لبنان: ضبط سيارة مفخخة بنصف طن من المتفجرات في البقاع

منع السيارات السورية من التجول في عرسال لـ«ضرورات أمنية»

جنديات لبنانيات يشاركن في عرض عسكري رمزي احتفالا بذكرى الاستقلال الـ70، الذي حضره الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وكبار المسؤولين، في العاصمة بيروت أمس (رويترز)
جنديات لبنانيات يشاركن في عرض عسكري رمزي احتفالا بذكرى الاستقلال الـ70، الذي حضره الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وكبار المسؤولين، في العاصمة بيروت أمس (رويترز)
TT

لبنان: ضبط سيارة مفخخة بنصف طن من المتفجرات في البقاع

جنديات لبنانيات يشاركن في عرض عسكري رمزي احتفالا بذكرى الاستقلال الـ70، الذي حضره الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وكبار المسؤولين، في العاصمة بيروت أمس (رويترز)
جنديات لبنانيات يشاركن في عرض عسكري رمزي احتفالا بذكرى الاستقلال الـ70، الذي حضره الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وكبار المسؤولين، في العاصمة بيروت أمس (رويترز)

قال مصدر أمني امس ان السلطات اللبنانية حددت هوية أحد المفجرين الانتحاريين اللذين هاجما السفارة الايرانية في بيروت هذا الاسبوع وانه «اسلامي لبناني متشدد» حسب وكالة رويترز.
فكك الجيش اللبناني، أمس، سيارة مفخخة بنصف طن من المتفجرات بين بلدتي مقنة واللبوة في البقاع الشمالي (شرق لبنان)، كانت معدة للتفجير. وبموازاة هذا التطور، اتخذت بلدية عرسال الحدودية مع سوريا، والمتاخمة لبلدة اللبوة، قرارا بمنع السيارات السورية فيها من التجول: «بهدف الحد من المخاطر الأمنية المترتبة على الاكتظاظ، وبينها خطر السيارات المفخخة». وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن السيارة التي كشف عليها الجيش اللبناني في منطقة مقنة: «تبين أنها محمّلة بكمية كبيرة من المتفجرات ومعدة للتفجير»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الجيش اللبناني توصل بعد إلى معلومات كافية حول هوية السيارة، أو سائقها، مؤكدا أن «التحقيقات لا تزال في بداياتها».
وأوضح المصدر أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني «أُفيدت عن إطلاق نار في المنطقة، فتوجهت قوة من الجيش ووجدت السيارة من غير العثور على أحد في داخلها»، مشيرا إلى أن «اشتباكا مسلحا وقع إلى جانب السيارة، بدليل إصابتها بطلقات نارية، مما عطل عجلاتها»، مؤكدا وجود آثار دماء ومظاريف طلقات نارية إلى جانبها.
وفككت فرقة الهندسة في الجيش، السيارة المفخخة من نوع بويك سوداء حديثة رباعية الدفع. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن السيارة كان في داخلها 500 كيلوغرام من مادة الـ«تي إن تي» والـ«سيفور» وبودرة الألمنيوم وقذيفتا هاون مربوطتان بجهاز تحكم حديث (أون أوف)، مشيرة إلى أن السيارة «كانت مصابة بطلقات نارية في إطاراتها، والزجاج من الجهة الشمالية». وذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أن «عناصر المخابرات والجيش اللبناني طوّقت السيارة وقطعت الطريق الدولي وحولت السير إلى طريق ترابي فرعي استحدثته حفظا للسلامة العامة، واستدعت فرق الهندسة التي عملت على تفكيكها».
ونقلت قناة «إل بي سي» عن معلومات أن السيارة التي «أتت من جرد عرسال سلكت طرقات ترابية فرعية حتى تسلمت الطريق العام بين اللبوة وحربتا ثم اتجهت جنوبا في اتجاه بعلبك»، مشيرة إلى أن «مجموعة أمنية كانت ترصد السيارة وأطلقت النار عليها لتوقيفها بين مقنة ويونين في منطقة غير مأهولة حتى لا يؤدي انفجار السيارة إلى أضرار وإصابات وأن اشتباكا حصل مع سائق السيارة وركابها الذين لاذوا بالفرار».
وفيما أشارت مصادر أمنية إلى «عدم وجود سجلات رسمية لها في لبنان من دون أن تؤكد ما إذا فُخّخت في سوريا أو في لبنان»، نقلت إذاعة صوت لبنان، عن مصدر أمني رفيع، قوله إنّ «السيارة المفخخة كانت معدة للتفجير صباح أمس الجمعة».
ويأتي العثور على هذه السيارة بعد ثلاثة أيام من وقوع تفجيرين انتحاريين استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت، أسفرا عن سقوط 23 قتيلا، وما يزيد على 140 جريحا.
وبموازاة ذلك، أصدرت بلدية عرسال قرارا يمنع سير السيارات والدراجات السورية في شوارع البلدة ليلا نهارا: «لضرورات أمنية». وذكرت البلدية، في بيان، أن «كل مخالف لهذا القرار سيُعتقل ويُسلّم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية». وأكد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«الشرق الأوسط» أن القرار جاء على خلفية «الاكتظاظ الكبير في الشوارع الناتج عن تدفق آلاف النازحين السوريين من قرى القلمون إلى عرسال»، لافتا إلى أن «دخول السيارات من غير ضوابط، يرتب مخاطر أمنية على البلدة وعلى اللاجئين أنفسهم».
وقال الحجيري إن المخاوف «تنطلق من أن طائرات النظام السوري تستهدف مناطق في البلدة بغارات، فضلا عن مخاوف من دخول سيارات مفخخة إلى البلدة من الجانب السوري»، مشددا على أن الإجراء «أمني في المقام الأول، كما يهدف إلى تخفيف الزحمة والاكتظاظ في شوارع عرسال». وتستضيف عرسال الحدودية مع سوريا نحو 60 ألف لاجئ سوري، دخل نحو 20 ألفا منهم خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إطلاق القوات الحكومية السورية هجوما على بلدة قارة في سفح جبل القلمون في ريف دمشق.

إلى ذلك، أسف عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح لما أسماه «إدخال لبنان مرحلة العرقنة»، لافتا إلى أن «لبنان كان بحاجة لحماية، لكن هناك فريقا يصر على استجرار هذه النيران وعلى إدخال لبنان في أتون الفتنة والحرب والتفجيرات والإرهاب».

هذا و احتفل لبنان أمس بالذكرى السبعين لاستقلاله على وقع ترددات انفجار السفارة الإيرانية يوم الثلاثاء الماضي، الذي أدّى إلى سقوط 25 قتيلا بينهم الملحق الثقافي الإيراني و150 جريحا، وفي ظل تزايد المخاوف من تدهور الوضع الأمني ومن عمليات تخريبية.
وقد أقيم العرض العسكري في جادة شفيق الوزان في وسط بيروت، بحضور أربعة رؤساء، وهم إضافة إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة المكلف منذ ثمانية أشهر، تمام سلام، إضافة إلى شخصيات سياسية واجتماعية.
وفي ختام الاحتفال عرض فيلم قصير من إنتاج مديرية التوجيه في الجيش بعنوان «بين المشهدين»، ثم قدمت باقة من الأغاني الوطنية للمطرب الراحل وديع الصافي وتوجه بعد ذلك الرؤساء إلى القصر الجمهوري في بعبدا، لتقبل التهاني بالعيد.
وكان للرئيس اللبناني كلمة عشية الذكرى، انتقد فيها «استقلال أطراف لبنانية عن منطق الدولة وتخطي الحدود والانخراط في نزاع مسلح»، مجددا دعوته إلى تحييد لبنان عن التداعيات السلبيّة للأزمات الإقليميّة، والانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا.
ورأى أنه لا يمكن أن تقوم دولة الاستقلال إذا قررت أطراف أو جماعات لبنانيّة الاستقلال عن منطق الدولة، أو إذا ارتضت الخروج عن التوافق الوطني، باتخاذ قرارات تسمح بتخطي الحدود والانخراط في نزاع مسلح على أرض دولة شقيقة، وتعريض الوحدة الوطنية والسلم الأهلي للخطر.
واعتبر سليمان أنّ تفجير السفارة الإيرانية قبل أيام يؤكد ما يتهدد لبنان من مخاطر فتنة وإرهاب مستورد.
ودعا سليمان إلى عدم السماح بإيصال البلاد إلى حال من الفراغ، متخوفا من عدم التمكن من إنجاز الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو (أيار) المقبل في ظل استمرار المأزق السياسي والأمني الذي تمر به البلاد.
وفي المناسبة أمل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن أن «تشكل ذكرى الاستقلال هذا العام محطة تلاق وتضامن بين أبناء الوطن الواحد، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها وطننا». ولفت غصن إلى أن «خطر الإرهاب المتنقل، الذي تمثل إسرائيل أحد أبرز وجوهه، يضع لبنان على مفترق طرق حاسم في تاريخه، والخلاص لن يكون إلا بخارطة طريق سياسية أساسها الحوار تسير بموازاة الجهد الأمني الذي تبذله المؤسسات الأمنية وعلى رأسها قيادة الجيش، فمواجهة الأزمات لا تكون إلا برص الصفوف وترك الخلافات السياسية جانبا والتعالي عن المصالح الشخصية وأخذ العبر مما يجري حولنا، فإذا جاء الطوفان فإنه لن يستثني أحدا».
وأكد غصن أن «لبنان لن يكون يوما وكر تجسس للعدو الإسرائيلي، ومرتعا لعملائه وجواسيسه، ولا بيئة حاضنة للإرهابيين والمجرمين».
وأكّد أن الجيش في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة، وأي جديد قد يطرأ، وعينه على الحدود وعلى الداخل، رافضا الغرق في وحول سياسية يحاول البعض بين الحين والآخر إقحامه فيها.
من جهته، رأى رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق النائب، سعد الحريري «إن رسالة الرئيس ميشال سليمان لمناسبة عيد الاستقلال، أرقى ما يمكن أن يصل إليه الخطاب السياسي في هذه المرحلة الاستثنائية من حياة لبنان. فلقد اختزلت الرسالة كل ما يجب أن يقال في المناسبة التي تأتي على وقع أحداث وتطورات غير مسبوقة في العالم العربي، وهي الأحداث التي نشهد في كل يوم نماذج سياسية وأمنية متفاوتة عن ارتداداتها في حياتنا الوطنية».
ورأى الحريري في بيان له، أنّ «رسالة الرئيس سليمان جاءت لتسلط الضوء ولتدق ناقوس الخطر على المصير الوطني، منبهة إلى مكامن الخطر الحقيقي، حيث لا يمكن، كما يقول رئيس البلاد، أن تقوم دولة الاستقلال إذا ما قررت أطراف أو جماعات لبنانية الاستقلال عن منطق الدولة، إذا عجزت الدولة عن نشر سلطتها الحصرية على كامل تراب الوطن وضبط البؤر الأمنية وقمع المخالفات ومحاربة الإرهاب، وكذلك إذا لم تكن القوات المسلحة هي الممسكة الوحيدة بالسلاح والناظمة للقدرات الدفاعية بإشراف السلطة السياسية».
ووصف الحريري رسالة سليمان بأنّها «تشكل خط الدفاع الأخير عن استقلال لبنان وصيغة العيش المشترك، وهي تستحق قولا وفعلا إكبار وتأييد كل لبناني معني بحماية الاستقلال والصيغة»، كما أنّها تعبر بالوقائع التفصيلية عن روح إعلان بعبدا، الذي لا يريدون له فقط أن يبقى مجرد حبر على ورق، بل إنهم يسعون إلى محوه من الوجود السياسي.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.