«أدكوب» الإماراتية تصدر سندات بـ3 مليارات دولار

TT

«أدكوب» الإماراتية تصدر سندات بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن إغلاق الإصدار الذي قامت به شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «أدكوب» لسندات بقيمة 3 مليارات دولار، الذي يُعتبر من أكبر إصدارات السندات لجهة غير سيادية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأتي هذه السندات التي أصدرتها الشركة المملوكة بالكامل لمجموعة «أدنوك»، تماشيا مع استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي، والهادفة لتعزيز الإدارة الاستباقية والمرنة لمحفظة الأصول ورأس المال.
وتمتلك «أدكوب» خط أنابيب بطول يبلغ نحو 406 كيلومترات، ينقل النفط الخام الذي تنتجه «أدنوك البريّة» من مركز للتجميع في إمارة أبوظبي إلى ميناء الفجيرة الذي ينطلق منه كثير من شحنات النفط الخام إلى الأسواق العالمية. وتعد «أدنوك البريّة» شركة استخراج النفط من العمليات البرية في مجموعة «أدنوك».
ويُعد خط الأنابيب أحد أهم الأصول الاستراتيجية لقطاع النفط، ومن أهم المشروعات الحيوية في دولة الإمارات، ويتيح حالياً نقل نسبة مهمة من إجمالي إنتاج الإمارات من النفط الخام، من إمارة أبوظبي مباشرة إلى بحر العرب، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لإمارة الفجيرة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «حظي هذا الطرح بإقبال كبير من المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، كما تم تسعيره بشكل مناسب، وما هذا إلا نتيجة طبيعية لجاذبية واستقرار البيئة الاستثمارية في الإمارات، وتأكيداً على استمرار خطط النمو الذكي للصناعة بالدولة، ونجاح برنامج المبادرات النوعية لتعزيز الشراكات، وخلق فرص استثمارية، والاستفادة من خيارات التمويل بعيد المدى».
وأوضح أن الإصدار يعتبر مثالاً ملموساً عن المبادرات الجديدة التي تقوم بها «أدنوك» للإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بهدف تحقيق أفضل قيمة من كافة الأعمال والمشروعات، وأضاف: «يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً ضمن جهودنا الرامية لإدارة رأس المال بطريقة ذكية وأكثر كفاءة ومرونة، حيث أتاحت هذه الخطوة الاستفادة للمرة الأولى من خيارات التمويل المتوفرة في الأسواق العالمية، مما يُمهّد الطريق أمام مزيد من الخيارات المُجدية على المدى البعيد».
وزاد: «تسهم هذه السندات في تعزيز جهودنا لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، كما أنها تمثل فرصة أمام الجهات الاستثمارية والشركات العاملة في قطاع البنية التحتية للدخول في شراكات وثيقة ومجدية مع (أدنوك) في عدد من المشروعات الناجحة».
وبدأ خط الأنابيب العمل منذ عام 2012، وبلغ متوسط طاقته التشغيلية عام 2016 نحو 615 ألف برميل يومياً، وهو مصمم لنقل 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، مع إمكانية زيادة قدرته إلى 1.8 مليون برميل من خلال تعزيز انسيابية تدفق النفط. وتتم تغذية خط الأنابيب من الإمدادات المستقرة للنفط الخام من حقول «أدنوك البرية»، التي تملك امتيازاً لاستخراج النفط لأكثر من 37 عاماً من 11 حقلاً في إمارة أبوظبي.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي برنامج مبادرات جديداً لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وخلق فرص استثمارية جديدة في كافة مجالات ومراحل عملياتها، إضافة لاعتماد نهج استباقي لتعزيز فعالية إدارة الأعمال ومحفظة الأصول. ويتماشى إصدار السندات الذي تم طرحه مع مستوى الأصول التابعة للمجموعة.
وقالت الشركة إن الإقبال على السندات فاق القيمة المطلوبة بأكثر من ثلاث مرات ونصف، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 11 مليار دولار، مدفوعة بطلب قوي من جهات استثمارية من مختلف أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وستستخدم «أدنوك» عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الطموحة وتمويل برامج الاستثمارات المستقبلية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.