دورات طائفية حوثية للموظفين الحكوميين في اليمن

شرعت ميليشيات الحوثي في تنظيم دورات لموظفي القطاع العام في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وذلك داخل مراكز مغلقة أنشأتها لتدريس ملازم (كتيبات) حسين بدر الدين الحوثي، بهدف نشر عقائد مذهبية قادمة من خارج اليمن، وتعميمها على سائر المجتمع.
وأكد الأكاديمي في جامعة عدن الدكتور قاسم المحبشي، أن ممارسات عبد الملك الحوثي تأتي في سياق استراتيجيته المذهبية الخطيرة الهادفة إلى تجفيف ثقافة الجمهورية وقيمها الحديثة من عقول الأجيال الجديدة. وأضاف أن أوامر عبد الملك الحوثي الأخيرة تأتي في هذا السياق، وتشمل إعادة تدريب موظفي القطاع العام في المناطق التي تقع تحت سيطرته وصولاً إلى تأهيلهم على نهج ملازم أخيه حسين، بما يؤدي إلى غسل عقولهم من الثقافة التي كانت تشربتها من عهد الثورة والجمهورية اليمنية وإعادة حشوها بعقيدة الملازم الطائفية السامة.
وشدّد على أن هذا النهج بالغ الخطورة على سلامة النسيج الاجتماعي اليمني في المحافظات الشمالية التي شهدت تجربة رائعة من الاندماج الثقافي بعد ثورة سبتمبر (أيلول) 1962، معتبراً أنه لا يوجد ما هو أخطر من غسل العقول وإعادة حشوها بمثل هذه السموم الآيديولوجية التاريخية الشديدة السمية والانفجار. وقال إن «الحوثي يعمل منذ أربع سنوات على التمدّد أفقياً والتمكّن عمودياً، ويسرح ويمرح في دماء الناس وحرماتهم بلا رقيب أو حسيب، وها هو الآن لا يتورع عن إعادة تشكيل وتأهيل العقول على صورته بعد أن مكنته الظروف الحالية من تشكيل المؤسسات والسياسات على هواه وفي مصلحة غايته الخطرة».
إلى ذلك، اعتبر الدكتور عبده مغلس وكيل وزارة الإعلام اليمني، أن ما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية من إجبار الموظفين الحكوميين على حضور تلك الدورات انتهاك لحقوق الإنسان ولحرية التفكير والدين والمجتمع والنظام، موضحاً أن ما يقومون به هو جزء من مشروع طائفي خاص بالتمرد الحوثي يسعى إلى تغيير تفكير الناس وثقافتهم نحو المدلول الثقافي الذي يسعون لتثبيته في عقول الناس جميعاً. وذكر أن التمرد غيّر في المناهج الدراسية كما حوّل الطلاب في المدارس التي تقع تحت سيطرة الانقلاب إلى ميليشيا يقودها إلى معارك خاسرة، ويعمل اليوم على إعادة صياغة وثقافة وعقل المواطن اليمني في المواقع التي تحت سيطرة ميليشياته. وأوضح مغلس أن الإشكالية تكمن في أن التمرد لا يؤمن بالعقد الاجتماعي المتعارف عليه بين الحكم والشعب، لا سيما أن قيادات التمرد يستمدون عقدهم في السلطة والتسلط من خلال تطويع الناس للخضوع إليهم بأنهم هم من اختارهم الله ليحكموا اليمن ويقودوا مشروعهم امتداداً للمشروع الصفوي الإيراني القادم من قم.
وطالب بضرورة تفعيل القرار الأممي 2216 لـ«إنقاذ الشعب اليمني من هذا العدو الذي انتهك حقوق المواطن اليمني في المجالات كافة، الإنسانية والحقوقية والتعليمية والصحية، ورصد الانتهاكات التي تقوم بها هذه الميليشيات وحصرها وتدوينها لكونها تعتبر جرائم حرب، لمعاقبتهم عليهم كما تم في السابق معاقبة قادتهم في إيران التي شملتها العقوبات بقرارات أممية».
ودعا المنظمات الدولية والجهات المعنية إلى رصد وتفنيد ما يقوم به الحوثي من انتهاكات في حق اليمنيين وعدم تجاهلها، لمواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة.