الجيش المصري: مزيد من التدابير المشددة لحماية الحدود الغربية

بعد تزايد المخاطر الأمنية من الإرهابيين المتسللين عبر ليبيا

الفريق محمد فريد رئيس الأركان الجديد في أول ظهور ميداني له («الشرق الأوسط»)
الفريق محمد فريد رئيس الأركان الجديد في أول ظهور ميداني له («الشرق الأوسط»)
TT

الجيش المصري: مزيد من التدابير المشددة لحماية الحدود الغربية

الفريق محمد فريد رئيس الأركان الجديد في أول ظهور ميداني له («الشرق الأوسط»)
الفريق محمد فريد رئيس الأركان الجديد في أول ظهور ميداني له («الشرق الأوسط»)

أكد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصري، أمس، اتخاذ الجيش مزيداً من التدابير المشددة لحماية حدود البلاد الغربية، وذلك بعد تزايد المخاطر الأمنية للمسلحين المتسللين عبر الأراضي الليبية.
وعُيِّن الفريق فريد في منصبه نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلفاً للفريق محمود حجازي. وجاء تعيينه ضمن تغيرات واسعة في القيادات الأمنية، أعقبت حادث «الواحات» الإرهابي بالصحراء الغربية، الذي قُتل فيه 16 من عناصر الشرطة المصرية وأُصيب آخرون خلال اشتباكات مع مسلحين.
وفي أول ظهور له عقب تعيينه، تفقد رئيس الأركان الجديد عدداً من نقاط التأمين الحدودية في نطاق المنطقة الغربية العسكرية للاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للقوات، والوقوف على الحالة الأمنية، ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية التي تكلَّف بها القوات، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة، وأكد اعتزازه بعطائهم وتضحياتهم في الحفاظ على الأمانة التي كلفهم الشعب بها لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته وسلامة أراضيه.
وذكر بيان للقوات المسلحة أن رئيس الأركان التقى ضباطاً وضباط صف وجنوداً وصناعاً عسكريين من المنطقة الغربية، وأشاد بما يبذله حماة الغرب من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود، والتصدي بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التي تواجه أمن مصر القومي في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وأكد الفريق فريد ضرورة الحفاظ على ما يملكونه من أسلحة ومعدات، وتعظيم الاستفادة منها وتطوير أدائها، والاهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية لضباط الصف والمجندين، والتواصل الكامل معهم باعتبارهم الركيزة الأساسية التي تحفظ للقوات المسلحة قوتها وتماسكها في مواجهة التحديات.
ووفقاً للبيان، أدار الفريق فريد حواراً مع رجال المنطقة الغربية العسكرية وطالبهم باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، مؤكداً اتخاذ «المزيد من التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة».
وشكّل حادث «الواحات» فصلاً جديداً في سلسلة الهجمات التي ضربت البلاد أخيراً عبر جبهتها الغربية، والتي باتت مسرحاً جديداً للإرهاب في البلاد، يضاف إلى البؤرة التقليدية في شمال شبه جزيرة سيناء.
وشهدت صحراء مصر الغربية، والتي تمثل ثلثي مساحة مصر وغير المأهولة سكانياً، ما لا يقل عن 8 عمليات إرهابية كبرى، في غضون السنوات الثلاث الماضية فقط، راح ضحيتها أكثر من 60 جندياً وضابطاً مصرياً وعشرات المواطنين.
وتأتي خطورة الصحراء الغربية بالأساس كونها ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا، والتي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ عدة سنوات، سمحت لمسلحين ينتمون إلى جماعات إرهابية كـ«داعش» و«القاعدة» المنتشرة بشكل مكثف هناك، بالعبور إلى مصر وتهريب مختلف أنواع الأسلحة.
ويسعى الجيش المصري جاهداً للسيطرة على حدوده مع ليبيا، لكن ما يزيد الأمر صعوبة أن السيطرة تأتي من جانب واحد فقط، نظراً إلى عدم وجود جيش ليبي موحد ومؤهل يمكنه فرض سيطرته على البلاد. وخلال الأشهر الماضية، أحبطت قوات حرس الحدود عشرات العمليات لتهريب للأسلحة والمخدرات القادمة من ليبيا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».