السلطة الفلسطينية تسعى لبسط سيطرتها الأمنية على المعابر والحدود

فيما ترفض حركة {حماس} اتفاق 2005

مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في وسط لندن أمس (رويترز)

فيما تسعى السلطة الفلسطينية إلى بسط سيطرتها الأمنية بشكل كامل على معابر قطاع غزة، رفضت حماس العودة إلى اتفاق المعابر المعروف باتفاق 2005، الذي يشمل تواجداً أوروبياً على معبر رفح البري مع مصر.
وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن «اتفاقية 2005 الخاصة بعمل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة انتهت، ولم تطرح في الحوارات، ومصر ليست جزءاً منها»، مضيفاً في بيان مقتضب أن إدارة المعبر «باتت وطنية... فلماذا الإصرار على الوجود الإسرائيلي بعودة الأوروبيين».
وينص الاتفاق الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 بين السلطة وإسرائيل على أن يتم فتح معبر رفح وتشغيله من قبل السلطة الفلسطينية ومصر، طبقاً للمعايير الدولية، على أن يراقب طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي سير العمل في المعبر، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالأمن.
ويفترض أن ينحصر استخدام معبر رفح في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.
وبحسب الاتفاق بجب أن تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بعبور شخص من الشرائح المتوقعة (دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية) قبل 48 ساعة من عبورهم، على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
ويشمل الاتفاق، وهي النقطة التي يعتقد أنها تغضب حماس وترفضها، تواصل خدمات التنسيق الأمني من خلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر، حول قضايا أمنية وتشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن، وتأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها قرار منع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.
ويضمن الطرف الثالث (الاتحاد الأوروبي) اتباع الإجراءات الصحيحة، كما يُعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
وفي مرحلة لاحقة، يتحدث الاتفاق عن استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر، على أن يتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.
ولسنوات طويلة رفضت «حماس» تسليم معبر رفح وفق هذه الاتفاقية، وقالت إنها تريد أن تكون شريكا في إدارة المعبر، من دون أي وجود أوروبي أو تدخل إسرائيلي، لكن بعد اتفاق المصالحة الشهر الماضي، أخلت «حماس» المعبر تماما وسلمته للسلطة، وذلك في أول وأهم خطوة عملية وملموسة على الأرض بعد اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة الشهر الماضي بين حركتي فتح وحماس.
وزفت السلطة لسكان غزة بشارة أن معبر رفح سيكون مفتوحاً أمام حركة المسافرين في الـ15 من الشهر الجاري، استنادا لما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري، وفق اتفاق 2005، بحضور البعثة الأمنية الأوروبية، وذلك بعد الانتهاء من كل الترتيبات اللوجيستية والفنية الأخرى التي تكفل العمل في هذا المعبر. ويفترض الآن أن تنتشر قوات حرس الرئيس الفلسطيني على المعبر، ومن ثم تقيم فيه بعثة أوروبية.
وشدد نظمي مهنا، مدير عام المعابر والحدود، على أهمية الانتشار السريع والتمكين الفعلي لقوى الأمن الفلسطينية، وبسط سلطتها كاملة على المعابر والحدود، وقال في بيان أمس إنه «مع تسلم حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع غزة، وأهمية هذه الخطوة على طريق تحقيق المصالحة وتطبيق اتفاق القاهرة كاملا، والتخفيف عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، فإننا نؤكد أهمية حماية هذا الإنجاز بالانتشار السريع، والتمكين الفعلي لقوى الأمن الفلسطينية، وبسط سلطتها كاملة على المعابر والحدود».
ولا يعرف إذا كان اعتراض أبو مرزوق يمكن أن يغير شيئا، لكن أغلب الظن أنه سيظل، حسب محللين، انتقاداً لا أكثر في ظل اتفاق إسرائيلي فلسطيني - مصري - أوروبي على تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005، وتصريحات حمساوية بأنهم ماضون في المصالحة.