البنك المركزي التونسي يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف تدهور التوازنات الاقتصادية

تواصل العجز التجاري وتباطؤ في النمو.. والبطالة ما زالت عند مستويات مرتفعة

دعا مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى «الإسراع باتخاذ التدابير العاجلة الضرورية للحد من تدهور التوازنات، وتوجيه الجهود والموارد الوطنية إلى دفع قطاعات الاستثمار والإنتاج». وأكد المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري الأربعاء الماضي «خطورة الوضعية التي آلت إليها التوازنات الاقتصادية الكلية خاصة على مستوى كل من القطاع الخارجي والمالية العمومية».
وسجل البنك المركزي التونسي خلال اجتماع مجلس إدارته «تباطؤ النمو في تونس خلال الثلث الأول من السنة الحالية (2.2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 2.7 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية)»، ملاحظا «بقاء نسبة البطالة في مستويات مرتفعة، خلال نفس الفترة، خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا» فضلا عن «استمرار توسع العجز الحالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.6٪ في نفس الفترة من سنة 2013»، وذلك بسبب «تواصل تدهور عجز المبادلات التجارية»، وخصوصا «تفاقم عجز ميزاني الطاقة والمواد الغذائية (نحو 40٪ من العجز الجملي ونسبة 77 في المائة من تعمق العجز)»، وفق ما جاء في نص البيان.
وقد أدى هذا الوضع حسب البنك المركزي التونسي إلى «تقلص الموجودات الصافية من العملة لتبلغ ما يعادل 95 يوم توريد، بتاريخ 27 مايو (أيار) الحالي، مقابل 106 أيام في موفي سنة 2013»، حسب نفس البيان.
وبين البنك المركزي أن «نسبة التضخم كانت في شهر أبريل (نيسان) 2014 في حدود 5.2 في المائة مقابل خمسة في المائة في الشهر السابق»، مفسرا ذلك بـ«تسارع نسق أسعار المواد الغذائية والمواد المعملية والخدمات».
وبخصوص آخر التطورات النقدية، سجل المجلس «تواصل ازدياد حاجات البنوك من السيولة في شهر مايو 2014 الشيء الذي أدى إلى مزيد من تدخلات البنك المركزي لتعديل السوق النقدية». أما نسبة الفائدة الوسطية فقد سجلت «تراجعا طفيفا، لتبلغ 4.70٪ خلال نفس الفترة مقابل 4.72٪ في أبريل الماضي». وقرر مجلس إدارة البنك المركزي «الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير».
كما سجل المجلس «تراجع قيمة الدينار خلال الشهر الحالي (- 2٪ إزاء الدولار و- 0,1٪ مقابل اليورو»، مبينا أن «سعر صرف الدينار التونسي يبقى في ارتفاع مقارنة ببداية سنة 2014».
وعلى مستوى قطاعات الإنتاج سجل مجلس إدارة البنك المركزي «حسن سير القطاع الزراعي في ظل الظروف المناخية الملائمة، حيث ينتظر تطور هام لمحصول الحبوب خلال الموسم الحالي (أكثر من 60٪) ليبلغ نحو 22 مليون قنطار». كما سجل الإنتاج الصناعي «ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير (شباط) 2014». وأشار بيان البنك المركزي إلى أن أهم المؤشرات المتقدمة للنشاط في القطاع الصناعي (تطور صادرات القطاع وواردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز) «شهدت بعض التراجع في نسق تطورها خلال شهر أبريل 2014»، مبينا أنه جرى في المقابل تسجيل بعض التحسن في أداء قطاع الخدمات الشهر الماضي، خصوصا في النشاط السياحي.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المفروض أن ينتظم في تونس يوم 28 (مايو) مؤتمر للحوار الاقتصادي دعا إليه مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية قبل أن يتقرر تأجيله إلى موعد لاحق لم يتحدد بشكل نهائي. وتسعى حكومة جمعة من خلال هذا المؤتمر إلى محاولة الخروج بحلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والحصول على توافق واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المعنية بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي حول الإجراءات التي يتوجب اتخاذها بما من شأنه أن يخفف من حدة المصاعب المالية التي تعرفها الميزانية. كما تؤكد الحكومة أن هذا المؤتمر سيسعى أيضا إلى وضع أسس لإصلاحات هيكلية أخرى لا مفر أيضا من الشروع فيها حتى لا تزيد وضعية البلاد تعقيدا من الناحية الاقتصادية.