الإعلان عن «حكومة الإنقاذ» شمال سوريا

أعلن محمد الشيخ، رئيس «حكومة الإنقاذ» في الشمال السوري بعد تكليفه من الهيئة التأسيسية المنبثقة عن المؤتمر السوري العام بتشكيلها. وفي وقت انقسمت الآراء بشأن هذه الحكومة التي اعتبر البعض أن هدفها هو تلميع صفحة «هيئة تحرير الشام» شدّد أحد وزرائها أنها ستكون على مسافة واحدة من جميع الفصائل بما فيها «هيئة تحرير الشام» وأن أحد أهدافها الأساسية هي توحيد الفصائل تحت راية واحدة بعد حلّ نفسها.
وأوضح وزير الإسكان والإعمار المعين في الحكومة ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» ليس هدفنا الوقوف في وجه أي طرف أو نسف أي جسم أيا كانت مرجعيته لكن هدفنا سد الفراغ في الداخل السوري والخروج من المأزق والانقسام الذي تعيشه سوريا بشكل عام والشمال بشكل خاص سياسيا وعسكريا، والوقوف على هموم السوريين في الداخل وتحسين وضعهم بعدما بات رصيد الائتلاف الوطني السوري في الداخل كما حضوره شبه معدوم. ونفى النجار الاتهامات التي تضع هذه الحكومة في خانة «تلميع صورة جبهة النصرة» قائلا: «نحن على مسافة واحدة من الجميع وهدفنا أن نكون جهة محايدة لجمع الأفرقاء وليس تفريقهم»، مضيفا: «وتعيين العقيد رياض الأسعد في موقع نائب رئيس الحكومة لشؤون الدفاع هو أكبر دليل على ذلك، وهو الذي أكّد أنه سيعمل على جمع كل الفصائل لتكون تحت راية واحدة بعد حلّ نفسها»، وقال: «آلاف المقاتلين في تحرير الشام هم أولادنا ولا بد من التواصل معهم كما مع جميع الفصائل».
وفي حين وصف مصدر في المعارضة في إدلب، «حكومة الإنقاذ» بمحاولة لإظهار «جبهة النصرة» في صورة مدنية بعد كل التهديد الذي تتعرض له وبالتالي منع المواجهة بينها وبين تركيا، أكّد مصدر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»: «إن كل الأسماء الموجودة في الحكومة ليست محسوبة على النصرة وبعضهم كان في صفوف المعارضة والائتلاف لكن المشكلة هي في عدم انسجامهم مع الائتلاف والحكومة المؤقتة»، مضيفا: «حاولوا تحدي الائتلاف عبر تشكيل هذه الحكومة لكن لو عمدوا إلى الظهور بصورة مجالس أو هيئة مدنية كان يمكن التعاون والتنسيق معهم أما وبعد هذه الخطوة فقد بات هذا الأمر صعبا خاصة أن الائتلاف الذي تنبثق عنه الحكومة المؤقتة والهيئة العليا التفاوضية هو الجهة الأساسية التي تمثل المعارضة».
وجاء الإعلان عن الحكومة بعد إجراء المؤتمر السوري العام والذي انبثقت عنه هيئة تأسيسية وجرى التحضير بعدها لحكومة الإنقاذ الوطني. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر قولها إن الحكومة المؤقتة تعارض التدخل التركي - الروسي - الإيراني في الداخل السوري، كما تعارض الاقتتال بين الفصائل والحركات العاملة على الأرض السورية، في حين أشارت مصادر لـ«شبكة شام» المعارضة أن هذه الحكومة ستتولى إدارة المناطق المحررة في إدلب وريفها بما فيها معبر باب الهوى، بالتزامن مع استكمال دخول القوات التركية لانتشارها في المنطقة ضمن اتفاق خفض التصعيد.
وتضمنت أسماء الحكومة إضافة إلى رئيسها محمد الشيخ والعقيد رياض الأسعد، في منصب نائب رئيس الحكومة لشؤون الدفاع، العميد أحمد نوري وزيراً للداخلية، إبراهيم محمد شاشو وزيراً للعدل، أنس محمد بشير الموسى وزيراً للأوقاف، جمعة العمر وزيراً للتعليم العالي محمد جمال الشحود وزيراً للتربية فايز أحمد الخليف وزيراً للزراعة عبد السلام الخلف وزيراً للاقتصاد، محمد علي عامر وزيراً للشؤون الاجتماعية والمهجرين، ياسر النجار وزيراً للإسكان والإعمار، فاضل طالب وزيراً للإدارة المحلية، أحمد الجرك وزيراً للصحة.