تركيا تواصل محاكمة المتهمين بالتورط في الانقلاب الفاشل

استأنفت تركيا، أمس، محاكمة 221 شخصاً، بينهم فتح الله غولن المقيم في أميركا وجنرالات سابقون، بتهمة قيادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي.
ويواجه المتّهمون عقوبات بالسجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم تتراوح بين استخدام العنف ومحاولة الإطاحة بالحكومة والبرلمان، وقتل نحو 250 شخصاً. وتتهم السلطات التركية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب، وهو اتهام ينفيه غولن بشدة. وتسببت مطالبة أنقرة للولايات المتحدة بتسليمه، ورفض الإدارة الأميركية التدخل في الأمر، في تأجيج التوتر بين أنقرة وواشنطن.
وتعد هذه المحاكمة، وهي الأوسع في قضية محاولة الانقلاب، واحدةً من محاكمات عديدة تجري في أنحاء تركيا للمشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب، في واحدة من أكبر العمليات القانونية في تاريخ تركيا.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 60 ألف شخص في انتظار المحاكمة، كما أقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 160 ألفاً آخرين من مختلف المؤسسات والقطاعين العام والخاص بتهمة الانتماء إلى «حركة الخدمة» التي يتزعمها غولن، التي صنّفتها الحكومة منظمة إرهابية مسلحة.
والجمعة الماضي، قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على 25 عسكرياً متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب، بينهم قائد سابق بخفر السواحل. فيما برأت المحكمة ثلاثة من المتهمين.
وكانت هذه المحاكمة واحدة من أولى القضايا ضد المشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة. وسبق أن أدانت محكمة أخرى في موغلا جنوب غربي البلاد 42 عسكرياً بمحاولة قتل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أو احتجازه، خلال محاولة الانقلاب، وعاقبت معظمهم بالسجن مدى الحياة.
وتثير المحاكمات وحملة الاعتقالات المستمرة في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، انتقادات غربية، بسبب ما يصفها حلفاء تركيا الأوروبيون ومنظمات حقوقية بأنها أساليب قمعية واعتقالات عشوائية، وسط مخاوف من استغلال إردوغان محاولة الانقلاب الفاشلة لتصفية خصومه السياسيين. وردّ إردوغان على الانتقادات الغربية بهجوم عنيف، متهماً أوروبا بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين.
في سياق المحاكمات الجارية بشأن محاولة الانقلاب، رفض عمر فاروق كاورماجي، صهر رئيس بلدية إسطنبول المستقيل قدير طوباش، الادعاءات بانتمائه إلى «حركة الخدمة» التابعة لغولن خلال إفادته أمس، في جلسة استماع في إطار قضية الهيكل المالي للحركة، وطالب بإطلاق سراحه.
وتتضمن هذه القضية أعضاء «الاتحاد التركي لرجال الأعمال والصناعيين» (توسكون)، الذي أغلقته الحكومة بعد محاولة الانقلاب، بزعم تقديمه دعماً مالياً لـ«حركة الخدمة». وأنكر كاورماجي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه ليس عضواً في «حركة الخدمة» ولم يقم بالدعاية لها، كما أنه ليس من مؤسسي «اتحاد رجال الأعمال والصناعيين» (توسكون)، ولم يكن له حساب مع بنك آسيا، الذي استولت عليه الدولة في عام 2015، كما لم يستخدم تطبيق الرسائل المشفرة (بايلوك) الذي تقول السلطات إنه كان وسيلة التواصل بين المشاركين في الانقلاب، ولم يلحق أبناءه بمدارس «الفاتح» التابعة للحركة.
وأشار كاورماجي إلى أنه شريك في شركة «فاروق جولو أوغلو»، أشهر شركات البقلاوة التركية، التي لديها 500 متجر للبيع بالتجزئة في البلاد وخارجها، والتي يعمل بها 4200 موظف. وطالب برفع التدابير والقرارات الصادرة بتعيين أوصياء على الشركة، قائلاً إن الوضع أصبح لا يطاق بالنسبة له ولعائلته.
واعتقل كاورماجي، الذي تم تشخيص إصابته بمرض الصرع في عام 2005 في سبتمبر (أيلول) 2016، لكن أطلق سراحه في وقت لاحق في مايو (أيار) على أساس أن ظروف السجن كان لها أثر سلبي على صحته. وعقب انتقاد إطلاق سراحه من جانب عدد من السياسيين المعارضين والمواطنين، كونه صهر رئيس بلدية إسطنبول، أعيد اعتقاله في يونيو (حزيران) الماضي.
وتواصل السلطات التركية حملتها الموسعة التي أطلقتها منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) من العام الماضي، التي تستهدف من يزعم انتسابهم إلى «حركة الخدمة». ونفذت الشرطة الأسبوع الماضي حملة اعتقالات طالت 121 موظفاً سابقاً بوزارة الخارجيّة في 30 ولاية مختلفة، بسبب صلات مزعومة بحركة غولن. ويُعتقد أن بعضهم استخدم تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفّرة.