قائد «النخبة الشبوانية»: «القاعدة» أغرت شباباً بمشاريع اجتماعية مسيّسة

قال لـ «الشرق الأوسط» إن التنظيم الإرهابي استخدم «دراما» أمنية في استدرار عواطف البسطاء

محمد القشيمي ({الشرق الأوسط})
محمد القشيمي ({الشرق الأوسط})
TT

قائد «النخبة الشبوانية»: «القاعدة» أغرت شباباً بمشاريع اجتماعية مسيّسة

محمد القشيمي ({الشرق الأوسط})
محمد القشيمي ({الشرق الأوسط})

أكد محمد القميشي قائد قوات النخبة الشبوانية إن العمليات الإرهابية لاستهداف قواته من قبل «القاعدة» تُعدّ أبرز التحديات التي تواجهها القوات في المحافظة، مشيراً في الوقت نفسه إلى فشل كثير من تلك العمليات إثر إحباطها.
واعتبر القميشي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الحرب ضد التنظيم الإرهابي تمثلت في شقين، المواجهة والإعلام.
وأضاف أن من ضمن التحديات التي تصدَّت لها القوات في حربها ضد التنظيم الإرهابي «انتهاج التنظيمات الإرهابية وسائل كثيرة ومتنوعة بهدف إحباط جهود الأمن في ملاحقتها وحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة هي حرب الكمائن وزرع الألغام والعبوات الناسفة، إلى جانب الحرب الإعلامية(...)»، وألقى باللوم على عدة جهات إعلام ودول تدعم الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، متابعاً أن «محاولاتهم تلك فشلت رغم ضخامة الحرب الإعلامية».
ولفت القميشي إلى استخدام التنظيم الإرهابي طرقاً متعددة في استدرار عواطف البسطاء وسكان القرى وبعض المدن الصغيرة، من ضمنها «العمل الهيكلي الكاذب في الشارع الشبواني من خلال مشاريع خدمية ومساعدات إنسانية مسيسة وأعمال أمنية درامية من صنع (القاعدة) نفسها»، وذلك بهدف التقرب منهم (أي المواطنين) وإظهار أنفسهم بأنهم يعملون لأجل مصلحة المجتمع وحماية السكان المحليين من البلطيجة والمجرمين الذين هم صناعة التنظيم الإرهابي ذاته.
وتطرق القميشي إلى إغراء «القاعدة» للشباب وضعاف النفوس بالمبالغ المالية لأجل الانضمام إليهم لكي يرضوا أبناء مناطقهم بكونهم أبناءهم، ويعملون لأجل خدمة أهلهم ومنطقتهم، وأضاف: «هذا الأمر هو المدخل الرئيسي لاستقطاب الشباب في ظل الفقر والبطالة وغياب فرص العمل التي تعيشها البلاد منذ سنوات مضت».
وأشار القائد الشبواني إلى المساعدات التي تأتي إلى مديريات شبوة باسم جمعيات خيرية يسيطر أشخاص مشبوهون، ومن خلالها يقومون بمساعدة الناس باسم تنظيم القاعدة، وقال: «تسعى التنظيمات الإرهابية بشتى الوسائل الممكنة لإرضاء المواطنين والتشويش عليهم في نشر المحاضرات الدينية لأجل إغوائهم وكسب ثقتهم (...)»، مستدركاً أن «حقيقتهم تظهر عكس ما يدعون».
ويعتبر القميشي معركة تطهير عزان من تنظيم القاعدة أقوى المعارك التي خاضتها قوات النخبة الشبوانية، وعزا ذلك إلى «المهام العسكرية التي نفذتها حملات دهم وملاحقات أسفرت القبض على عدد من عناصر تنظيم القاعدة العملاء والجنود والجواسيس ومنهم أمراء حرب وعناصر تعمل في إعلام واستخبارات التنظيم».
وأوضح أن المهمات الأمنية للقبض على عناصر تنظيم القاعدة لا تُعدّ وهي كثيرة ومستمرة، وسجون قوات النخبة الشبوانية مزدحمة بمن يشارك في زعزعة الأمن والاستقرار في شبوة، والعمل لصالح الجماعات الإرهابية».
وشدد على أن قواته مستمرة في حملاتها العسكرية لتعقب وملاحقة الجيوب والخلايا الإرهابية «وسوف تضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة شبوة».
وقال قائد النخبة الشبوانية إن تنظيم القاعدة في شبوة كان معقله الرئيسي منطقة عزان قبل أن يتم دحره منها أخيراً، مشيراً إلى أن عناصر «القاعدة» ما زالت توجَد في محافظة شبوة بمناطق الحوطة والصعيد وعاصمة المحافظة عتق وعناصرهم في مناطق كثيرة.
وباتت قوات النخبة الشبوانية تتمركز وتنتشر في مساحة كبيرة من المحافظة، وسط جهود حثيثة تُبذَل لاستكمال ما تبقى من مدنها، وذلك بعد التفاهم مع القوات في محور عتق واللواء 30 مشاة، وكذا اللواء الثاني جبلي، واللواء الثاني بحري الذي لا يقل قوامه البشري عن 12 ألف جندي، ويقول القميشي إنهم «يتلقون التوجيهات من المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب».
ويصل قوام قوات النخبة الشبوانية إلى 6 آلاف جندي بحسب قائدها، الذي قال إنها تسيطر بها النخبة على أكبر مساحة من المحافظة إلى جانب أجزاء كبيرة من الشركات النفطية وكذا خط أنبوب الغاز المسال في بلحاف «وهي في طريقها لفرض سيطرتها الكاملة على المحافظة والشركات النفطية، لحفظ الأمن والاستقرار لأجل عودة التنمية للمنطقة التي عانت ويلات الفراغ الأمني والإرهاب الذي عمده نظام صنعاء في شبوة خلال الأعوام الماضية».
وكشف قائد قوات النخبة الشبوانية عن إعداد العدة لتجهيز قوات إضافية تتبع النخبة مهمتها تطهير ما تبقى من مناطق بيحان في قبضة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.