الخرطوم تجيز 100 مشروع لإعمار السودان

بتكلفة 10 مليارات دولار

TT

الخرطوم تجيز 100 مشروع لإعمار السودان

تعتزم السودان عرض 100 مشروع تنموي على المستثمرين خلال مؤتمر الإعمار العربي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض بداية العام المقبل، بمشاركة دولية وعربية واسعة.
وستصل تكلفة تلك المشروعات إلى نحو 10 مليارات دولار، وتأمل البلاد في أن تنجح في جذب تلك الأموال بعد أن صار مناخ الاستثمار أكثر تيسيراً عقب رفع العقوبات الأميركية.
وتعهدت الخرطوم بتمويل وتحمل 20 في المائة من تكلفة المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستقدم خلال المؤتمر.
ووقفت اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي للإعمار بالسودان في اجتماعها أمس، على سير الترتيبات الفنية.
وتتوزع المشروعات التي تعرضها السودان بين كل ولايات البلاد، وفق أولويات البرنامج الخماسي للدولة، وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، وبرنامج إصلاح الدولة.
ويطرح الرئيس عمر البشير، أيضاً مبادرة للترويج لحزمة من 225 مشروعاً تعزز الأمن الغذائي، وتشمل مشروعات زراعية وحيوانية.
وأوضح عبد الله إبراهيم، وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، عقب مشاركته في تدشين أحد مشاريع مبادرة الأمن الغذائي أول من أمس، وهو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة لصناعات الثروة الحيوانية، أن وزارة المالية ملتزمة بما يليها في تنفيذ المبادرة.
ويتضمن المشروع إنشاء مدينة للصناعات الحيوانية والصناعات المصاحبة مثل تصنيع الجلود والأصواف والأعلاف، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع الولايات ذات الصلة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وفي ولاية النيل الأبيض في وسط السودان تم التوقيع أول من أمس على مشروع للاستزراع السمكي بطاقة 20 ألف طن.
ووقعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية وشركة قناطير للاستثمار المحدودة على عقد شراكة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.
ويعد المشروع الذي ينطلق بداية العام المقبل، من أهم مشاريع الأسماك في البلاد، ويهدف لإنتاج 9 آلاف طن من الأسماك في عامه الأول، ليرتفع تدريجياً إلى 20 ألف طن في العام الثاني.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة قناطير للاستثمار المحدودة إن دافعهم للاستثمار في مجال الأسماك يجيء استجابة لبرنامج رئاسة الجمهورية بتوفير الأمن الغذائي العربي.
ووقع السودان ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو) في مايو (أيار) الماضي على وثيقة استراتيجية للبرنامج القطري للأعوام الخمسة المقبلة (2017 - 2020)، تضمن دعماً من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لمشاريع الأمن الغذائي العربي التي تتبناها الخرطوم.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.