مسجد «المدينة» في لندن... قصة التطرف بين عهدين

معدل جرائم الكراهية ارتفع مؤخراً إلى 30 % وغالبيتها موجهة ضد المسلمين

مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)
مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)
TT

مسجد «المدينة» في لندن... قصة التطرف بين عهدين

مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)
مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)

يقف أشفق صديق يقظاً خلف باب زجاجي داخل مسجد «المدينة» ليجول بعينه في المكان، فهو الحارس الأمين للمسجد. فقد عمل صديق في السابق رجل شرطة في سكوتلانديارد، والآن عمله يتضمن التجول بعينه لتفحص المقاطع الحية التي تبثها 36 كاميرا تعمل بنظام الدوائر المغلقة مهمتها رصد كل شيء سواء في مكان الصلاة أو أماكن الوضوء، فمهمته هي البحث عن المشكلات.
لكن عمله لا يشمل موقف السيارات الذي يعمد فيه بعض سكان المنطقة من البيض إلى إلقاء المسامير من فوق الأسوار لإحداث ثقوب في إطارات سيارات المصلين في الداخل، كذلك لا يشمل عمل صديق ما يدور أحياناً في الصالة الرئيسية من جدل مع الأئمة ضد فكرة الديمقراطية.
لكن المشكلة تفاقمت هذا الصباح، حيث يعيش الكثير من المسلمين وسط الطبقة العاملة بضاحية «باركنغ» شرق لندن والتي أدي فيها نحو 9000 شخص صلاة عيد الأضحى بداية سبتمبر (أيلول) الماضي. أخذ صديق، 50 عاماً، في الصياح في جهاز اللاسلكي الأصفر الذي يحمله في يده «الطابق العلوي اكتظ بالمصلين. انقلوا الباقين إلى الطابق الأعلى».
ربما لن تجد مدينة غربية أكثر انفتاحاً على المسلمين من لندن، فأكثر من 12 في المائة من سكانها من المسلمين. ومنذ عام ونصف العام أصبحت لندن أول مدينة غربية تنتخب رئيس بلدية مسلماً، وهو ما كان مبعث فخر لسكان المدينة الذين لطالما تباهوا بتنوع ثقافاتهم.
لكن معدل جرائم الكراهية الدينية ارتفع مؤخراً بواقع 30 في المائة، وغالبيتها موجهة ضد المسلمين. ولتأمين المسجد، قام صديق بتعيين المزيد من حراس الأمن لحماية الحشود التي يضمها المسجد، وقد اشتكت سيدات مسلمات من تعرضهن للبصق والسباب. لكن لماذا ظهرت حالة التوتر على السطح؟ الإجابة تكمن في بريكست والإرهاب.
فتصويت البريطانيين غير المتوقع في يونيو (حزيران) 2016 لصالح الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي –والذي جاء بعد شهور معدودة من انتخاب صديق خان رئيساً لبلدتيها– استمد وقوده من حملة كراهية المسلمين التي سادت البلاد والتي تزامنت مع المشاعر السلبية ضد المهاجرين. فبعد 10 سنوات لم تشهد فيها بريطانيا عملاً إرهابياً واحداً لمتطرفين، شهدت البلاد 4 اعتداءات العام الحالي، منها الاعتداء الذي نفّذه متطرفون في يونيو الماضي والذي راح ضحيته 8 أشخاص فوق جسر لندن وفي سوق «بروتون ماركت».
ورغم توافد الحشود من سكان لندن من المسلمين للتعبير عن تضامنهم وعن روح الجماعة التي تسود المدينة، فقد اتجه الشعور العام إلى كراهية المسلمين بصفة عامة. فحسب العديد من المسلمين، فقد منح «بريكست» والاعتداءات الإرهابية، المتعصبين رخصةً للتعبير عن معاداتهم، ولوصمهم جميع المسلمين بالإرهاب، ومطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، كأن لندن ليست دارهم.
وحسب سامية أشرف، فرنسية من أصل فلسطيني تعمل عضواً بالمجلس المحلي ببلدة باركنغ: «يشعر الناس أن من حقهم الانفتاح على الإسلاموفوبيا، والانفتاح على آرائهم العنصرية وأن يكونوا أكثر بذاءة».
فقد أذهل التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العديد من اللندنيين -حيث صوتت المدينة بقوة لصالح البقاء في الاتحاد- لكنه لم يذهل صديق، فقد كانت بلدته «باركنغ» و«داغنهام» ضمن القلة القليلة التي صوتت للخروج من الاتحاد، وكان ذلك بواقع 2 – 1، شأن الكثير من البيض الذين يرون أن التصويت بالخروج بمثابة التصويت ضد الهجرة والإسلام. فعلى مدى سنوات، وجد مسجد «المدينة» نفسه يقف على حبل مشدود بين التطرف الذي تجلى في أبغض صوره في اعتداءات الإسلامويين وكذلك البيض من سكان البلاد وموقفهم من «بريكست».
دخل صديق كذلك في صدام مع بيتر هاريس، سياسي من مدينة داغنهام تصدى لافتتاح أي أماكن جديدة لإقامة شعائر وصلوات المسلمين. فحالة التوتر التي كانت في السابق أمراً هامشياً في لندن لم تعد اليوم كذلك. فصديق يعرف بعض المسلمين المتشددين في بلدة إيلفورد الذين يبغضون مساندته للشرطة، ويعرف أيضاً أن الحشود المتزايدة في مسجده، شأن أعداد المسلمين المتزايدة، باتت تخيف البلدات المجاورة التي يسكنها البريطانيون البيض، وهو ما عبّر عنه بقوله «لدينا هذان النوعان من المتطرفين، وكلاهما يروّج لنفس البذاءات، ونحن نقف في الوسط».
منذ عامين، تقدمت بلدية المدينة بمقترح إلى صديق عرضت بمقتضاه أرض مصنع أدوية سابق حال تمكن صديق من جمع التبرعات اللازمة لبناء ملعب تدريب كريكيت متاح للجميع على ألا تتحمل الدولة تكاليف بنائه. وتضمن مخطط المشروع، شأن العديد من المباني في بريطانيا، إنشاء غرفة ليؤدي فيها المسلمون صلواتهم. كان من المفترض أن تكون تلك الغرفة في مدنية داغنهام تحت سمع ورقابة هاريس. واستطرد صديق: «كدت أسقط من على الكرسي بمجرد أن قرأت عبارة غرفة الصلاة في مخطط المشروع لأن هذا سيعني غرفة لكي يؤدي فيها آلاف المسلمين صلواتهم». ولا يزال مصنع الأدوية القديم مغلقاً، وهو ما بات مبعث فخر لهاريس.
وفي الحقيقة، لبلدتَي باركنغ وداغنهام تاريخ طويل مع العنصرية البيضاء، ففترة السبعينات شهدت عصابات النازية الجديدة التي ضمت أعداداً من الشباب حليقي الرأس يجوبون شوارع المدينة، وفي الانتخابات المحلية في الحقبة الأولى من الألفية الثانية، فاز الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف بنحو 20 في المائة من الأصوات. ولسنوات طويلة استمر مصنع سيارات فورد مهيمناً على بلدة داغنهام بعد أن وظّف في وقت من الأوقات نحو 40,000 شخص قبل أن تنقل الشركة خط إنتاجها الأخير خارج البلاد عام 2002، وتبتعها غيرها من كبرى الشركات. تراجعت نسبة السكان «البريطانيين البيض» في البلدة من 81 في المائة عام 2001 إلى 49 في المائة عام 2011 (النسبة في لندن 45 في المائة). ونتيجة للتغيير الديموغرافي، فقد أغلق العديد من الحانات أبوابها، وتحولت الحانة القريبة من مركز الخدمة المجاور لمنزل هاريس إلى محل بقالة أفريقية. وفي منطقة «إيستربوك»، أفاد العديد من أصحاب المؤسسات بأنهم صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المسلمين. وأشار مارك ستبس (59 عاماً)، عامل إصلاح أسقف، إلى أن «الثقافة قد تغيرت بصورة كاملة، فلم يعد للبريطانيين الأصليين أي وجود هنا. الأمر أصبح مخيفاً، فخلال 15 – 20 عاماً ستصبح الدولة إسلامية بالكامل، فقط انظر إلى رئيس بلدية لندن، هو أيضاً مسلم. إن لم نفعل شيئاً حيال ذلك فسوف يدير المسلمون البلاد».
*«نيويورك تايمز»



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».