وزير الخارجية العراقي من الدوحة: «الجزيرة» وسيلة إعلامية تبث الفرقة

طالبها بتغيير سياستها والبدء بصفحة جديدة

ابراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي (رويترز)
ابراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي (رويترز)
TT

وزير الخارجية العراقي من الدوحة: «الجزيرة» وسيلة إعلامية تبث الفرقة

ابراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي (رويترز)
ابراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي (رويترز)

وجه إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق، اليوم (الأربعاء)، رسالة قوية لقناة "الجزيرة" القطرية واصفا إياها بأنها وسيلة إعلامية تبث أدوات الفرقة، وطالبها بأن تصحح أخطاءها، وأنها ارتكبت خطأ تاريخيا في ذلك.
وهاجم الوزير العراقي القناة من العاصمة القطرية الدوحة، متهمها إياها بتغذية التفرقة الطائفية؛ وذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه اليوم (الآربعاء) بنظيره القطري محمد آل ثاني.
وقال الجعفري، ردا على سؤال مراسل "الجزيرة" إن "قناة الجزيرة غذت أدب الفرقة سواء كان ذلك من خلفيات طائفية أو قومية"، ودعا الجزيرة الى تغيير سياستها والبدء بصفحة جديدة. وقاطع الوزير العراقي مراسل قناة الجزيرة الذي قال إنه "الرأي والرأي الآخر"، بقوله "هذا العذر قديم جدا".
وأضاف الجعفري موجهاً كلامة لمراسل الجزيرة "طالما تبقى هذه الحالة سأبقى أقول إن هذا كان خطأ تاريخيا ارتكبته الجزيرة وارجو ان تصححه بأقرب وقت وعندما تصححه ستلقى مني كل الاحترام والتقدير والدعم، لأنه هناك عهد بيني وبين ربي وأنا لا أملك إلا الكلمة، وهذه الكلمة لا أبيعها إلا لمن يبدل كلمته بكلمة حق بدل كلمة الباطل". موضحا "نأمل أن تنهون هذا الموقف من العراق، وستلقون موقفا مغايرا من قبل العراق أيضا".
يذكر ان هذا الانتقاد ليس الأول الموجه لقناة الجزيرة القطرية بكونها تبث الفرقة والطائفية بين الدول؛ فقد طالبت الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب ضمن مطالبها لقطر، إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها ووقف خطاب الكراهية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.