السعودية تخطط لمزيد من التوسع المالي في ميزانية 2018

الجدعان أكد أن المملكة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

تخطط السعودية لمزيد من التوسع المالي في ميزانية العام 2018 أكثر مما كان مقرراً لها، وتسعى الحكومة إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق... هذا ما أكده وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان ضمن لقائه مع وكالة (بلومبيرغ) الإخبارية الذي نشر أمس، وأجري على هامش فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي.
وقال الجدعان: «لا أرى أن الحكومة ستطرح المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري، ولكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية»، مضيفاً: «سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين».
وأشار إلى أن هناك طلباً كبيراً على الأوراق السعودية، وقال: «حاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب». كما أشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو السعودية الشركة العملاقة في مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن تعادل الميزانية بحلول العام 2020.
وفي ذات الإطار؛ أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام. ولكن بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية «حساب المواطن»؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.
وبشأن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أقرها الأمر الملكي الكريم؛ أكد الجدعان أن غالبية الجهات الحكومية بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم، مؤكداً أن المالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أي حالات خاصة، مضيفاً «بشكل عام أستطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات».
وأشار الجدعان إلى أن أثر القرار على الميزانية سيكون ضئيلاً جداً، حيث إن التكاليف الإضافية سيتم تدبيرها من المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة في الإنفاق. وحول خفض فاتورة الأجور الحكومية؛ ذكر الجدعان أنه «سيظل هدفاً، ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين».
من جهة أخرى، قال الجدعان في مقابلة أخرى مع قناة «العربية» أمس، إن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع مع توالي الحزم التحفيزية لهذا القطاع، متوقعاً الإعلان عن حزم تحفيزية جديدة قبل نهاية العام، بالتشاور مع القطاع لخلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي غير النفطي، مشيرا إلى ارتفاع الدخل النفطي على الرغم من لجوء السعودية إلى خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط.
وقال الجدعان: «خصصنا 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020. صرفنا حتى الآن 15 مليار ريال للإسكان، و25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي». وأكد أنه من الطبيعي أن يسجل النمو هبوطا قبل أن يسجل نموا متسارعا لاحقا، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية.