لبنان: ضبط سيارة مفخخة بنصف طن من المتفجرات في البقاع

منع السيارات السورية من التجول في عرسال لـ«ضرورات أمنية»

جنديات لبنانيات يشاركن في عرض عسكري رمزي احتفالا بذكرى الاستقلال الـ70، الذي حضره الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وكبار المسؤولين، في العاصمة بيروت أمس (رويترز)
جنديات لبنانيات يشاركن في عرض عسكري رمزي احتفالا بذكرى الاستقلال الـ70، الذي حضره الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وكبار المسؤولين، في العاصمة بيروت أمس (رويترز)
TT

لبنان: ضبط سيارة مفخخة بنصف طن من المتفجرات في البقاع

جنديات لبنانيات يشاركن في عرض عسكري رمزي احتفالا بذكرى الاستقلال الـ70، الذي حضره الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وكبار المسؤولين، في العاصمة بيروت أمس (رويترز)
جنديات لبنانيات يشاركن في عرض عسكري رمزي احتفالا بذكرى الاستقلال الـ70، الذي حضره الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وكبار المسؤولين، في العاصمة بيروت أمس (رويترز)

قال مصدر أمني امس ان السلطات اللبنانية حددت هوية أحد المفجرين الانتحاريين اللذين هاجما السفارة الايرانية في بيروت هذا الاسبوع وانه «اسلامي لبناني متشدد» حسب وكالة رويترز.
فكك الجيش اللبناني، أمس، سيارة مفخخة بنصف طن من المتفجرات بين بلدتي مقنة واللبوة في البقاع الشمالي (شرق لبنان)، كانت معدة للتفجير. وبموازاة هذا التطور، اتخذت بلدية عرسال الحدودية مع سوريا، والمتاخمة لبلدة اللبوة، قرارا بمنع السيارات السورية فيها من التجول: «بهدف الحد من المخاطر الأمنية المترتبة على الاكتظاظ، وبينها خطر السيارات المفخخة». وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن السيارة التي كشف عليها الجيش اللبناني في منطقة مقنة: «تبين أنها محمّلة بكمية كبيرة من المتفجرات ومعدة للتفجير»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الجيش اللبناني توصل بعد إلى معلومات كافية حول هوية السيارة، أو سائقها، مؤكدا أن «التحقيقات لا تزال في بداياتها».
وأوضح المصدر أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني «أُفيدت عن إطلاق نار في المنطقة، فتوجهت قوة من الجيش ووجدت السيارة من غير العثور على أحد في داخلها»، مشيرا إلى أن «اشتباكا مسلحا وقع إلى جانب السيارة، بدليل إصابتها بطلقات نارية، مما عطل عجلاتها»، مؤكدا وجود آثار دماء ومظاريف طلقات نارية إلى جانبها.
وفككت فرقة الهندسة في الجيش، السيارة المفخخة من نوع بويك سوداء حديثة رباعية الدفع. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن السيارة كان في داخلها 500 كيلوغرام من مادة الـ«تي إن تي» والـ«سيفور» وبودرة الألمنيوم وقذيفتا هاون مربوطتان بجهاز تحكم حديث (أون أوف)، مشيرة إلى أن السيارة «كانت مصابة بطلقات نارية في إطاراتها، والزجاج من الجهة الشمالية». وذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أن «عناصر المخابرات والجيش اللبناني طوّقت السيارة وقطعت الطريق الدولي وحولت السير إلى طريق ترابي فرعي استحدثته حفظا للسلامة العامة، واستدعت فرق الهندسة التي عملت على تفكيكها».
ونقلت قناة «إل بي سي» عن معلومات أن السيارة التي «أتت من جرد عرسال سلكت طرقات ترابية فرعية حتى تسلمت الطريق العام بين اللبوة وحربتا ثم اتجهت جنوبا في اتجاه بعلبك»، مشيرة إلى أن «مجموعة أمنية كانت ترصد السيارة وأطلقت النار عليها لتوقيفها بين مقنة ويونين في منطقة غير مأهولة حتى لا يؤدي انفجار السيارة إلى أضرار وإصابات وأن اشتباكا حصل مع سائق السيارة وركابها الذين لاذوا بالفرار».
وفيما أشارت مصادر أمنية إلى «عدم وجود سجلات رسمية لها في لبنان من دون أن تؤكد ما إذا فُخّخت في سوريا أو في لبنان»، نقلت إذاعة صوت لبنان، عن مصدر أمني رفيع، قوله إنّ «السيارة المفخخة كانت معدة للتفجير صباح أمس الجمعة».
ويأتي العثور على هذه السيارة بعد ثلاثة أيام من وقوع تفجيرين انتحاريين استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت، أسفرا عن سقوط 23 قتيلا، وما يزيد على 140 جريحا.
وبموازاة ذلك، أصدرت بلدية عرسال قرارا يمنع سير السيارات والدراجات السورية في شوارع البلدة ليلا نهارا: «لضرورات أمنية». وذكرت البلدية، في بيان، أن «كل مخالف لهذا القرار سيُعتقل ويُسلّم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية». وأكد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«الشرق الأوسط» أن القرار جاء على خلفية «الاكتظاظ الكبير في الشوارع الناتج عن تدفق آلاف النازحين السوريين من قرى القلمون إلى عرسال»، لافتا إلى أن «دخول السيارات من غير ضوابط، يرتب مخاطر أمنية على البلدة وعلى اللاجئين أنفسهم».
وقال الحجيري إن المخاوف «تنطلق من أن طائرات النظام السوري تستهدف مناطق في البلدة بغارات، فضلا عن مخاوف من دخول سيارات مفخخة إلى البلدة من الجانب السوري»، مشددا على أن الإجراء «أمني في المقام الأول، كما يهدف إلى تخفيف الزحمة والاكتظاظ في شوارع عرسال». وتستضيف عرسال الحدودية مع سوريا نحو 60 ألف لاجئ سوري، دخل نحو 20 ألفا منهم خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إطلاق القوات الحكومية السورية هجوما على بلدة قارة في سفح جبل القلمون في ريف دمشق.

إلى ذلك، أسف عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح لما أسماه «إدخال لبنان مرحلة العرقنة»، لافتا إلى أن «لبنان كان بحاجة لحماية، لكن هناك فريقا يصر على استجرار هذه النيران وعلى إدخال لبنان في أتون الفتنة والحرب والتفجيرات والإرهاب».

هذا و احتفل لبنان أمس بالذكرى السبعين لاستقلاله على وقع ترددات انفجار السفارة الإيرانية يوم الثلاثاء الماضي، الذي أدّى إلى سقوط 25 قتيلا بينهم الملحق الثقافي الإيراني و150 جريحا، وفي ظل تزايد المخاوف من تدهور الوضع الأمني ومن عمليات تخريبية.
وقد أقيم العرض العسكري في جادة شفيق الوزان في وسط بيروت، بحضور أربعة رؤساء، وهم إضافة إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة المكلف منذ ثمانية أشهر، تمام سلام، إضافة إلى شخصيات سياسية واجتماعية.
وفي ختام الاحتفال عرض فيلم قصير من إنتاج مديرية التوجيه في الجيش بعنوان «بين المشهدين»، ثم قدمت باقة من الأغاني الوطنية للمطرب الراحل وديع الصافي وتوجه بعد ذلك الرؤساء إلى القصر الجمهوري في بعبدا، لتقبل التهاني بالعيد.
وكان للرئيس اللبناني كلمة عشية الذكرى، انتقد فيها «استقلال أطراف لبنانية عن منطق الدولة وتخطي الحدود والانخراط في نزاع مسلح»، مجددا دعوته إلى تحييد لبنان عن التداعيات السلبيّة للأزمات الإقليميّة، والانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا.
ورأى أنه لا يمكن أن تقوم دولة الاستقلال إذا قررت أطراف أو جماعات لبنانيّة الاستقلال عن منطق الدولة، أو إذا ارتضت الخروج عن التوافق الوطني، باتخاذ قرارات تسمح بتخطي الحدود والانخراط في نزاع مسلح على أرض دولة شقيقة، وتعريض الوحدة الوطنية والسلم الأهلي للخطر.
واعتبر سليمان أنّ تفجير السفارة الإيرانية قبل أيام يؤكد ما يتهدد لبنان من مخاطر فتنة وإرهاب مستورد.
ودعا سليمان إلى عدم السماح بإيصال البلاد إلى حال من الفراغ، متخوفا من عدم التمكن من إنجاز الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو (أيار) المقبل في ظل استمرار المأزق السياسي والأمني الذي تمر به البلاد.
وفي المناسبة أمل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن أن «تشكل ذكرى الاستقلال هذا العام محطة تلاق وتضامن بين أبناء الوطن الواحد، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها وطننا». ولفت غصن إلى أن «خطر الإرهاب المتنقل، الذي تمثل إسرائيل أحد أبرز وجوهه، يضع لبنان على مفترق طرق حاسم في تاريخه، والخلاص لن يكون إلا بخارطة طريق سياسية أساسها الحوار تسير بموازاة الجهد الأمني الذي تبذله المؤسسات الأمنية وعلى رأسها قيادة الجيش، فمواجهة الأزمات لا تكون إلا برص الصفوف وترك الخلافات السياسية جانبا والتعالي عن المصالح الشخصية وأخذ العبر مما يجري حولنا، فإذا جاء الطوفان فإنه لن يستثني أحدا».
وأكد غصن أن «لبنان لن يكون يوما وكر تجسس للعدو الإسرائيلي، ومرتعا لعملائه وجواسيسه، ولا بيئة حاضنة للإرهابيين والمجرمين».
وأكّد أن الجيش في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة، وأي جديد قد يطرأ، وعينه على الحدود وعلى الداخل، رافضا الغرق في وحول سياسية يحاول البعض بين الحين والآخر إقحامه فيها.
من جهته، رأى رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق النائب، سعد الحريري «إن رسالة الرئيس ميشال سليمان لمناسبة عيد الاستقلال، أرقى ما يمكن أن يصل إليه الخطاب السياسي في هذه المرحلة الاستثنائية من حياة لبنان. فلقد اختزلت الرسالة كل ما يجب أن يقال في المناسبة التي تأتي على وقع أحداث وتطورات غير مسبوقة في العالم العربي، وهي الأحداث التي نشهد في كل يوم نماذج سياسية وأمنية متفاوتة عن ارتداداتها في حياتنا الوطنية».
ورأى الحريري في بيان له، أنّ «رسالة الرئيس سليمان جاءت لتسلط الضوء ولتدق ناقوس الخطر على المصير الوطني، منبهة إلى مكامن الخطر الحقيقي، حيث لا يمكن، كما يقول رئيس البلاد، أن تقوم دولة الاستقلال إذا ما قررت أطراف أو جماعات لبنانية الاستقلال عن منطق الدولة، إذا عجزت الدولة عن نشر سلطتها الحصرية على كامل تراب الوطن وضبط البؤر الأمنية وقمع المخالفات ومحاربة الإرهاب، وكذلك إذا لم تكن القوات المسلحة هي الممسكة الوحيدة بالسلاح والناظمة للقدرات الدفاعية بإشراف السلطة السياسية».
ووصف الحريري رسالة سليمان بأنّها «تشكل خط الدفاع الأخير عن استقلال لبنان وصيغة العيش المشترك، وهي تستحق قولا وفعلا إكبار وتأييد كل لبناني معني بحماية الاستقلال والصيغة»، كما أنّها تعبر بالوقائع التفصيلية عن روح إعلان بعبدا، الذي لا يريدون له فقط أن يبقى مجرد حبر على ورق، بل إنهم يسعون إلى محوه من الوجود السياسي.



«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

تتواصل جهود الوسطاء للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم قبل نحو شهرين، وسط حديث إسرائيل عن أن هناك تعثراً وشروطاً إسرائيلية للانتقال لتلك المرحلة.

تلك الجهود التي تشمل تحركات واتصالات أميركية ومصرية بخلاف اجتماع عسكري بالدوحة، تعزز فرص التوصل إلى حل لإنهاء تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن هناك ترقباً للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحسم الانتقال من عدمه.

وعاد الحراك الأميركي بشأن غزة مكثفاً، وأطلع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا ترمب، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على المستجدات بشأن اتفاق غزة خلال مؤتمر عبر الفيديو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

فلسطيني يجمع قوالب الخرسانة الخفيفة لبناء مأوى لعائلته قبل حلول فصل الشتاء في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن توم برّاك مبعوث ترمب يصل إلى إسرائيل، الاثنين، لبحث بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن «الزيارة بالغة الحساسية، وتقيّم مدى استعداد إسرائيل للتقدم نحو المرحلة الثانية، وتعكس نفاد صبر الرئيس ترمب إزاء تعثر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطته لقطاع غزة، وستناقش قوات الاستقرار بغزة».

وأوضحت أن «برّاك يرى أن تركيا يجب أن تكون جزءاً من قوة الاستقرار، بفضل قدراتها العسكرية ونفوذها في غزة، ولكن إسرائيل تعدّ ذلك خطاً أحمر، إذ ترى أن أي طرف يحتفظ بعلاقات مع (حماس) لا يمكن أن يُصنف قوةَ استقرار، وإشراكه (في القوة الدولية) قد يقوض الاتفاق».

ورأت الهيئة زيارة برّاك، رغم أنه مهتم أكثر بشؤون سوريا ولبنان، «خطوة تحضيرية مباشرة للقاء المرتقب بين نتنياهو وترمب بفلوريدا في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي»، في ظل انشغال ويتكوف وكوشنر بملف أوكرانيا.

وتأتي تلك الزيارة عشية استضافة الدوحة اجتماعاً للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة 25 دولة، الثلاثاء، لبحث هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة، بحسب ما ذكره مسؤولان أميركيان لـ«رويترز» قبل أيام.

وسبق أن تحدثت القناة «14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة إلى إمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، أن المساعي الأميركية تعكس وجود ضغوط لتسهيل التفاوض بشأن المرحلة الثانية، التي تبدو معقدة للغاية مع مساعي نزع سلاح القطاع وتشكيل قوات الاستقرار ولجنة إدارة القطاع، مشيراً إلى أن «تلك الملفات لم تحسم بعد، وليست هناك ملامح بشأن إنجازها قريباً والأمور ضبابية».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، بأنه «أياً كانت المساعي فيجب أولاً وقف التماهي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن تضغط واشنطن بقوة على نتنياهو، غير ذلك ستذهب التحركات الأميركية بلا نتائج مؤثرة، خصوصاً أن هناك حديثاً عن توجه للقفز للبند 17 من اتفاق غزة الذي يسمح ببدء تحركات فردية إسرائيلية في أماكن سيطرتها وإعمارها، وهذا أمر خطير».

ووسط تلك المساعي الأميركية، والمخاوف، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب، وأهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن مصدر أمني، أن تنفيذ المرحلة الثانية «غير وشيك»، مع استمرار مساعي إسرائيل لاستعادة جثة الرهينة ران غويلي، التي تعد آخر جثة تطالب باستعادتها من قطاع غزة، فيما أفاد موقع «والا» العبري بأن تل أبيب تربط التقدم في الاتفاق باستعادة الجثة.

ويرى السفير هريدي أن إسرائيل تتعمد إفساد التوجه للمرحلة الثانية بتلك الذرائع، مشيراً إلى أن «القاهرة تعمل على إنهاء تلك الذرائع وتوسيع دائرة التحركات، لدفع واشنطن نحو إجبار نتنياهو على تنفيذ الاتفاق، وهذا سيتضح أكثر خلال لقاء القمة مع ترمب أواخر الشهر».

وشدد الرقب على أن «محددات المرحلة الثانية 3 أمور رئيسية؛ هي وصول قوات الاستقرار، وتشكيل لجنة إدارة القطاع، ووجود جهاز شرطي فلسطيني لتسلم غزة، وجميع ذلك لم يحدث، وبالتالي سيتأخر الانتقال لتلك المرحلة، ما لم يحسم ترمب الأمر مع نتنياهو خلال القمة المرتقبة».


الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
TT

الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)

تفجّرت مشادة كلامية بين رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، حول قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وبدأت المهاوشة على خلفية دعوة ساويرس لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهرياً (الدولار يساوي نحو 47.48 جنيه)، إلا أن الرد من بكري جاء لاذعاً، متهماً رجل الأعمال بـ«البطولة الوهمية»، مطالباً إياه بأن يبدأ بنفسه بتطبيق الحد الأدنى في شركاته قبل أن يطالب الدولة.

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس (صفحته الرسمية)

كان نجيب ساويرس قال قبل أيام، خلال كلمته في مؤتمر توظيفي، إن مؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية» تواصل جهودها في دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يسهم في رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه، وهو ما اعتبره «الحد الأدنى الضروري للمعيشة وضمان حياة كريمة للمواطن في ظل التضخم الحالي».

وقرر «المجلس القومي للأجور» في فبراير (شباط) الماضي زيادة الحد الأدنى من 6 آلاف جنيه لتصل إلى 7 آلاف جنيه بدأ تطبيقها في مارس (آذار) الماضي.

وتأتي دعوة رجل الأعمال المصري وسط مطالبات مجتمعية وبرلمانية متزايدة برفع مستويات الدخل في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات وتكاليف المعيشة، ومع تذبذب مؤشرات التضخم.

وأصدر البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ورغم أن مطلب ساويرس لاقى دعماً شعبياً واسعاً، وهو ما اتفق عليه أيضاً البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، فإنه أضاف في تغريدة له على حسابه بمنصة «إكس»، موجهاً حديثه لرجل الأعمال: «ما رأيك أن تبدأ أنت بالمبادرة وترفع رواتب الموظفين عندك»، واتهم ساويرس بأن رواتب الأغلبية لديه «لا تتعدى 5760 جنيهاً شهرياً، وهناك من هو أقل من ذلك».

وأثارت هذه المهاوشة الافتراضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن ساويرس يسلط الضوء على قضية فعلية تتعلق بضعف الأجور، ومن يعتبر أن بكري محق في مطالبته لرجل الأعمال بأن يكون قدوة في مؤسساته الخاصة قبل أن يطالب الدولة بالتغيير.

وأيد كثير من نشطاء التواصل الاجتماعي أن يكون الحد الأدنى للأجر 15 ألف جنيه، وتمنوا أن يصل صوت ساويرس إلى المسؤولين في مصر.

كما تفاعل عدد من الإعلاميين مع ما نادى به رجل الأعمال، وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، مساء الأحد، «إن مصر تحتاج إلى وزارة للرحمة، وأن المجتمع المصري لن ينجو بالاقتصاد ولكن سينجو بالرحمة».

وأشار إلى أنه طالب بهذا الرقم قبل سنوات ما عرضه للانتقاد وقتها، موضحاً «أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 7 آلاف لا يطبق في أغلب الشركات».

بدوره، قال الإعلامي محمد علي خير، في برنامجه «المصري أفندي»، إن ملف الأجور في مصر أصبح أحد أخطر ملفات العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن الدخول الحالية لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، خصوصاً للشباب المقبل على الزواج.

وأضاف: «الحديث عن أجور 4000 و5000 و6000 و7000 جنيه لم يعد مقبولاً في ظل الغلاء الحالي وتراجع القدرة الشرائية»، مؤكداً أن الأجور في مصر تحتاج إلى تغيير جذري وليس حلولاً شكليةً.

كما تبادل العديد من النشطاء الرؤى حول الحد الأدنى المناسب للراتب، لضمان حياة كريمة للملايين من العاملين.

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.

في المقابل، انتقد بعض المدونين كلمات بكري المنتقدة لمطلب رجل الأعمال البارز، مطالبين إياه بمساندة ساويرس في كلامه بدلاً من السخرية منه. كما طالبه آخرون، كونه إعلامياً بارزاً وصوتاً للمواطن في البرلمان، بفتح النقاش عن الحد الأدنى للرواتب والمعاشات.

بينما سخر طرف ثالث من المهاوشة الافتراضية، لافتين إلى أن طرفيها رجلان يملكان الملايين، ويتنازعان حول أجور ومستحقات البسطاء، في حين أن المحصلة النهائية ستكون غياب أي نتيجة إيجابية من الطرفين.


أزمة تمويل تهدد معيشة اليمنيين خلال العام المقبل

فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
TT

أزمة تمويل تهدد معيشة اليمنيين خلال العام المقبل

فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)

على الرغم من أن التدخلات التنموية في اليمن تمكّنت من إحداث فارق ملموس في تحسين سبل العيش، تزداد تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من اتساع فجوة تمويل الأعمال الإنسانية في اليمن، مع سعيها إلى الاستجابة الطارئة لحماية الأطفال والفئات الأكثر هشاشة من الوصول إلى مستويات شديدة من نقص الاحتياجات.

نفاد الإمدادات

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن حاجتها إلى 126.25 مليون دولار، لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلاد للعام المقبل، وضمان استمرار خدمات الصحة والتغذية والمياه والتعليم والحماية لملايين الأطفال الذين يعتمد غالبيتهم على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، محذرة من أن استمرار التدهور قد يحرم أعداداً متزايدة من الرعاية الأساسية.

وتراجعت حاجة «اليونيسف» إلى تمويل نشاطها في اليمن للعام المقبل بنسبة 40 في المائة عن العام الحالي، الذي طلبت فيه تمويلاً بمبلغ 212 مليون دولار.

ونبهت المنظمة الأممية إلى أن إغلاق أكثر من 3000 مركز تغذية، ونفاد الإمدادات الحيوية بحلول أوائل العام المقبل، يجعلان حياة مئات الآلاف من الأطفال عرضة للخطر.

ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر سوء التغذية ونقص الخدمات الصحية (الأمم المتحدة)

بدورها، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) نداء تمويلياً بقيمة 86.57 مليون دولار، لدعم سُبل العيش الزراعية وتعزيز القدرة على الصمود لنحو 9.15 مليون شخص في اليمن خلال العام نفسه.

تدخلات زراعية

تقدّر «فاو» أن اليمن يُعد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو 41 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، بعد عقد من بدء النزاع المسلح، والتطورات الأخيرة التي عطّلت سلاسل التوريد، إلى جانب الانهيار الاقتصادي والتغيرات المناخية القاسية.

ويتوقع المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة، جمال بلفقيه، أن نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية إلى العاصمة المؤقتة عدن سيساعد بشكل كبير على تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية وتغيير مسار العمل الإنساني وبيان أثرها، داعياً إلى الشراكة بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص في اليمن، لتوفير السلع الأساسية والشراء من السوق المحلية.

فجوة تمويل الإغاثة في اليمن تهدد بتراجع كبير في القدرة الشرائية للسكان وفق خبراء (أ.ف.ب)

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يبدي المسؤول الإغاثي الحكومي قلقه من أن اختطاف الجماعة الحوثية العاملين في الوكالات الأممية، وممارسة الابتزاز باستخدام الورقة الإنسانية سيعوقان أداء المنظمات ويؤثران سلباً على الدعم الخارجي، مبدياً تفاؤله بأن تؤدي الإجراءات الاقتصادية الحكومية إلى تحسين أسعار المواد الأساسية، مما يساعد في تحسين القوة الشرائية.

وتوضح الوكالة الأممية أن 17.68 من التمويل سيُوجّه إلى صالح تدخلات زراعية طارئة لتحقيق تعافي سُبل المعيشة، ويشمل ذلك توزيع البذور، وتطعيم الماشية، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والمائية، في مساعٍ للحد من اعتماد السكان الكامل على المساعدات الغذائية، فيما سيُستخدم المبلغ المتبقي لتعزيز القدرة على الصمود للفئات المستهدفة.

وبسبب مواجهة برنامج الغذاء العالمي عجزاً كبيراً في تمويله، تم تقليص المستفيدين من خدماته إلى النصف، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وسحب ما بين 200 و300 مليون دولار سنوياً من الأسواق المحلية، حسبما أورده المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، فارس النجار.

تعزيز صمود الريف

وبينما يحتاج البرنامج الأممي إلى أكثر من 300 مليون دولار للستة الأشهر المقبلة، لم يحصل سوى على 106 ملايين دولار فقط.

طفل يتلقى العلاج من سوء التغذية في أحد مستشفيات صنعاء (الأمم المتحدة)

ويقدّر النجار أن سوء التغذية سيؤدي إلى خسارة مستقبلية في إنتاجية الفرد ما بين 10 و15 في المائة، مما يعني اقتصاداً أصغر وناتجاً أقل لعقد كامل إذا لم تجرِ حماية الفئات الأضعف، لافتاً إلى أن عدم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية سيضع اليمنيين أقرب من أي وقت مضى أمام سيناريوهات المجاعة.

في غضون ذلك، كشف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) عن أن التدخلات التنموية متوسطة المدى يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً حتى في ظل استمرار النزاع، وأن هذه التدخلات عززت من تحسين سبل العيش والأمن الغذائي لعشرات الآلاف من السكان في المناطق الريفية في اليمن، رغم استمرار النزاع وانهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية.

جاء ذلك بعد أن أظهر مشروع تنمية سبل العيش الريفية، المنفذ بين عامَي 2021 و2024، أن تحسين الوصول إلى المياه وتحديث أنظمة الري أسهما في خفض استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 80 في المائة، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين دخل آلاف الأسر في خمس محافظات يمنية.

تنمية سبل العيش الريفية تُسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتحسين دخل آلاف الأسر (إيفاد)

وذكر «إيفاد»، في تقرير حديث، أن إجمالي تمويل المشروع وصل إلى 5.3 مليون دولار، وشمل 5 محافظات و31 مديرية، واستفاد منه أكثر من 84 ألف شخص في نحو 12 ألف أسرة ريفية. وركزت التدخلات على تحسين الوصول إلى المياه، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بالإضافة إلى دعم المزارعين بمدخلات زراعية وتدريب تقني.

ونوه «إيفاد» إلى أن اعتماد نهج التعاقد المجتمعي، بالشراكة مع صندوق التنمية الاجتماعية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، مكّن المجتمعات المحلية من قيادة عملية التخطيط والتنفيذ، مما عزّز الحوكمة المحلية والتماسك الاجتماعي في بيئات تعاني هشاشة مؤسسية شديدة.

وبيّن التقرير أن تحديث البنية التحتية المائية أسهم في خفض استهلاك مياه الري بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة، وتحسين إنتاجية المزارعين، إلى جانب حماية 131 هكتاراً من الأراضي الزراعية. كما استفاد أكثر من 3300 مزارع من المدارس الحقلية والأعمال الزراعية، فيما تلقت 4000 امرأة ورجل تدريبات في مجالات التغذية والزراعة المنزلية.