الإدانات تتوالى ضد الحوثيين إثر مجزرة أطفال تعز

تتواصل الإدانات الواسعة بمجازر الانقلابيين المستمرة بحق أطفال تعز، التي طالبت فيها المجتمع الدولي بإدانة جرائم الانقلابيين ووقف المجازر الوحشية ضد الأبرياء العزل. ودعت السلطة المحلية في تعز المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «سرعة التدخل لإيقاف طاحونة الدم، وردع جنون الميليشيات وإيقاف الضيم الواقع على أهالي مدينة تعز».
وقالت في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «ميليشيات الانقلاب الدموية تستمر في ارتكاب المجازر المروعة بحق السكان في محافظة تعز عبر الاستهداف المتكرر واليومي للأحياء السكنية والأسواق العامة ومنازل المواطنين، بمختلف الأسلحة الثقيلة في إطار سلسلة من المذابح».
الكاتب والباحث اليمني الدكتور عبده البحش، قال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن هذا الموسم هو موسم اصطياد الأطفال لدى الحوثيين الذين كانوا يتباكون على حقوق الأطفال في انقلابهم على الشرعية، بينما كانوا يذرفون دموعهم على أسوار الفرقة الأولى مدرع بصنعاء يطالبون بتحويل الفرقة إلى حديثة أطلقوا عليها 21 مارس للأطفال، والتي لم ترى النور بعد، ولكن اليوم لا يزال الانقلابيين يمارسون انتهاكاتهم ضد الأطفال من قتل وإعاقة دائمة ومؤقتة وإصابة واحتجاز تعسفي وحرمان من التعليم والتجنيد الإجباري لإشراكهم في القتال».
وأضاف: «في ظل الحرب التي تشنها الميليشيات الانقلابية على اليمنيين، أثبت الواقع على الأرض تورط صالح والحوثيين في انتهاك حقوق الأطفال على كافة المستويات، الأمر الذي جعل أطفال اليمن يواجهون ظروفا مأساوية فمعاناة أطفال اليمن كبيرة وأكثر بكثير من تقارير المنظمات الدولية».
ولفت إلى أن «أطفال اليمن يدفعون الثمن الباهظ للحرب التي تشهدها اليمن وخاصة في المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين استولوا على المساعدات الغذائية والطبية المقدمة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
بل الأهم من ذلك قاموا بإغلاق المدارس بشكل متعمد، لأنها لا ترغب في بقاء النظام التعليمي العصري وتطمع إلى إدراج نظام تعليمي ديني جديد يمجد الإمامة ويخلق ثقافة جديدة في أذهان الجيل الحالي، وقاموا بفتح مراكز تجنيد في مختلف المدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم وإخضاع الأطفال لدورات ثقافية دينية مكثفة وقصيرة الأجل وتدريبهم على استخدام السلاح والمهارات القتالية الأخرى ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، وهذا ما يعرض كثيرا منهم للقتل أو الإصابة أو الوقع في الأسر».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال عرفات عبد اللطيف الرفيد، مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني محلية غير حكومية، إن «ما شهدته الأحياء السكنية في مدينة تعز من قصف شديد وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، وآخرها القصف الذي تسبب في بير باشا الجهة الغربية في وقوع خمسة قتلى من الأطفال وعشرات الجرحى من الأطفال والمدنين جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، بل إن استهداف الأطفال والمدنيين جريمة حرب، وتتحمل مسؤولية هذه الجرائم زعماء ميليشيات الحوثي وقوات صالح».
وأضاف أن «حماية المدنيين والمحافظة على حياتهم هي الأولوية أثناء النزاعات المسلحة وعلى أطراف النزاع الالتزام بالقواعد الأساسية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وعلينا أن نذكر أن الحصار المفروض على مدينة تعز والقصف المستمر منذ 3 سنوات من قبل ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح هو انتقامي ويستهدف المدنيين لأن مدينة تعز كانت أولى المدن اليمنية التي خرجت فيها مظاهرات سلمية وواجهت الميليشيا التي تسعى إلى استمرار العملية السياسية الطائفية والمناطقية في اليمن».