءة».
فقد أذهل التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العديد من اللندنيين -حيث صوتت المدينة بقوة لصالح البقاء في الاتحاد- لكنه لم يذهل صديق، فقد كانت بلدته «باركنغ» و«داغنهام» ضمن القلة القليلة التي صوتت للخروج من الاتحاد، وكان ذلك بواقع 2 – 1، شأن الكثير من البيض الذين يرون أن التصويت بالخروج بمثابة التصويت ضد الهجرة والإسلام. فعلى مدى سنوات، وجد مسجد «المدينة» نفسه يقف على حبل مشدود بين التطرف الذي تجلى في أبغض صوره في اعتداءات الإسلامويين وكذلك البيض من سكان البلاد وموقفهم من «بريكست».
دخل صديق كذلك في صدام مع بيتر هاريس، سياسي من مدينة داغنهام تصدى لافتتاح أي أماكن جديدة لإقامة شعائر وصلوات المسلمين. فحالة التوتر التي كانت في السابق أمراً هامشياً في لندن لم تعد اليوم كذلك. فصديق يعرف بعض المسلمين المتشددين في بلدة إيلفورد الذين يبغضون مساندته للشرطة، ويعرف أيضاً أن الحشود المتزايدة في مسجده، شأن أعداد المسلمين المتزايدة، باتت تخيف البلدات المجاورة التي يسكنها البريطانيون البيض، وهو ما عبّر عنه بقوله «لدينا هذان النوعان من المتطرفين، وكلاهما يروّج لنفس البذاءات، ونحن نقف في الوسط».
منذ عامين، تقدمت بلدية المدينة بمقترح إلى صديق عرضت بمقتضاه أرض مصنع أدوية سابق حال تمكن صديق من جمع التبرعات اللازمة لبناء ملعب تدريب كريكيت متاح للجميع على ألا تتحمل الدولة تكاليف بنائه. وتضمن مخطط المشروع، شأن العديد من المباني في بريطانيا، إنشاء غرفة ليؤدي فيها المسلمون صلواتهم. كان من المفترض أن تكون تلك الغرفة في مدنية داغنهام تحت سمع ورقابة هاريس. واستطرد صديق: «كدت أسقط من على الكرسي بمجرد أن قرأت عبارة غرفة الصلاة في مخطط المشروع لأن هذا سيعني غرفة لكي يؤدي فيها آلاف المسلمين صلواتهم». ولا يزال مصنع الأدوية القديم مغلقاً، وهو ما بات مبعث فخر لهاريس.
وفي الحقيقة، لبلدتَي باركنغ وداغنهام تاريخ طويل مع العنصرية البيضاء، ففترة السبعينات شهدت عصابات النازية الجديدة التي ضمت أعداداً من الشباب حليقي الرأس يجوبون شوارع المدينة، وفي الانتخابات المحلية في الحقبة الأولى من الألفية الثانية، فاز الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف بنحو 20 في المائة من الأصوات. ولسنوات طويلة استمر مصنع سيارات فورد مهيمناً على بلدة داغنهام بعد أن وظّف في وقت من الأوقات نحو 40,000 شخص قبل أن تنقل الشركة خط إنتاجها الأخير خارج البلاد عام 2002، وتبتعها غيرها من كبرى الشركات. تراجعت نسبة السكان «البريطانيين البيض» في البلدة من 81 في المائة عام 2001 إلى 49 في المائة عام 2011 (النسبة في لندن 45 في المائة). ونتيجة للتغيير الديموغرافي، فقد أغلق العديد من الحانات أبوابها، وتحولت الحانة القريبة من مركز الخدمة المجاور لمنزل هاريس إلى محل بقالة أفريقية. وفي منطقة «إيستربوك»، أفاد العديد من أصحاب المؤسسات بأنهم صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المسلمين. وأشار مارك ستبس (59 عاماً)، عامل إصلاح أسقف، إلى أن «الثقافة قد تغيرت بصورة كاملة، فلم يعد للبريطانيين الأصليين أي وجود هنا. الأمر أصبح مخيفاً، فخلال 15 – 20 عاماً ستصبح الدولة إسلامية بالكامل، فقط انظر إلى رئيس بلدية لندن، هو أيضاً مسلم. إن لم نفعل شيئاً حيال ذلك فسوف يدير المسلمون البلاد».
*«نيويورك تايمز»



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».