مدير «الخطوط السعودية»: سنتوسع إلى وجهات أخرى في العراق

احتفال في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين البلدين

المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق («الشرق الأوسط»)
المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق («الشرق الأوسط»)
TT

مدير «الخطوط السعودية»: سنتوسع إلى وجهات أخرى في العراق

المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق («الشرق الأوسط»)
المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس صالح الجاسر، المدير العام لـ«الخطوط السعودية»، عن عزم الشركة الوصول إلى وجهات أخرى في العراق.
وقال الجاسر خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق عقب توقف استمر 27 عاماً، وتدشين التشغيل من بغداد إلى جدة: «نحتفل اليوم باستئناف الرحلات المنتظمة إلى العراق عبر العاصمة بغداد، ونخطط للتوسع قريباً في التشغيل إلى وجهات أخرى داخل العراق دعماً للعلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين».
وأكد أن «الخطوط السعودية» ستوفر أفضل الخدمات لمختلف شرائح الضيوف العراقيين، وسيكون التشغيل مرناً يسمح باستيعاب حركة المعتمرين المتنامية مع توفير رحلات إضافية خلال موسم الحج، معرباً عن أمله في الاحتفال قريباً بتدشين الوجهة الثانية في العراق، وأن تتواصل أواصر توثيق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتابع الجاسر: «أجمل التحايا نحملها لكم من المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين إلى الجمهورية العراقية الشقيقة بلاد الرافدين في هذا اليوم التاريخي والمناسبة السعيدة، حيث نحتفل سويا بعودة الناقل الوطني للمملكة الخطوط السعودية تشغيل الرحلات الرسمية والمنتظمة بين السعودية والعراق بعد توقف دام سبعة وعشرين عاما لم تتوقف خلالها الجهود والعمل الدؤوب لتهيئة الظروف المناسبة من أجل هذا اليوم التاريخي الذي يشهد عودة الخطوط السعودية إلى العراق الشقيق تحمل على متنها مشاعر المحبة والتقدير، وتعلن انطلاقة جديدة لتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين في هذه المرحلة المهمة التي تشهد تطورا كبيرا في علاقات البلدين على مختلف الأصعدة وتعزيزا للتعاون بينهما في مختلف المجالات».
ولفت إلى أن «الخطوط السعودية» تسهم في دعم هذه العلاقات وتعزيز التعاون عبر توفير خدمات النقل الجوي المباشر والمنتظم بين البلدين، وتوفير أفضل الخدمات لكل شرائح الضيوف المسافرين بين المملكة والعراق، مع إتاحة الخيارات المناسبة لضيوفنا الأعزاء من العراق الشقيق للوصول إلى مختلف دول العالم عبر شبكة رحلاتها الدولية الواسعة والمتنامية وشركائها في تحالف «سكاي تيم» الدولي.
وتطرق الجاسر إلى أن «الخطوط السعودية» تشهد حالياً تنفيذ برنامج طموح للتحول، وخطة استراتيجية عنوانها السعودية 2020، والهدف تكرار إنجازات سبعين عاما خلال سبعة أعوام فقط، من خلال الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وتحديث وتنمية الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة السعة المقعدية داخليا، والتوسع في التشغيل الدولي، وتطوير الخدمات والمنتجات بما يناسب شرائح الضيوف كافة، ومنهم الضيوف العراقيون.
وكانت الرحلة بين السعودية والعراق غادرت مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مساء أول من أمس، وعلى متنها المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية، والدكتور رشدي العاني السفير العراقي لدى المملكة، وصلاح الهطلاني القائم بأعمال السفارة السعودية في بغداد، وممثلون لوسائل الإعلام المختلفة ومسافرون، وبعد ساعتين من مغادرتها حطت الطائرة على أرض مطار بغداد الدولي، وجرى الترحيب بها برش المياه كالمعتاد.
وتقدم المستقبلين خالد العطية رئيس الهيئة العامة للحج والعمرة العراقي، ومشعل العتيبي نائب السفير السعودي في العراق، وعدد من قيادات الطيران المدني العراقي ومطار بغداد الدولي.
وأكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقي أن عودة الخطوط السعودية للتشغيل إلى العراق هي أمنية كل العراقيين؛ لما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين العراقيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتاً إلى أن خطوات تعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية والعراق ستتواصل بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.
وذكر الدكتور رشدي العاني في كلمته أن عودة «الخطوط السعودية» للعراق كانت أملا طال انتظاره، وها هو يتحقق في انعكاس طبيعي لتطور العلاقات بين المملكة والعراق التي تشهد حالياً نمواً وتحسناً في المجالات كافة، معرباً عن أمله في عودتها لسابق عهدها.
عقب ذلك، تم استقبال الضيوف العراقيين المسافرين على الرحلة الأولى من بغداد إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
ويأتي تشغيل «الخطوط السعودية» للرحلات الرسمية والمنتظمة بين السعودية والعراق مواكباً للنمو والتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، والذي من ضمن أهدافه تعزيز الوضع التنافسي لـ«السعودية» على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات دولية جديدة، وتُعد بغداد الوجهة الدولية الخامسة التي يتم تدشينها خلال عام 2017، بعد التشغيل إلى كل من ملطان في باكستان، وبورتسودان في شهر أبريل (نيسان)، ثم موريشيوس في سبتمبر (أيلول)، وترافندروم بالهند في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأتمت «الخطوط السعودية» جدولة رحلاتها إلى العراق بواقع رحلتين يوميا في الاتجاه الواحد (28 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين) من جدة إلى بغداد ضمن الجدول التشغيلي المنتظم، والتنسيق للتشغيل من بغداد إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قريباً، وكذلك التخطيط للتوسع في التشغيل ليشمل وجهات عراقية أخرى، مع إمكانية دعم الناقل الوطني لحركة موسم الحج التشغيلية من العراق بتوفير رحلات إضافية، ويتم تشغيل الرحلات إلى العراق بطائرات ذات سعة مقعدية عالية.



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.