أسترالي يمهد لمرحلة قانونية جديدة في الرياضة السعودية

كيتشينغ كشف قبل عامين عن جهل واضح في التعامل مع «الانضباط الآسيوية»

تعديلات واسعة على قوانين الرياضة السعودية تنتظر الأسترالي كيتشينغ («الشرق الأوسط»)

جاء قرار الهيئة العامة للرياضة السعودية الصادر قبل أيام بتعيين الأسترالي جيمس كيتشينغ مستشاراً قانونياً لشؤون الرياضة السعودية، لما يحمله من خبرات كبيرة وسجل عملي حافل بالنجاح على الصعيد الأسترالي والقاري والدولي.
وسيتولى الأسترالي كيتشينغ مراجعة وتحديث كافة الأنظمة واللوائح الرياضية السعودية، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع مستقبل الرياضة السعودية ويضمن ارتقاء المنافسة، على أن يبدأ مهامه بشكل رسمي مطلع الشهر الحالي.
ويحمل الأسترالي جيمس كيتشينغ خبرات متراكمة في القضاء الرياضي أهلته لأن يكون تحت أنظار هيئة الرياضة، ويحظى بالانضمام إلى منظومة العمل الرياضية السعودية. وسبق وأن تقلد منصب الرئيس للخدمات القانونية الرياضية التأديبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقضى خمسة أعوام في هذا المنصب، كما شارك في بعثات «الفيفا» إلى آسيا، التي تقوم بمراجعة القوانين، وتشارك في تشكيل غرف للنزاعات الوطنية، بالإضافة لإعداد وإقامة والإشراف على ورش مختصة في هذا المجال، وعين في مطلع هذا العام في الفريق التأديبي لنزاهة الرياضة الإلكترونية «إسيك».
وسبق أن حضر كيتشينغ إلى السعودية في 2015، وعقد ورشة عمل خاصة بالأمور الانضباطية والقانونية للأندية عندما كان سكرتير لجنة الانضباط الآسيوية، وأبدى استغرابه من جهل 80 في المائة من إداريي الأندية بالطريقة المثلى لتقديم الاحتجاج أو الشكوى، مستشهداً بما قام به أحد الإداريين عندما لاحق المراقب في المطار لتقديم شكواه. كما استعرض الأسترالي في الورشة التي خصصت للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا، الآلية القضائية في الاتحاد الآسيوي، وقدم عرضاً عاماً عن لائحة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى اللائحة الخاصة بدوري أبطال آسيا، ودور المسؤول القضائي في لجنة الانضباط، بالإضافة إلى استعراض قرارات لجنة الانضباط المتعلقة بالأندية السعودية، وعرض عن العملية الانضباطية في المباريات.
خطوة التعاقد مع كيتشينغ مستشاراً قانونياً لشؤون الرياضة السعودية يأتي ضمن الخطط التطويرية، والحراك الرياضي الذي تشهده المملكة في الفترة الأخيرة بقيادة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، الذي يدرك أن نجاح المنظومة الرياضة لا بد أن يقف خلفه مستشار قانوني ناجح من المؤهلين وذوي الخبرة والكفاءة، وهو ما ينطبق تماماً على الأسترالي الذي شغل عدة مناصب، ويحمل سيرة عملية مميزة، كما تهدف هيئة الرياضة إلى تعديلات واسعة في عدد من اللوائح الداخلية والانضباطية، لتتماشى مع سياسة المرحلة المقبلة، وهو ما تم بالفعل بعد أن أعلن اتحاد كرة القدم أمس اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة الانضباط. ويقع على عاتق المستشار الأسترالي في مهمته الجديدة تقديم الاستشارات القانونية للهيئة بكافة أنواعها، وما يشمله من صياغة عقود ولوائح تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي «فيفا»، والترافع في المحاكم. ومن خلال العودة لمسيرة كيتشينغ العملية في الاستشارات القانونية عرف عنه الإخلاص في العمل، والشجاعة في إبداء الرأي، وتتلمذ على يده الكثير من الشبان القانونيين.
وشكت الرياضة السعودية في الأعوام العشر الأخيرة من ضعف المنظومة القانونية الرياضة، وضعف في صياغة لوائحها التي افتقدت للمعايير المهنية منذ بداية الاحتراف في الملاعب السعودية، وهو ما أسهم في تزايد القضايا الخارجية على الأندية المحلية لدى «فيفا»، وتسبب في حسم نقاط من نادي الاتحاد، وحرمانه من التسجيل، وكذلك هو الحال لنادي الشباب الذي حرم من التسجيل في فترة سابقة، بعد عجزهم عن الالتزام المالي تجاه عدد من المدربين واللاعبين ووكلائهم.
وإلى فترة قريبة لم يكن للخبير القانوني أو المحامي أو المستشار القانوني، دور بارز في الأندية المحلية، ولا يتم الاستعانة به، إلا بعد دخول الأندية في مشاكل داخلية أو خارجية، ونشوب النزاع بينها وبين أطراف أخرى، سواء لاعبين أو مدربين أو وكلاء أو أندية أجنبية، كما أهملت الأندية فروع القانون الرياضي، ومن أبرزها ما يتعلق بالمنازعات التعاقدية، وكسر العقود، وهذه الظاهرة تنامت في الموسم الماضي، وكذلك المنازعات الرياضية المتعلقة بالاحتجاجات، والمواد التأديبية، إلى جانب ما يتعلق بحقوق الأندية في الإشهار الرياضي، واستخدام شعاراتهم من جهات غير مخولة.