الحكومة الإسرائيلية تعلن مقتل جميع من كانوا في {نفق الجهاد}

ردت على طلب البحث عن أحياء أو جثامين بإنهاء الجدل حوله

عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الإسرائيلية تعلن مقتل جميع من كانوا في {نفق الجهاد}

عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
عنصر أمن فلسطيني يقف على مقربة من مدخل النفق الذي دمرته القوات الإسرائيلية (إ.ب.أ)

أنهت الحكومة الإسرائيلية الجدل حول إمكانية إيجاد أحياء في النفق الذي قصفته قبل أسبوع في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأبلغت المحكمة الإسرائيلية العليا، أن كل من كان في النفق قد قُتل.
وتم الرد على الالتماس الذي تقدم به المركز القانوني في إسرائيل «عدالة»، الذي يطالب بالسماح للفلسطينيين بالبحث عن مقاومين أحياء أو جثامينهم في النفق الذي استهدفته القوات الإسرائيلية الاثنين الماضي، على الحدود، بأنه طلب غير مناسب وغير ذي صلة بالواقع، لأن جميع المفقودين قتلوا، وأن المنطقة ما زالت منطقة عمل للجيش.
وطلبت الحكومة من «العليا» رفض الالتماس، لأن المفقودين الخمسة أعلن عنهم قتلى، حتى في الجانب الفلسطيني.
وكانت «حركة الجهاد الإسلامي» أعلنت أن عناصرها الخمسة المفقودين «شهداء»، بعد أن رفضت إسرائيل السماح للصليب الأحمر وطواقم الدفاع المدني بالعمل ضمن حدودها للبحث عنهم.
وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال، يوآف مردخاي، ردا على طلب من جمعية الصليب الأحمر الدولي بضرورة السماح للفلسطينيين بالبحث عن جثامين من سقطوا خلال قصف النفق، إن إسرائيل لن تسمح بعمليات بحث في محيط قطاع غزة حول المفقودين من دون معلومات حول المفقودين الإسرائيليين لدى حماس.
وترافق إعلان «الجهاد» أن عناصرها قضوا في النفق، مع تلميح قوي بأنها سترد على ذلك.
وبثت «سرايا القدس»؛ الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، قبل أيام، فيديو بعنوان: «الوقت ينفد... وصبرنا لا يطول» في إشارة إلى نيتها الرد.
وظهر في الفيديو مقاتلون من «السرايا» داخل أنفاق وفي مهام قتالية، وصواريخ تملكها في قطاع غزة مجهزة للإطلاق.
ووعدت «الجهاد» بحفر مزيد من الأنفاق. وقالت في بيان: «إنه ورغم الإجراءات الأمنية المعقدة، واستخدام العدو للتكنولوجيا في حربه ضد الأنفاق، استطاع (مجاهدونا) العبور من خلال (نفق الحرية) الذي هو (ليس الوحيد)، لمسافة مئات الأمتار إلى داخل أراضينا المحتلة، وإن الاستهداف الصهيوني الغادر، لـ(نفق الحرية) لن يثنينا عن مواصلة دربنا، وسيكون دافعاً لاستمرار الإعداد في هذا السلاح الرادع، الذي يمثل مفتاح فكاك الأسرى من داخل سجون الاحتلال الصهيوني، عما قريب بإذن الله».
وأضافت: «نطمئن أسرانا وأبناء شعبنا وأمتنا، أن الإمكانات التي تمتلكها (سرايا القدس)، على كافة المستويات، ومنها سلاح الأنفاق، تبعث بالطمأنينة وتبشر بكل خير إن شاء الله».
وترجمت القوات الإسرائيلية منع البحث عن الجثامين، باستمرار استنفارها العسكري على الحدود مع قطاع غزة، وتحليق طائراتها المسيرة في سماء القطاع بشكل متواصل، بدعوى رصد محاولات متوقعة لإطلاق صواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية. وقالت مصادر عسكرية إن حماس قررت الامتناع عن الرد على تفجير النفق قرب خان يونس، ولكن «الجهاد الإسلامي» تحاول اقتناص الفرص للرد بإطلاق الصواريخ، وإن القوات الإسرائيلية لن تسمح لها بذلك.
من جهة ثانية، أعلن سلاح البحرية الإسرائيلي أنه انتهى أخيرا من تطوير منظومة تكنولوجية جديدة باسم «سيمبا»، هدفها مواجهة كوماندوز حماس وعناصر المقاومة الفلسطينية في غزة؛ إذ يتم الحديث عن جهاز متنقل فريد من نوعه في العالم، ويهدف إلى التعرف بسرعة وبدقة على عمليات التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر، خصوصا من قطاع غزة. وذكرت مصادر عسكرية أن الجهاز الجديد يستطيع تحديد أي مقاتل داخل دائرة في البحر قطرها نصف كيلومتر، وجاء تطوير الجهاز بعد تقديرات عسكرية بأن أداء الكوماندوز البحري لحماس قد تحسن وكذلك إمكاناته، وأن الحركة ستعتمد عليه بشكل كبير في أي معركة مقبلة مع الجيش الإسرائيلي.
وقال الخبير العسكري أليكس فيشمان إنه في المواجهة المقبلة مع إسرائيل من المتوقع أن تستخدم حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وحداتها البحرية المحسنة على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، فالبحرية الإسرائيلية تتأهب للمواجهة ولمثل هذا الاحتمال، حيث تزودت بالتكنولوجيا التي يفترض أن تحدد مقاتلا داخل دائرة قطرها نصف كيلومتر.
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه يحتفظ بجثث خمسة من الفلسطينيين الـ12 الذين قُتِلوا لدى قيام الجيش بتفجير نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، منهياً بذلك الجدل الدائر حول إمكانية وجود أحياء بينهم.
ولم يكشف الجيش عن أي شروط قد يضعها لتسليم جثث الأشخاص الخمسة إلى عائلاتهم في قطاع غزة، إلا أن الإذاعة العامة الإسرائيلية أعلنت أن الجيش قد يكون، حالياً، يسعى للحصول على معلومات حول إسرائيليين فُقِدوا في القطاع مقابل تسليم الجثث.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».