تنديد واسع باستهداف انقلابيي اليمن الرياض

ترمب حمّل طهران مسؤولية {الباليستي}

TT

تنديد واسع باستهداف انقلابيي اليمن الرياض

توالت ردود الأفعال المنددة بالهجوم الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تقف من خلفها إيران، وذلك بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وذلك من عدد من زعماء وقادة الدول والمنظمات العربية والإسلامية والدولية.
وقد أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن إدانة بلاده لهذا العمل الذي وصفه بـ«الإجرامي الهمجي»، وذلك ضمن برقية بعث بها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشدداً على أن السعودية «ستظل دوماً محط إجلال واعتزاز وتقدير من أبناء الشعب اليمني كافة».
كما أبرق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لخادم الحرمين الشريفين، معبراً عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين لهذه العملية. وكانت الخارجية البحرينية، قد أعربت أول من أمس، عن إدانتها لإطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض، وقالت إن «هذا الاعتداء الآثم يعكس بوضوح عدم جدية هذه الميليشيات في التوصل لتسوية سلمية للأزمة اليمنية، واستمرارها في تنفيذ المخططات التآمرية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في المنطقة».
أما الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاتهم، أول من أمس، إيران بالوقوف وراء إطلاق الصاروخ الباليستي؛ في حين سارع قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري بالرد، وزعم بأن بلاده «لا تملك إمكانية نقل الصواريخ إلى اليمن (....)، وأن الحوثيين يملكون الصواريخ وطوروا مداها».
من جانبه، بعث العاهل الأردني عبد الله الثاني، ببرقية إلى الملك سلمان، ضمنه إدانته واستنكاره الشديدين لهذه العملية، وأكد وقوف الأردن وتضامنه مع السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وتصديها لمثل هذا «العمل العدائي الجبان، الذي استهدف أمنها وسلامة شعبها»، بينما استنكرت الحكومة الأردنيّة بشدّة، أمس محاولة استهداف مدينة الرياض، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنّ «هذا العمل الإجرامي مشين، وهو في كل الأحوال يشكِّل جريمة ضدّ الإنسانيّة».
بينما أدانت الإمارات العربية المتحدة إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض أمس، وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، أن بلاده «تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها»، وأكد أن أمن السعودية، جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن حزم خادم الحرمين الشريفين «كفيل بإحباط كل أشكال العدوان والتآمر ضد المملكة والمنطقة ككل».
بينما عدّ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية هذا العمل الإرهابي بأنه «تطور خطير وإمعان من تلك الميليشيا في تحدي إرادة المجتمع الدولي، وتجاهل المساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود»، مؤكداً وقوف بلاده التام والمطلق إلى جانب السعودية، ودعمها لكل إجراءاتها المتخذة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكان الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أعرب عن استنكاره الشديد لاستهداف جماعة الحوثي - صالح مدينة الرياض بالصواريخ الباليستية، ووصفه بأنه «عمل إرهابي جبان يعبر عن حالة الارتباك التي تعيشها هذه الجماعة، وإصرارها على المضي في تعريض أمن المنطقة واستقرارها لأخطار جسيمة»، وأبدى أسفه «لأن جماعة الحوثي - صالح، لا تزال ترفض الجنوح إلى السلم وتجنيب اليمن وشعبه ويلات الحرب»، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد استهداف المدن بالصواريخ الباليستية.
من جهة أخرى، أدانت مصر بأشد العبارات إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض، وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس، وقوف مصر حكومة وشعباً مع الحكومة والشعب السعودي، وتأييدها لكل ما تتخذه حكومة المملكة من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وفي الخرطوم، أدانت الحكومة السودانية العملية الإجرامية للميليشيات، وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر، دعم بلاده الكامل ومساندتها للسعودية الشقيقة في مواجهة العدوان الحوثي العبثي المخالف لكل المواثيق والقوانين الدولية. وجدد خضر، التزام بلاده بمواصلة العمل من خلال منظومة التحالف من أجل إعادة الشرعية في اليمن، وإنهاء حالة الفوضى حتى ينعم اليمن والمنطقة بالأمن والاستقرار والسلام.
وفي الرياض، جرَّم الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشدة إطلاق صاروخ باليستي استهدف العاصمة الرياض مساء أول من أمس، وقال إن «عدائية الميليشيات الحوثية ومن يدعمها بلغت مداها بإرسال صواريخ غير محددة الهدف لقتل آمنين، وهذا جرم كبير»، وأوضح، أن الله حرَّم السعي في الأرض بالفساد وإهلاك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
ومن العاصمة المصرية القاهرة، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، العملية الإجرامية، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة مثل هذه الأعمال المستهجنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي إن «هذا العمل يؤكد مجدداً على الخطر الذي تشكله الميليشيات الانقلابية ذات الارتباطات الإقليمية، واستهدافها المنشآت المدنية وترويع الآمنين بالمملكة، في إطار السعي للتأثير على أمنها واستقرارها بشكل عام، وهو ما لم يعد مستغرباً على هذه الميليشيات، في ضوء سابق استهدافها لمناطق المقدسات الإسلامية».
وفي مدينة جدة، عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا استهدف مدينة الرياض، وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام أن محاولة الاعتداء الآثم على مدينة الرياض تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار ميليشيات الحوثي في أعمالها الإجرامية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار، تنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها، كما جدد دعم المنظمة الإسلامية، وتضامنها التام مع السعودية قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كذلك، أدانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بشدة عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض، وطالبت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية بإدانة هذه الجريمة، وملاحقة ومساءلة من خطط لها ونفذها بوصفه مجرماً ضد الإنسانية.
كما استنكر مفتي هونغ كونغ الشيخ محمد أرشد، حادثة استهداف العاصمة الرياض مساء أمس، معلناً عن تضامنه وتأييده الكامل لكل القرارات التي تتخذها السعودية في الدفاع عن أراضيها ومقدسات المسلمين، للحيلولة «دون تسلط هذه العصابات المجرمة المدعومة من دول الشر والفساد إيران».
وأشار مفتي هونغ كونغ إلى أن هذه الميليشيات لم يسلم من شرها الحرم المكي؛ «ما يؤكد على جميع المسلمين في العالم التكاتف والتعاون مع المملكة، وفي إطار القانون للوقوف بوجهها وبيان خبثها وفساد منهجها».
وأدان وزير الخارجية البريطاني بشدة استهداف المدنيين في الرياض، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن المملكة المتحدة تقف مع الرياض للحفاظ على أمنها.
واستنكرت سلطنة عُمان أمس، عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه مدينة الرياض أول من أمس السبت، والذي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه دون وقوع إصابات، وأكدت أن هذا التصعيد قد يدمر الجهود الإقليمية والدولية.



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».