تعثر مفاوضات المناخ بسبب شح المخصصات المالية لبلدان الجنوب

مندوبون خلال حضورهم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في وارسو الليلة قبل الماضية (رويترز)
مندوبون خلال حضورهم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في وارسو الليلة قبل الماضية (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات المناخ بسبب شح المخصصات المالية لبلدان الجنوب

مندوبون خلال حضورهم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في وارسو الليلة قبل الماضية (رويترز)
مندوبون خلال حضورهم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في وارسو الليلة قبل الماضية (رويترز)

تواصلت أمس في وارسو أعمال المؤتمر الدولي حول المناخ أملا في التوصل إلى أسس اتفاق طموح في عام 2015، إلا أن المفاوضات تتعثر بشأن المساعدة المالية لبلدان الجنوب التي تعد نفسها «محرومة».
وقال وزير البيئة البولندي مارسين كوروليك الذي يتولى رئاسة المؤتمر: «أطلب منكم أن تفكروا بجدية في عواقب عدم التوصل إلى نتيجة في العمل المهم الذي أنجز في وارسو». وكان يتوجه إلى مندوبي أكثر من 190 بلدا اجتمعوا في أول جلسة نهار أمس بعد ليلة طويلة من المفاوضات في استاد وارسو، حيث يعقد المؤتمر. وهذه المفاوضات التي أطلقت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، كان يفترض أن تختتم رسميا أول من أمس لكن من المعهود أن تستمر يوما إضافيا أو حتى يومين.
وطموح مؤتمر وارسو هو إطلاق عملية ستفضي إلى لقاء باريس في 2015 حيث سيبرم الاتفاق الأكثر طموحا للحد من ظاهرة الاحتباس. وهذا الاتفاق حول خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020، سيسمح بخفض الاحتباس درجتين مقارنة مع الفترة ما قبل الحقبة الصناعية. والهدف حاليا محدد بأربع درجات. والاتفاق يجب أن يلزم كل دول العالم بينها أبرز دولتين ملوثتين، الولايات المتحدة والصين، وأن يكون ملزما قانونا.
وفي حين أحرز تقدما خلال الليلة قبل الماضية خصوصا حول ملف المساعدة لدول الجنوب، صعدت الأخيرة من لهجتها ورفضت نص التسوية المطروح على طاولة المفاوضات. وقال ممثل مجموعة 77 (تضم الدول النامية) والصين: «إننا مستاءون للطريقة التي تسير بها الأمور». وصرح المفاوض البنغلاديشي كامرول شودري بأن «هذا المؤتمر يجب أن يكون مؤتمر المال. ليس لدينا سوى مبالغ زهيدة». وشددت الدول النامية على ضرورة الحصول على ضمانات حول تخصيص 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 كما وعدت الدول الغنية.
ويكتفي النص المقترح بدعوة «الدول النامية إلى الاستمرار في تخصيص الأموال العامة بمستويات أعلى» من مستوى المساعدة العاجلة التي تقررت في كوبنهاغن في 2009 لعامي 2010 - 2012 أي 10 مليارات دولار سنويا. وطلبت نيكاراغوا باسم مجموعة 77 والصين من دول الشمال أن تلتزم بهدف يقدر بـ70 مليار دولار.
وفي الجانب الآخر، دعا الاتحاد الأوروبي إلى ليونة وتسوية في هذه المفاوضات. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي إنه في كل الملفات المطروحة على بساط البحث «نعلم أنه ليس هناك كل ما نريده، لكننا نرى أن تقدما حقق ونأمل أن يحذو آخرون حذونا ويقدمون تنازلات تماما كما نفعل». وبحسب الاتحاد الأوروبي فإن النص المتعلق بالتمويل «بات قريبا» من التسوية الوحيدة الممكنة. كما أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها «لقبول النص كما هو» لكنها حذرت من أنه إذا أعيد فتح المباحثات فإنها ستدخل مطالب جديدة.
والملف الآخر الكبير المطروح على الطاولة هو الطريق الواجب سلوكه للتوصل إلى الاتفاق المرجو في 2015. وطالت المفاوضات إيضاحات حول خريطة طريق لعام 2015 (وهو مطلب تقدم به الاتحاد الأوروبي) لكنه اصطدم برفض بعض الدول النامية مثل الصين والهند. وترغب هذه الدول قبل كل شيء في أن ينص النص الختامي بوضوح على معاملة الدول الصناعية والنامية بشكل مختلف في اتفاق 2015 المتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ورفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه النقطة باعتبار أن الدول النامية لم تعد تستطيع الاختباء وراء نهج التقاسم هذا العائد إلى تسعينات القرن الماضي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.