مئات الآلاف ينتظرون العودة إلى الموصل بعد أربعة أشهر من تحريرها

القوات الأمنية تمنع عودة النازحين من جانبها الأيمن

رغم مضي نحو أربعة أشهر على تحريرها، لا تزال مدينة الموصل بشكل عام، وجانبها الأيمن خصوصا، تعاني من الدمار والنقص الحاد في الخدمات الرئيسية، بينما ينتظر مئات الآلاف من النازحين في الجانب الأيسر من المدينة وفي المخيمات الواقعة في أطرافها العودة إلى مناطقهم قبل بدء الشتاء.
وخاضت القوات العراقية على مدى تسعة أشهر ضمن عمليات تحرير نينوى التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016 وحتى نهاية يوليو (تموز) الماضي معارك ضارية ضد مسلحي التنظيم في جانبي مدينة الموصل الأيمن والأيسر، وكانت معارك الأيمن الأكثر ضراوة، وبلغت نسبة دمار الموصل بعد انتهاء المعارك أكثر من 80 في المائة.
أحمد عبد الغفار، مواطن موصلي يعيش مع عائلته المكونة من ثمانية أفراد مع عائلة خاله في بيت صغير في حي الزهور في الجانب الأيسر من الموصل بعد أن اضطر إلى النزوح نهاية مايو (أيار) الماضي من حي المشاهدة في المدينة القديمة هاربا من المعارك، واختار التوجه إلى الجانب الأيسر، حيث يعيش ظروفا صعبة.
وقال عبد الغفار لـ«الشرق الأوسط»: «أنتظر العودة، بيت خالي صغير جدا، عائلتي كبيرة وعائلته أيضا، ولم أحصل حتى الآن على عمل، وصرفت كل ما أملك خلال الأشهر الماضية، أتمنى أن أعود إلى بيتي وإلى عملي». ويشير عبد الغفار إلى أن القوات الأمنية تمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم في المدينة القديمة، ويؤكد أنه حاول مرات عدة أن يعود، لكن قوات الشرطة منعته وأبلغته أن المنطقة ما زالت خطرة.
عبد الغفار ليس الوحيد من بين سكان الموصل الذين لا يمكنهم العودة حاليا إلى مناطقهم في الجانب الأيمن. فقد بيّنت فاضلة عمر، النازحة من المدينة القديمة وتعيش في مخيم للنازحين شرق الموصل: «عدد من أقاربنا عادوا إلى حي الإصلاح الزراعي واليرموك، لكنهم يعانون من نقص الكهرباء والماء، بينما علم زوجي من أصدقائه في القوات الأمنية أن منطقتنا في المدينة القديمة أصبحت كومة من التراب جراء المعارك، والأنقاض ما زالت تملأ كل مكان فيها؛ فالبلدية لا تعمل والإهمال الحكومي للموصل ظاهر في الجوانب كافة».
بدوره، أوضح ضابط في الجيش العراقي لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم ذكر اسمه، أسباب منع القوات الأمنية سكان المدينة القديمة بالعودة إليها، وقال: «المدينة القديمة ما زالت خطرة، ما زالت هناك بيوت مفخخة وعبوات ناسفة زرعها التنظيم، فرق الهندسة العسكرية تواصل ومنذ أشهر تطهير هذه المنطقة، لكن نسبة الدمار الكبير فيها وبيوتها القديمة وأزقتها الضيقة تقف عائقا أمام سير عمليات التطهير بالسرعة القياسية».
وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) صدر في 31 أكتوبر الماضي، أن البنك الدولي وافق على حزمة مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار أميركي لمساندة جهود التعافي، وإعادة الإعمار والتأهيل لمرافق البنية التحتية ذات الأولوية من أجل استعادة تقديم الخدمات العامة في المناطق العراقية المحررة حديثاً من قبضة تنظيم داعش، من بينها مدينة الموصل. وتُمثل هذه الحزمة تمويلا إضافيا لمشروع العملية الطارئة للتنمية في العراق 350 مليون دولار الذي صدرت الموافقة عليه في يوليو من عام 2015، ويجري تنفيذه في سبع مدن في محافظتي ديالي وصلاح الدين.
وتؤكد مصادر في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، أن الموصل شهدت خلال الأشهر الماضية التي تبعت تحريرها، تخصيص مبالغ مالية لإعادة الإعمار، لكن التلكؤ في تنفيذ عمليات إعادة الأعمار والإهمال طغى على الوضع في المدينة. وحمل عضو مجلس المحافظة، بنيان الجربا، إدارة المحافظة مسؤولية تأخر عمليات إعادة الإعمار. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب معلوماتنا، دخلت أموال إلى الموصل لغرض إعادة الأعمار لكنها لم تصرف، وقد طالبنا مرارا وتكرارا من المحافظ وإدارة المحافظة بإعطائنا معلومات عن المبالغ الواردة، لكن لم تكن هناك استجابة، وأخفوا عنا هذه المعلومات بشكل متعمد؛ لذلك نحن في مجلس المحافظة قررنا إجراء الإصلاحات في إدارة المحافظة بشكل سريع وعاجل، وقد صوّتنا على إقالة المحافظ؛ كي تكون تولي المسؤولية في المحافظة بشكل مدروس وجاد، وستباشر الإدارة الجديدة بعد انتخابها ووفق خطة مدروسة بمعالجة هذه المشكلات والوضع الطارئ في المحافظة بشكل عام»، لافتا إلى وجود أكثر من 400 ألف نازح موصلي في مخيمات النزوح وداخل المدينة ينتظرون العودة إلى مناطقهم.