رئيس كاتالونيا المقال يندد بـ«ممارسات» مدريد

نائبه السابق يطالب بالمشاركة في الانتخابات المقبلة

ندد رئيس كاتالونيا المُقال، كارليس بوتشيمون، أمس، بالحكومة الإسبانية لاعتقالها أعضاء في حكومته السابقة «بعيداً عن الممارسات الديمقراطية»، في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه في بلجيكا.
وكتب بوتشيمون، صباح أمس، باللغة الكاتالونية، على «تويتر»: «حر، ومن دون كفالة»، غداة إبلاغه من قبل القضاء البلجيكي بمذكرة التوقيف الصادرة عن مدريد بحقه، وأضاف: «نتوجه بأفكارنا إلى الزملاء الذين سجنتهم ظلماً دولة بعيدة عن الممارسات الديمقراطية»، في تعليق على قيام إسبانيا بتوجيه تهم إلى أعضاء سابقين آخرين في حكومته المقالة، واعتقالهم، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، طالب أوريول يونكيراس، نائب رئيس إقليم كاتالونيا المقال، القضاء الإسباني بالإفراج عنه وعن الانفصاليين الكاتالونيين في أسرع وقت ممكن، وذلك للاشتراك في الحملات الانتخابية لإقليم كاتالونيا، قبيل التصويت في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال يونكيراس إن تحفظ القضاء الإسباني عليه وعلى الوزراء السابقين الآخرين قد يضر بسمعتهم، ويؤثر على فرصهم بالفوز في الانتخابات المقبلة.
ويحظر على بوتشيمون ومستشاريه الأربعة، الذين لجأوا إلى بلجيكا قبل أسبوع، مغادرة الأراضي البلجيكية، ويتحتم عليهم البقاء في عنوان ثابت والمثول بأنفسهم عند كل استدعاء من جانب القضاء أو الشرطة. هذا وكانت قاضية تحقيق إسبانية قد أصدرت مذكرات التوقيف بحق بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الأموال العامة وعصيان السلطة، بعد أسبوع على إعلان «جمهورية كاتالونيا»، في خطوة لم تتحقق، وردت عليها مدريد بفرض وصايتها على منطقة الحكم الذاتي.
وعلى الرغم من أن الهدف من مذكرات التوقيف الأوروبية هو تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، فإنه من المتوقع أن تبدأ آلية قضائية طويلة، كما أوردت الوكالة الفرنسية. وكان بوتشيمون قد قال في وقت سابق، في مقابلة مع تلفزيون «آر تي بي إف» البلجيكي العام، إنه سيلجأ للقضاء البلجيكي نظراً لعدم وجود ضمانات داخل إسبانيا للحصول على مقاضاة نزيهة، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، تقول إن فايمبرغ، رئيسة معهد الدراسات الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة، إن السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بوتشيمون، في حال وجود مخاطر مثبتة وجدية على مستوى الحقوق الأساسية عند تسليمه إلى إسبانيا، وإذا اعتبرت أن الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي.
وكان بوتشيمون قد أعلن من بروكسل أنه مستعد للترشح في الانتخابات المحلية، المقررة في 21 ديسمبر، في كاتالونيا، وهو ما زال يعتبر أنه يترأس الحكومة الشرعية في كاتالونيا. وتلقى بوتشيمون دعم حزبه «الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني». ويشدد الحزب على أن تترشح الأحزاب الانفصالية ضمن ائتلاف، لكن تحفظات حليفه السابق وخصمه «يسار كاتالونيا الجمهوري» تجعل هذا الاحتمال مستبعداً. وتنتهي المهلة لتشكيل الائتلافات يوم السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
جدير بالذكر أن استطلاعاً للرأي أظهر أن واحداً فقط من كل 7 أشخاص في كاتالونيا، أو نحو 15 في المائة، يعتقدون أن الأزمة الحالية بين برشلونة ومدريد ستنتهي باستقلال الإقليم، فيما يعتقد أكثر من الثلثين أن الأزمة أضرت بالاقتصاد.
وتولت الحكومة المركزية الإسبانية إدارة كاتالونيا بعد أن أعلن زعماء الإقليم الاستقلال عقب استفتاء على الانفصال اعتبرته المحكمة الدستورية الإسبانية غير قانوني، ورد رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي بإقالة الحكومة الكاتالونية، وإلغاء وضع الحكم الذاتي بالإقليم، ودعا لانتخابات عامة، ومن المتوقع أن تفوز الأحزاب المؤيدة للاستقلال في الانتخابات المقبلة، لكنها قد لا تحظى بالأغلبية البرلمانية التي تتطلبها مواصلة مسعى الانفصال.