خامنئي يغير جنرالات بعد استياء الجيش من الميزانية

رئيس الأركان الباكستاني يجري مباحثات في طهران

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه بكبار قادة الجيش في مكتبه أول أمس
صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه بكبار قادة الجيش في مكتبه أول أمس
TT

خامنئي يغير جنرالات بعد استياء الجيش من الميزانية

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه بكبار قادة الجيش في مكتبه أول أمس
صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه بكبار قادة الجيش في مكتبه أول أمس

أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، أنه وجه مرسوماً إدارياً لتغيير ثلاثة من قادة الجيش، أبرزهم نائب قائد الجيش أحمد رضا بوردستان بعد أقل من عام على تعيينه، وذلك غداة لقاء جرى بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادة الجيش، في محاولة لتبريد التوتر قبل أيام من إعلان الميزانية الجديدة للقوات المسلحة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر إيرانية مطلعة، أن التغييرات جاءت بعد استياء في صفوف قادة الجيش من الميزانية الجديدة، المفترض تقديمها من قبل روحاني إلى البرلمان، خلال الأيام المقبلة، والميزانية المقررة للقوات المسلحة، التي تنقسم بين «الحرس الثوري» والجيش الإيراني.
ووفقاً لتلك المصادر، فإن تراجع ميزانية الجيش الإيراني يهدف إلى الضغط على تلك القوات من أجل دفعها إلى التخلي عن سلاح الطيران لصالح قوات «الحرس الثوري» التي تعتبر قوات موازية للجيش النظامي.
ويتقاسم «الحرس الثوري» مع الجيش الإيراني الصواريخ الباليستية والأنظمة الدفاعية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، بينما يملك الجيش الأفضلية في سلاح الطيران، بما فيها المقاتلات الحربية وقاذفات الصواريخ والمروحيات القتالية.
وذكرت المصادر أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع الجيش الإيراني إلى التخلي عن سلاح الطيران، والخضوع لرغبة «الحرس الثوري»، وهو ما يمنحه الأفضلية، حال نشوب مواجهات بين القوتين داخل إيران.
وكان روحاني أول من أمس أجرى مشاورات مع كبار قادة الجيش الإيراني، ونقل موقعه أجزاء من تصريحات يشيد فيها بمكانة الجيش، مشدداً على أهمية دوره في حفظ استقلال وسلامة الأراضي الإيرانية. والتقى روحاني قادة الجيش، بحضور رئيس الأركان محمد باقري وممثل خامنئي في الجيش. وضم اللقاء قائد مخابرات الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البرية والقوات البحرية وقائد مركز خاتم الأنبياء للدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني.
وذكر موقع روحاني الرسمي أنه وعد بتحديث إمكانات وقدرات وسلاح الجيش الإيراني، كما بحث أهم التحركات وإلزامات الجيش الإيراني بهدف تطوير المجالات والقدرات. وفي اللقاء قال روحاني «يجب أن تكون القوات المسلحة غير حزبية. واليوم أكبر رأس مال الجيش، ثقة العامة وعدم انحيازه للتيارات السياسية» وذلك في إشارة ضمنية إلى تحالف «الحرس الثوري» مع التيار المحافظ (الأصولي).
ويحظى الجيش الإيراني بتأييد من الشارع مقارنة بـ«الحرس الثوري» الذي يرفع شعار حراسة النظام، ويقوم بإجراءات على صعيد الأمن الداخلي، بما فيها قمع المتظاهرين.
وأوضحت المصادر أن اللقاء جاء في سياق مشاورات روحاني لإقناع قادة الجيش بالميزانية الجديدة، قبل التوجه إلى البرلمان.
وتناقلت الصحف المقربة من روحاني تفاصيل لقائه مع قادة الجيش. ونشرت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة صورة روحاني وقادة الجيش على صفحتها الأولى، فيما لم تتطرق الصحف المحافظة والتابعة لـ«الحرس الثوري» في صفحاتها الأولى إلى اللقاء. خلال السنوات الماضية كانت الأفضلية للحرس الثوري الإيراني في الميزانية العسكرية، لكن المصادر ذكرت أن تراجع الميزانية وأفضلية «الحرس الثوري» أثار حفيظة قادة الجيش، بعدما أطلق روحاني وعوداً بتحسين أوضاع الجيش الإيراني الاقتصادية.
واختار خامنئي اللواء محمد حسين دادرس نائباً للقائد العام في الجيش الإيراني، بعدما كان يشغل منصب نائب قائد القوات البرية.
وكان خامنئي أصدر مرسوم تغيير قائد الجيش الإيراني في 21 من أغسطس (آب) الماضي، بعد إقالة قائد الجيش السابق عطاء الله صالحي وتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي بدلاً منه.
وكان خامنئي قد أصدر قبل أقل من عام مرسوماً بتعيين قائد القوات البرية أحمد رضا بوردستان، نائباً لقائد الجيش الإيراني.
وبحسب الموقع، فإن خامنئي عين قائد بحرية الجيش الأدميرال حبيب الله سياري في منصب المنسق العام للجيش الإيراني، واختار بدلاً منه الأدميرال حسين خانزادي، وكان يشغل قبل ذلك منصب مساعد التخطيط والميزانية في البحرية الإيرانية.
وزار سياري الشهر الماضي إيطاليا للمشاركة في مؤتمر عسكري، وأجرى مباحثات مع ستة من نظرائه الأوروبيين وعدد من الدول الأخرى، وهي كانت أول زيارة خارجية يقوم بها قيادي في الجيش الإيراني.
جاء تغيير قائد الجيش، بالتزامن مع عودة قادة الجيش إلى تشكيلة الحكومة الإيرانية عبر بوابة وزير الدفاع. واختار روحاني أمير حاتمي وهو من قادة الجيش وزيراً للدفاع بعد أكثر من عقدين من احتكار المنصب بيد قادة الحرس الثوري الإيراني.
ويملك الجيش الإيراني قطاعات عسكرية أوسع من «الحرس الثوري»، لكنه يعاني من ضعف الإمكانات والدعم الاقتصادي مقارنة باهتمام السلطة بـ«الحرس الثوري».
وحصل «الحرس الثوري» على أفضلية في الداخل الإيراني بعد محاولة انقلاب «نوجه» الفاشل لضباط سلاح الطيران الإيراني في يوليو (تموز) 1980 بعد تسريب تفاصيل واعتقال عشرات الطيارين والضباط قبل ساعات من التنفيذ.
في هذه الأثناء، وصل رئيس الأركان الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا أمس على رأس وفد عسكري إلى طهران، لإجراء مشاورات مع رئيس الأركان الإيراني محمد باقري. ونقلت وكالات أنباء تابعة للحرس الثوري الإيراني أن باقري سيبحث مجالات التعاون الدفاعي والأمني وأمن الحدود والعلاقات الثنائية. وزيارة قمر جاويد هي الأولى لمسؤول عسكري باكستاني بعد توتر حدودي بين البلدين في مايو (أيار) الماضي.
وكانت إسلام آباد قد استدعت السفير الإيراني في مايو الماضي، بعد تهديدات وجهها باقري باستهداف عمق الأراضي الباكستانية، عقب مواجهات عسكرية بين مسلحين بلوش وقوات حرس الحدود الإيرانية وسقوط جنود إيرانيين.
وحذرت الخارجية الباكستانية حينها طهران من تبعات تصريحات «غير لائقة» أطلقها قادة عسكريون إيرانيون. وتأتي الزيارة في سياق ما تطلق عليه إيران «الدبلوماسية الإيرانية»، وهي تشهد تنامياً منذ بداية فترة حسن روحاني الثانية في أغسطس الماضي.
وكان باقري خلال الأشهر الثلاثة الماضية زار تركيا وسوريا. ورداً على زيارة باقري إلى أنقرة زار رئيس الأركان التركية خلوصي آكار طهران بداية الشهر الماضي. واتفق الجانبان على مواجهة مسلحي جماعة «بـكك» الكردية المسلحة.
ومنتصف الشهر الماضي توجه باقري على رأس وفد عسكري إلى دمشق، وأجرى مباحثات مع بشار الأسد ونظيره السوري علي أيوب، كما توجه إلى مناطق وجود القوات الإيرانية في ضواحي حلب.



طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
TT

طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)

طُرد مسؤول كوري جنوبي من حزبه السياسي، عقب اقتراحه «استيراد» نساء من فيتنام وسريلانكا، بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

كان كيم هي سو، حاكم منطقة جيندو في مقاطعة جولا الجنوبية، قد واجه موجة غضب واسعة بعد تصريحاته المُتلفزة الأسبوع الماضي، والتي أثارت احتجاجاً دبلوماسياً من فيتنام. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، تناول فيها إجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال كيم إن بلاده يمكنها «استيراد شابات غير متزوجات» من دول مثل سريلانكا أو فيتنام، لتزويجهن بـ«شباب في المناطق الريفية»؛ في محاولة لمعالجة الأزمة الديمغرافية.

وأصدرت السفارة الفيتنامية في سيول بياناً أدانت فيه تصريحات كيم، مؤكدة أن كلماته «ليست مجرد تعبير عن رأي، بل تعكس مسألة قيم ومواقف تجاه النساء المهاجرات والأقليات». كما انتقد كثيرون داخل كوريا الجنوبية تصريحاته، واصفين إياها بأنها «غير لائقة».

من جانبه، قدّم كيم اعتذاراً أعرب فيه عن «أسفه الشديد» للشعبين الفيتنامي والسريلانكي؛ لاستخدامه مصطلحات مثل «استيراد»، التي قال إنها «تنتقص من كرامة الإنسان»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أنه استخدم «لغة غير مناسبة»، أثناء محاولته مناقشة السياسات العامة.

كما أصدرت مقاطعة جولا الجنوبية اعتذاراً رسمياً عن «تصريحات كيم غير اللائقة»، مشيرة إلى أنها «تسببت في ألم عميق للشعب الفيتنامي وللنساء». وأضافت: «سنعزز أنظمة الرقابة والوقاية الداخلية؛ لضمان عدم تكرار أي لغة أو سلوك تمييزي، مع تذكير المسؤولين الحكوميين بمسؤولياتهم وتأثير تصريحاتهم العامة».

في هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، بأن كيم ينتمي إلى الحزب الذي صوّت بالإجماع على فصله من منصبه.

جاءت هذه التطورات على هامش اجتماع لمجلس المدينة لمناقشة إمكانية دمج تسع مدن مع مدينة غوانغجو الحضرية، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من بين الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد أنفقت مليارات الدولارات على إجراءات تهدف إلى رفع معدل المواليد المتراجع والحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن عدد سكان البلاد، البالغ نحو 50 مليون نسمة، قد ينخفض إلى النصف، خلال الستين عاماً المقبلة.


مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث ​وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة «تشاوجين لصناعة التعدين» المالكة للمنجم ستة في المائة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌التلفزيون في ‌وقت متأخر من ‌أمس ⁠​إن ‌الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.

وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة ⁠للتستر عليه.

وتشير سجلات شركة البيانات «تشيتشاتشا» ‌إلى أن «تشاوجين» الرائدة في إنتاج الذهب ‍تمتلك المنجم، وانخفض سهمها 6.01 في المائة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وقال شخص رد على الهاتف الرئيس للشركة لوكالة «رويترز» إن الأمر قيد ​التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى.

وعقدت الوزارة المعنية بإدارة ⁠الطوارئ في الصين أمس اجتماعاً لبحث سبل منع الحوادث خلال عطلة العام القمري الجديد المقبلة. وأعلنت إجراء عمليات تفتيش على المناجم، وشركات المواد الكيماوية، وغيرها من العمليات الخطرة.

ووقع يوم السبت أيضاً انفجار داخل شركة للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، مما أسفر ‌عن مقتل ثمانية أشخاص.


كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)

داهم محققون كوريون جنوبيون مقر وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الماضي في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً بوقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيّرة.

وأعلنت كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) أنها أسقطت في مطلع الشهر فوق مدينة كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح طائرة مسيّرة أطلقتها كوريا الجنوبية، التقطت صوراً «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين. وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن مثل هذا العمل يرقى إلى مستوى «إطلاق النار على الشمال».

لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة، وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية؛ سعياً إلى «الوصول إلى الحقيقة بشكل كامل».

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة «في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية».

وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في يناير إن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً تظهر حطام طائرة مسيّرة يضم أجزاء من كاميرا، وعدة صور جوية قالت إن المسيّرة التقطتها «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

نهج مختلف

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يُتهَم باستخدام طائرات مسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق كوريا الشمالية عام 2024.

وتعهد لي بوقف الاستفزازات لكوريا الشمالية، حتى أنه لمّح إلى إمكان تقديم اعتذار.

وقال في ديسمبر (كانون الأول): «أشعر بأن عليّ الاعتذار، لكنني أتردد في التصريح بذلك علناً».

وأضاف: «أخشى إذا فعلت أن يُستخدَم (اعتذاري) ذريعةً لمعارك عقائدية أو اتهامات بالانحياز إلى كوريا الشمالية».

وكان أي دور حكومي في عملية توغل الطائرة المسيّرة في يناير ليتعارض مع تلك الجهود.

وأشار وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ إلى أن مسؤولين حكوميين لا يزالون موالين للرئيس المتشدد السابق يون قد يكونون ضالعين في عملية التوغل هذه.

ووُجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيّرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقاً إطلاق طائرة مسيّرة فوق كوريا الشمالية بـ«إطلاق رصاصة» عبر الحدود.

ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتم عزله من منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.