مصر: مشروع قانون لإعدام المغتصبين وخاطفي الأطفال

تترقب الأوساط الحقوقية في مصر مناقشة مجلس النواب تعديلات قانونية تُغلظ عقوبات خطف الأطفال والاغتصاب، لتصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان، أخيراً، على مقترحات تقدمت بها الحكومة وأدخلت عليها اللجنة تعديلات جديدة. لكنها لا تزال تحتاج إلى موافقة المجلس في جلسة عامة، ثم إصدار قرار من رئيس الجمهورية لتدخل حيز التنفيذ.
وتنص التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات «كل من أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والدته»، إضافة إلى عقاب «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلاً» بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. و«إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على الخاطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
وفيما يتعلق بالاغتصاب، أشارت التعديلات إلى أنه «إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على الخاطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
وقال عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان ضياء الدين داود لـ«الشرق الأوسط» إن «الفلسفة التي حكمت التعديلات ركزت على تشديد العقوبة لجرائم الخطف المقترنة بالاغتصاب والابتزاز وإزهاق الروح». وشرح أن «اللجنة عمدت إلى مراعاة الفئة العمرية للمجني عليه في الجريمة، إذ كلما كانت أصغر كانت العقوبة أشد، وذلك بغرض منح الأطفال مزيداً من الحماية في مواجهة أي أخطار».
وأوضح داود أن إقرار تلك «العقوبات المغلظة» يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حماية المرأة والطفل. وعن المدى الزمني الذي يتوقعه لإقرار مجلس النواب للتعديلات، قال إن «الأمر يحتاج تحديد موعد عاجل من هيئة مكتب البرلمان لإدراجها على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان والتصويت، وأتوقع أن يكون على وجه السرعة».
وتبدو الإحصاءات الرسمية عن جرائم الاغتصاب والتحرش والخطف شحيحة ونادرة للغاية، خصوصاً في ظل اعتقاد بعض الضحايا أن «وصمة» تلحق بالمجني عليهم. لكن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تدعو بشكل متواصل الضحايا، خصوصاً من النساء، إلى الإبلاغ عما يتعرضون له.
من جهتها، قالت عضو المجلس القومي للمرأة هبة هجرس لـ«الشرق الأوسط» إن «انتشار جرائم التحرش والاغتصاب والخطف في مصر، مقارنة مع دول أخرى، لا يرجع إلى أسباب أخلاقية أو تربوية فقط، ولكنه بالدرجة الأولى لضعف الردع والعقوبة»، معربة عن اعتقادها بأن إدخال العقوبات المغلظة حيز التنفيذ «سيخلق حائط أمان حول الضحايا المحتملين في المستقبل».
وأكدت أن «من بين أهم ما سيترتب على القانون بعد إقراره، تشجيع الضحايا على فضح ما يتعرضون له، في ظل وجود قانون يكفل ضبط الجاني ومعاقبته». وأضافت: «سيكون لتشديد العقوبات التي تصل إلى الإعدام أثر جيد على مستوى إعادة التوازن للضحايا، سواء من الأطفال والنساء، الذين يخضعون بدورهم للعلاج النفسي والتأهيل عقب التعرض للأذى، وسيكون مفيداً لهؤلاء معرفة أن من أقدم على الإضرار بهم لقي عقوبة مشددة تتناسب مع الجُرم الذي اقترفه».