وزير كردي في الحكومة الاتحادية: بغداد لن تفاوض أربيل إلا إذا ألغت الاستفتاء

إقليم كردستان يحتجّ على خفض حصته من موازنة العراق

ناشدت حكومة إقليم كردستان العراق، الحكومة الاتحادية، الدخول في مفاوضات لحل المشكلات العالقة بينهما، وفقاً للدستور، وبالأخص معالجة الأزمة المالية الحالية التي تعصف بمواطني إقليم كردستان، وطالبت الوزيرين الكرديين في الحكومة الاتحادية بالعمل من أجل عدم تمرير موازنة الدولة داخل مجلس الوزراء الاتحادي من دون تلبية المطالب الكردية. لكن وزيراً كردياً في الحكومة العراقية أكد في بيان «أن الحكومة الاتحادية لن تقبل بأقل من (إلغاء) نتائج الاستفتاء الذي جرى في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، كشرط أساسي لبدء المفاوضات»، بينما أشارت نائبة كردية إلى أن «الحكومة الاتحادية تتخوف أن تعود حكومة الإقليم إلى التلويح بورقة الاستفتاء مرة أخرى في المستقبل، ولهذا تصر على إلغائه، وليس تجميد نتائجه».
وكانت حكومة الإقليم قد عقدت اجتماعاً عاجلاً، أمس، مع محافظي المحافظات الأربع في الإقليم ورؤساء مجالس محافظاتها، للتباحث حول آلية التعامل مع الحكومة الاتحادية، خصوصاً أن بغداد تسعى وتحاول إلى أن تتعامل مباشرة من الناحية المالية مع المحافظات لا مع حكومة إقليم كردستان، وهذا ما يثير المخاوف من إلغاء حقوق دستورية للشعب الكردي، كما أشار بيان لحكومة الإقليم صدر عقب انتهاء اجتماع أمس. وجاء في البيان أن الموازنة التي تسعى الحكومة الاتحادية إلى تمريرها من دون إشراك حكومة الإقليم يعد انتهاكاً صارخا للدستور العراقي، حيث جرى تغيير الحصة المقررة لكردستان من نسبة 17 في المائة إلى 12 في المائة، وأورد المشروع الكيان الكردي باسم «محافظات شمال العراق»، في حين أن هذا الكيان مثبت في الدستور كـ«إقليم كردستان العراق». وأضاف البيان أن «الحصة المقررة لإقليم كردستان من الموازنة لا تكفي لسد احتياجات محافظة واحدة، فكيف بالمحافظات الثلاث الأخرى».
وفي حين جددت حكومة الإقليم ببيانها الدعوة إلى مفاوضات ثنائية مع بغداد، وطالبت الحكومة الاتحادية بإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في صياغة مشروع موازنة اتحادية توافقية تتناسب مع الأسس الدستورية وبما يراعي مصالح الشعب الكردستاني، أكد وزير الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية درباز محمد أن «الحكومة الاتحادية لن تقبل بأقل من إلغاء نتائج الاستفتاء الذي جرى للانفصال»، مشيراً في بيان نشره على حسابه الشخصي بشبكة التواصل الاجتماعي إلى أن «شرط الحكومة الاتحادية هو إلغاء الاستفتاء وليس تجميده»، داعياً إلى الإسراع في إلغاء نتائج الاستفتاء «لأن الوقت ليس في صالح مواطني كردستان».
من جهتها، أشارت سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة حركة التغيير الكردية المعارضة في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بغداد متخوفة من معاودة التلويح بورقة الاستفتاء في المراحل المقبلة، ولذلك تطالب بإلغائه وليس بتجميده». وقالت إنها وزملاءها في البرلمان العراقي «يبذلون جهوداً مكثفة لإرغام الحكومة الاتحادية على معالجة مسألة رواتب موظفي الإقليم التي تأخرت بشكل خطير وباتت تهدد الحياة المعيشية للمواطنين». وحول الموازنة المقترحة للعام المقبل، قالت النائبة: «للأسف هناك تخفيض غير معقول في حصة كردستان من الموازنة، والذي سيؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين». وحثت النائبة حكومة الإقليم على الإسراع بتسليم مواردها ومنافذها الحدودية وآبارها النفطية للسلطة الاتحادية لكي تساعد شعبها في تأمين الرواتب والميزانية وتطبيع الأوضاع مع الحكومة الاتحادية.
وحول أزمة النازحين من مدينة طوزخورماتو، طالبت النائبة بانسحاب فوري لقوات الحشد الشعبي التي تثير سيطرتُها على المدينة مخاوفَ النازحين وتَحول دون عودتهم إلى منازلهم، وقالت إن «على الحكومة الاتحادية أن ترسل قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة لإدارة الأمن هناك، أو على الأقل أن ترسل قوات الشرطة الاتحادية وتسحب قوات الحشد من هناك لكي يطمأن السكان الكرد ويعودوا إلى ديارهم».