«إرهابي نيويورك» يعترف أمام المحكمة... واعتقال مشتبه به ثانٍ

صورة إرهابي نيويورك داخل قاعة مؤتمر صحافي للإفصاح عن آخر تطورات هجوم منهاتن (أ.ف.ب)

اعترف الأوزبكي الذي نفذ أعنف هجوم في نيويورك منذ 16 عاما بأنه تصرف باسم تنظيم داعش وأنه «راض» عما فعله وأنه خطط لشن هجوم منذ سنة، بحسب ما أعلنه المحققون يوم أول من أمس. وتبينت هذه التفاصيل بعد أن وجه المدعون الفيدراليون اتهامات بالإرهاب لسايبوف، الذي مثل فيما بعد أمام المحكمة على كرسي متحرك؛ إذ أصيب في البطن بنيران الشرطة، وذلك بعد 24 ساعة على دهسه بشاحنة صغيرة حشدا من المارة وراكبي الدراجات الهوائية قبل أن يصطدم بحافلة مدرسية.
وأوقع الهجوم 8 قتلى، خمسة منهم أصدقاء من الأرجنتين كانوا يحتفلون بمرور 30 عاما على تخرجهم من المدرسة الثانوية، وأم بلجيكية، وأميركيان من نيويورك ونيوجرسي المجاورة. وجرح 12 شخصا لا يزال 4 منهم في حالة خطرة.
وبدأ سايبوف التخطيط للهجوم منذ عام، وقرر قبل شهرين استخدام شاحنة لقتل أكبر عدد ممكن من الناس خلال احتفالات الهالوين، بحسب بيان الاتهام الفيدرالي. وكشفت النيابة العامة الفيدرالية في مانهاتن عن التهم وقالت إنه تنازل عن حقوقه واعترف باستلهام الهجوم من دعاية «داعش». وقال النائب العام بالإنابة لمانهاتن جون – كيم إن «سايبوف ارتكب الهجوم تأييدا للتنظيم»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. إلى ذلك، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) توقيف أوزبكي ثان مشتبه في ضلوعه بالهجوم.
وقال مكتب التحقيقات في تغريدة على «تويتر» وبيان على موقعه الإلكتروني، إنه جرى توقيف محمد زوار قديروف في غضون أقل من ساعة على إصداره مذكرة بحث بحقه، حيث نشر المكتب صورته وطلب ممن تتوفر لديه معلومات عنه أن يسارع لتقديمها. وأوضح حساب «إف بي آي» بتغريدة لاحقة، أن المكتب «لم يعد يبحث عن هذا الشخص»، وأضاف: «لقد عثرنا عليه».
وبالعودة للمتهم الرئيسي، الذي بدأت محاكمته أمس في محاكم الولايات المتحدة حسب النظام القانوني الأميركي وليس تحت نظام اللجنة العسكرية الذي يستخدم بحق المحتجزين الأجانب في غوانتانامو. إلا أن ترمب قال في وقت سابق إنه «سيفكر بالتأكيد» في إرسال المشتبه به إلى معتقل غوانتانامو قبل أن يدعو إلى إعدامه.
وفي سياق متصل، أكد كبار مستشاري دونالد ترمب العسكريين وشؤون السياسة الخارجية أن الرئيس الأميركي لن يحتاج إلى تفويض جديد من الكونغرس للسماح لقوات البلاد بشن حرب على نطاق عالمي ضد المتطرفين. وينظر النواب الأميركيون في تجديد أو إلغاء «الإذن باستخدام القوة العسكرية»، وهو تفويض أٌقر في 14 سبتمبر (أيلول) 2001، بعد ثلاثة أيام من الاعتداءات على نيويورك وواشنطن.
وكان مجلس النواب الأميركي قد عقد جلسة استماع مساء الثلاثاء لوزيري الخارجية والدفاع لبحث تجديد هذا التفويض بما يمكنهم من استعادة سلطتهم الدستورية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب، إلا أن وزيرَي الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس أصرا على أن ذلك سيكون سابقاً لأوانه وغير ضروري.