الآفاق الاقتصادية لأفريقيا جنوب الصحراء مهددة بسبب الديون

قال صندوق النقد الدولي في تقرير أمس الاثنين، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.4 في المائة العام القادم من 2.6 في المائة في 2017، لكنه حذر من أن زيادة الديون والمخاطر السياسية في الاقتصادات الأكبر حجماً ستؤثر سلباً على النمو في المستقبل.
ونيجيريا وجنوب أفريقيا هما من أكبر اقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لكن الدولتين تكتنفهما الضبابية بسبب حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بفترة ولاية رئيسيهما.
وقال صندوق النقد إن الحصاد الجيد وتعافي إنتاج النفط في نيجيريا سيساهمان بأكثر من نصف النمو في المنطقة هذا العام، في حين سيجد النمو دعما في ارتفاع أنشطة التعدين وحصاد أفضل في جنوب أفريقيا، وكذلك تعافي إنتاج النفط في أنغولا.
لكن الضبابية السياسية تبدو كبيرة في نيجيريا، حيث يعاني الرئيس محمد بخاري من المرض، مما يتسبب في تكهنات بشأن ما إذا كان يتمتع بالقدرة الكافية لإدارة أكبر اقتصاد في القارة.
وتكتنف الضبابية جنوب أفريقيا بسبب حكم جاكوب زوما، الذي يواجه فضائح من بينها مزاعم فساد قبل مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه في ديسمبر (كانون الأول) لانتخاب زعيم جديد للحزب.
وقال الصندوق في تقرير دشنه في هراري: «تنشأ المخاطر النزولية الرئيسية على آفاق النمو في المنطقة من الاقتصادات الأكبر، التي قد يؤجل فيها تصاعد الضبابية السياسية التعديلات الضرورية للسياسات ويقوض ثقة المستثمرين والمستهلكين. ومن المتوقع حدوث زيادة جديدة في النمو إلى 3.4 في المائة في 2018، لكن الزخم ضعيف، ومن المرجح أن يظل النمو دون الاتجاهات السابقة في 2019».
وقال صندوق النقد إن الدين العام سيزيد إلى 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 48 في المائة في 2016. ومما يثير قلقاً أكبر هو أن معظم الدول تقترض حاليا من البنوك المحلية مما قد يسبب اضطرابا في القطاع المالي المحلي ويغذي التضخم.
وارتفعت أيضا تكاليف خدمة الدين، لكن ارتفاع مستويات الديون على الأخص يعقد الآفاق الاقتصادية لست دول من بينها زيمبابوي التي تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.
وقال صندوق النقد: «تكاليف خدمة الدين تصبح عبئاً، وبالأخص في الدول المنتجة للنفط... ومن المتوقع أن تلتهم ما يزيد على 60 في المائة من الإيرادات الحكومية في 2017».