مدينة جديدة شرق العاصمة الأردنية تثير الحيرة

رئيس الحكومة يلمح إلى عاصمة بديلة... ومصادر تؤكد أنها توسعات

بين تصريحات رئيس الحكومة الأردنية التي فسرها البعض بأنها استعدادات لإنشاء عاصمة جديدة بدلا من العاصمة الحالية عمان، وتأكيدات مصادر مطلعة أن الأمر أسيء تفسيره، وأنه يتعلق بتوسعات للعاصمة، انتشر الجدل في الشارع الأردني منذ يومين من دون حسم، خاصة في ظل التساؤلات حول مصادر تمويل مثل هذا المشروع وتبعاته على موازنة الدولة، وضعاً في الاعتبار احتياج العاصمة عمان لـ«التنفس العمراني» مع انضغاطها تحت كثير من المشكلات الخانقة، مثل الزحام والكثافة السكانية التي تفوق إمكانيات البنية التحتية.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، خلال لقائه رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية في دار رئاسة الوزراء مساء الأحد، عن مشروع مدينة جديدة، موضحاً أن المدينة الجديدة التي يجري العمل على دراسة إنشائها خارج العاصمة عمان تأتي ضمن جهود الحكومة في التحفيز الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية.
وقال الملقي إن المدينة الجديدة ستقام على أراضٍ خزينة ومحاطة لمسافات كبيرة بأراضٍ خزينة أيضاً. ولفت إلى أن مشروع المدينة الجديدة يشكل فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص، كما أكد أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في سياق تطبيق مفهوم المدن الحديثة التي يساهم بناؤها بإنعاش الاقتصاد، معرباً عن ثقته بأن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في إيجاد حلول لمشكلة النقل في العاصمة عمان، والتخفيف من الأزمات المرورية والكثافة السكانية العالية في كثير من المناطق.
وكان الملقي قال في تصريحات سابقة إن الحكومة انتهت من التخطيط المبدئي لعمان الجديدة، وهي ستكون العاصمة الجديدة وذلك لوجود مشكلات بلدية مستعصية على الحل في عمان؛ منها الصرف الصحي والنقل، حيث سيبدأ العام المقبل التنفيذ على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية لإنشاء مبانٍ حكومية على خمس مراحل.
لكن مصدر مطلع قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المسألة لها علاقة بملف قديم وموجود، وسيباشر تنفيذه بقرار من حكومة الملقي»، موضحاً أن ما قصده الملقي هو ضم مناطق محاذية للعاصمة إليها رسميا، وهي مناطق في السجل البلدي، وذلك لتأسيس «ضاحية جديدة» وليس مدينة جديدة أو نقل العاصمة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الضاحية الجديدة يفترض أن تضم مجمعاً للدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية. واعتبر المصدر أن الأمر يشبه مشاريع الضم والتوسعة التي تقوم بها كل العواصم العصرية.
وبين تضارب التصريحات، يبدو أن الأمر يدور بالفعل عن ضاحية واسعة تضم للعاصمة من جهة الجنوب والشرق، مع مشروع قديم لنقل مؤسسات بلدية وخدماتية ومؤسسات عامة لها، بحيث تخفف من الزحام في عمق العاصمة وغربها ووسطها حيث توجد مئات المقرات الحكومية والإدارية.
وتم توجيه تساؤلات لها علاقة بشكوك حول تمويل مثل هذا المشروع والمال اللازم له، ووجود «أجندة سياسية»؛ لكن رئيس الحكومة يبدو أنه أراد لفت نظر الرأي العام لأن حكومته مستعدة لتدشين المشروع القديم.
وهناك جزء من المال المخصص لمشروع توسعة عمان موجود بالأساس وتم إقراره ضمن ميزانية العام الأخير، كما أن الحكومة ستعمل عبر أمانة العاصمة على تمويل استثماري مع القطاع الخاص المحلي، وبالتالي تقول المصادر الرسمية إن المشروع لا يضيف أعباء على الخزينة كما تم الترويج في وسائط التواصل الاجتماعي.
وتعاني مدينة عمان من حالة ازدحام شديدة جداً وضغط كبير على البنية التحتية، ويعيش فيها اليوم نحو خمسة ملايين نسمة على الأقل. ويقول الخبراء إن بنيتها التحتية يمكنها أن تخدم ثلاثة ملايين نسمة بحد أقصى، وهو وضع يشكل تحدياً لإدارة البلدية ومؤسسات الحكومة.