الحمد الله وكحلون يبحثان إنعاش اقتصاد غزة ومناطق صناعية في الضفة

في محاولة أميركية لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني كمقدمة لمباحثات سياسية، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ومسؤولون كبار في السلطة، وزيرَ المالية الإسرائيلي موشيه كحلون في رام الله، وبحثوا إمكانية تسريع إقامة مناطق صناعية فلسطينية.
وعقد اللقاء، وهو الثاني بين الحمد الله وكحلون، بعد ضغوط أميركية مباشرة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الجانب الأميركي أبلغ الطرفين أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يريد أن يرى تقدماً على مستوى الاتصالات.
وسبق هذا اللقاء، الذي أريد له أن يبقى سرياً كما يبدو، لقاء بين مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد أسبوع من لقاء نتنياهو وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين. وتناول اللقاء مبادرات اقتصادية وكيفية دفعها قدماً، ويشمل ذلك إقامة مناطق صناعية مشتركة يعمل فيها فلسطينيون وإسرائيليون. وإذا ما نجح الطرفان في إقامة مثل هذه المناطق، سيبدو الأمر إنجازاً مهماً لإدارة ترمب.
ويريد غرينبلات عرض إنجاز اقتصادي أمام ترمب، بعدما وجد أن إنجازاً سياسياً لن يكون سهل المنال أو سريعاً.
وقال غرينبلات، في تغريدة له، إن «تقدماً هاماً» جرى تحقيقه، واتخذت «خطوات جادة في مواضيع اقتصادية هامة - العائدات والجمارك والاستثمار - التي تساعد في دعم البحث عن السلام».
ويقول الإسرائيليون إن غرينبلات أصبح يضغط مؤخراً، لإحداث تقدم على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ودفع الاقتصاد الفلسطيني قدماً.
ووفق ترتيبات أميركية، كان يفترض أن يبقى اللقاء طي الكتمان، إذ لم يصدر أي من الجانبين، الإسرائيلي أو الفلسطيني، أي بيان أو تصريح بعد اللقاء، لكن الإذاعة الإسرائيلية نشرت عن اللقاء الذي يجري للمرة الثانية خلال العام، وبعد ساعات نشرت السلطة بدورها بياناً.
وقالت هيئة الشؤون المدنية التي يرأسها الوزير حسين الشيخ، الذي حضر اللقاء، إنهم ناقشوا سلسلة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها الهجمة الاستيطانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والقضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية.
وتناول اللقاء، الذي جمع رئيس الوزراء رامي الحمد لله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شكري بشارة، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، يواف بولي موردخاي، «الهجمة الاستيطانية الشرسة، وقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في كافة المستوطنات، وخصوصاً القرار الأخير المتعلق ببناء حي استيطاني كامل، يضم عشرة آلاف وحدة استيطانية في منطقة قلنديا، وكفر عقب».
وأكد الجانب الفلسطيني رفضه القاطع لهذه القرارات، مطالباً بضرورة وقفها فوراً، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب بوقف اعتداءات المستوطنين وهجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين، تحديداً في موسم قطف الزيتون. كما تمت المطالبة بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة، حيث إن هذه الاقتحامات تخلق أجواء من التوتر، وتدفع المنطقة لصراع ديني لا تحمد عقباه.
وركز الجانب الفلسطيني على «ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين الضفة وغزة، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفاً من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع، ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك».
وبحث اللقاء، بحسب البيان، «القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي، والآلية الإلكترونية لتسوية الحسابات بين الجانبين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة العملية وسهولتها، خدمةً للقطاع المصرفي الفلسطيني، وسلامته».
وفي السياق، ركز الجانب الفلسطيني على ضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة (ج)، وكذلك تسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية «ترقوميا» التي اتفق عليها سابقاً بين الجانبين.
كما بحث الاجتماع «توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار 24 ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر، وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن أبناء شعبنا. وجرى البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة، والكميات، والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات».