مصر تطلق أول خريطة للاستثمار الصناعي

تضم أكثر من 4 آلاف فرصة بجميع المحافظات مقسمة على 8 قطاعات

أعلنت مصر عن أول خريطة للاستثمار الصناعي في البلاد، تضم 4 آلاف و136 فرصة استثمارية في ثمانية قطاعات صناعية بمختلف المحافظات.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان صحافي أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن القطاعات الاستثمارية تضم «الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرص، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة».
وأطلق وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أمس، خريطة الاستثمار الصناعي، التي تم تحديدها اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة. وقال قابيل، إن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام، حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
ولفت الوزير إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة الذي ضم مائتي مهندس وفني قاموا على مدار عام كامل بزيارة أكثر من مائة منطقة صناعية في مختلف أنحاء مصر، حيث قاموا بإجراء استقصاء علمي شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التي قاموا بزيارتها من حيث حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الإنتاج، سواء كانت محلية أو مستوردة ومساحة المصنع، والرغبة في التوسع، فضلا عن أسواق التصدير وأعداد العمالة، وقد تم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها، فضلا عن المشروعات الصناعية المقترحة.
وأوضح قابيل، أن هذه الخريطة ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب، ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية، ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب؛ وإنما لمساعدة متخذي القرار أيضا في اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة.
ولفت إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل أحجام الصناعة كافة، حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر في الفرص كافة بنسبة تصل إلى نحو 56 في المائة، تليها الصناعات المتوسطة بـ23 في المائة، ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13 في المائة، وأخيرا الصناعات الكبيرة بنسبة 8 في المائة. ومن المخطط أن تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار قابيل إلى أن الخريطة تتيح للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع، من حيث الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح، وكذلك استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ، فضلا عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع، مع إتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعي، بالإضافة إلى العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة. وحول التوزيع الجغرافي لفرص الاستثمار الصناعي، أوضح قابيل أن الخريطة شملت 27 محافظة، تصدرتها محافظة الإسكندرية (شمال مصر) بـ205 فرص، وجاء أقل عدد من الفرص في محافظة جنوب سيناء (شرق مصر) بـ86 فرصة استثمارية.
وأكد الوزير أن هذه الخريطة هي خريطة ديناميكية يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار، لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، الأمر الذي يسهم في تبوؤ مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمي، مشيرا إلى أنه تم نشر هذه الخريطة بالكامل على الموقع الإلكتروني للوزارة.
من جانبها، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر المكاتب التجارية في الخارج، للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبرى، تدعيما لجهود وزارة الهجرة في الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج في شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم، ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة، وتيسير مشاركتها ومساهمتها في مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج.
وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع التجارة والصناعة لعمل بعثات ترويجية لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج، لعرض أهم المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد، والترويج للمشروعات، لجذب استثمارات المصريين بالخارج، للمشاركة مع أبناء الوطن في مسيرة التنمية.
وعلى صعيد مواز، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أمس، أن الوزارة تضع حاليا اللمسات النهائية على خريطة مصر الاستثمارية التفاعلية الشاملة لكل الفرص الاستثمارية في محافظات الجمهورية وجميع المجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، حيث ستتضمن الخريطة الفرص الاستثمارية في محافظات الصعيد، إضافة إلى مشروعات قومية مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذه المشروعات وتنمية الصعيد.
وقالت الوزيرة، إن الخريطة ستتضمن الفرص الاستثمارية الحالية بأنواعها، سواء من القطاع العام أو الخاص، والاستثمارات القائمة وقصص النجاح، ومقومات المحافظات، ونظرة شاملة عن البنية التحتية المتاحة، وكذلك الخدمات الحكومية واللوجيستية، مع عرض صورة شاملة عن المناخ الاستثماري والحوافز المتاحة، وفقا للاستثمار بالمشاريع التنموية، وعرض عام للمشاريع القومية، بهدف الترويج لها ونشر المعلومات العامة عنها.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.