أجندة الأعمال

أجندة الأعمال
TT

أجندة الأعمال

أجندة الأعمال

* العرابي: لدينا ألف مركز خدمة لعملاء «تويوتا» و«لكزس» حققنا بها نسبة رضا تجاوزت 82 في المائة

* «تويوتا» تعد خدماتها ما بعد البيع هي الأفضل على مستوى العالم

* أكد المهندس عثمان العرابي المدير العام التنفيذي لخدمات ما بعد البيع في شركة «عبد اللطيف جميل المحدودة» وكيل سيارات «تويوتا» و«لكزس» في السعودية، أن الخدمات التي يقدمها وكلاء السيارات في السعودية لعملائهم تعد من أفضل الخدمات بالمقارنة مع مثيلاتها على مستوى العالم.
وأوضح العرابي أن شركة «عبد اللطيف جميل»، تعمل على تحقيق الرضا الكامل للعملاء من خلال تخصيص نحو ألف مركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة على مستوى السعودية، وكذلك إنشاء مركز اتصال مباشر مع العملاء للتغلب على أي معوقات قد تواجههم، مؤكدا على أن جميع الاستبيانات التي تقوم بها الشركات المصنعة والشركات المحايدة تؤكد أن نسبة الرضا عند العملاء تجاوزت 82 في المائة وهذا معدل كبير وممتاز.
وعد العرابي أن خدمات ما بعد البيع لدى وكلاء السيارات في السعودية الأفضل على مستوى العالم، خصوصا وأن الشركات المصنعة للسيارات تحرص أشد الحرص على أن يكون لها دور في تطوير الخدمات التي يقدمها الوكلاء لعملائهم ومالكي سيارات هذه التوكيلات وتحقيق استمرارية الطلب.
وعن الاستبيان الأول والثاني، الذي أجرته وزارة التجارة والصناعة لقياس رضا عملاء وكلاء السيارات في السعودية، أوضح العرابي أن كلا الاستبيانين اللذين أجريا لا يعكسان الواقع الحقيقي للخدمة التي يقوم بها وكلاء السيارات وهذه مجرد اجتهادات، ولا يمكن أن يكون هناك أي عمل تجاري دون شكاوى خصوصا في مجال الخدمة.
وأضاف أن «معدلات الشكاوى بالمقارنة مع حجم المعاملات اليومية وخدمات ما بعد البيع لديهم تعد ضئيلة جدا، وحسب الإحصائيات التي تصدرها وزارة التجارة نفسها، فإنها تعادل أقل من مائة شكوى في المليون، وهذا عند مقارنته بالمستويات العالمية يعد مؤشرا جيدا جدا على جودة الخدمة.«
فقد حصلت أخيرا شركة «عبد اللطيف جميل» على الجائزة الماسية من شركة «تويوتا» والتي تعد من أرفع الجوائز التي تقدمها «تويوتا» لوكلائها حول العالم، وذلك نظير تميز شركة «عبد اللطيف جميل» لخدمات ما بعد البيع لأربع سنوات متتالية وكذلك حصولها على التميز في العمليات التسويقية.
وتحرص شركة «عبد اللطيف جميل» على خدمة العملاء في مواقعهم، حيث يوجد أكثر من ألف نقطة لخدمات ما بعد البيع (صيانة وقطع غيار) في جميع مناطق السعودية، وأضاف العرابي أنه «جرى تخصيص نحو 400 ألف متر مربع في جميع مناطق السعودية كمستودعات لقطع الغيار، وتبلغ نسبة توفير قطع الغيار الآنية ما يزيد على 98 في المائة وهي تعد نسبة عالية جدا».

* تحالف استراتيجي بين «نايف الراجحي الاستثمارية» و«رفال العقارية» في «ميرال للاستثمار العقاري»

* أعلنت شركة «نايف الراجحي الاستثمارية» عن توقيعها مؤخرا اتفاقية تحالف استراتيجي مع شركة «رِفال» العقارية، تم بمقتضاها تأسيس شركة جديدة تحت مسمى «ميرال المتقدمة للاستثمار»، بغرض استثمار الأراضي، وإنشاء وتطوير المباني التجارية والسكنية في العاصمة الرياض كمرحلة أولى تنطلق بعدها إلى المنطقتين الغربية والشرقية.
وأوضح نايف الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة «نايف الراجحي الاستثمارية»، أن تأسيس «ميرال المتقدمة للاستثمار» يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت «الذي نتطلع فيه إلى إيجاد أفضل النماذج التي تحقق الكفاءة التشغيلية في تطوير المشاريع العقارية في السعودية». وأضاف أن «ميرال» تعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو العمل الهادف والتعاون المشترك والبناء، مع شركة «رِفال العقارية»، للتوسع في إنشاء المزيد من المشاريع العقارية التجارية والسكنية لتقديم حلول متميزة تراعي متطلبات السوق العقارية السعودية التي تعد الأكثر جاذبية للاستثمار في العالم، والتي يقدر حجمها بأكثر من تريليوني ريال.
وأضاف الراجحي أن السوق العقارية السعودية تشهد ازديادا في عدد المشاريع الاستثمارية العقارية، بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع معدلات الطلب على المشاريع العقارية التجارية والسكنية، كنتيجة مباشرة لحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة في ميزانية العام الحالي.
من جهته، كشف عبد العزيز العمار، الرئيس التنفيذي لشركة «رِفال»، أن الشركة بصدد تنفيذ عدة مشاريع تجارية وسكنية في الرياض على أراض تبلغ مساحتها 254 ألف متر مربع، تقع في أماكن متميزة في الرياض، متوقعا الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، منها برج سيلك تاور السكني، ومجمع تجاري على طريق الملك عبد العزيز بحي الربيع، ومشروع المحمدية التجاري، ومجمع تجاري في حي النخيل، وآخر على طريق الملك عبد الله، والعروبة، بالإضافة إلى مجمعات تجارية أخرى تم الانتهاء منها.

* «العربي الوطني» وصندوق التنمية العقاري يوقعان الاتفاقية الجديدة للتمويل الإضافي

* بحضور الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور خالد الداوود، وكيل وزارة العدل، والمهندس صلاح الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني، وقع البنك العربي الوطني وصندوق التنمية العقاري اتفاقية برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري والتي تتيح للمواطنين المقترضين من الصندوق الحصول على تمويل إضافي من البنك.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني، على أهمية هذه الاتفاقية كونها تقدم حلولا متنوعة للمواطنين، وتتيح المزيد من الفرص أمامهم لامتلاك مساكن، مشددا على حرص البنك على دعم هذا البرنامج وأي برامج تنموية تخدم المجتمع السعودي بكافة شرائحه، ونوه على فاعلية دور صندوق التنمية العقاري وإسهاماته المختلفة في حل أزمة الإسكان وتنمية هذا القطاع المهم.
من جانبه أوضح عبيد الرشيد نائب الرئيس التنفيذي لدى البنك العربي الوطني الذي وقع الاتفاقية مع المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقاري المكلف أن التمويل الإضافي من البنك العربي الوطني يقدم وفق صيغة المرابحة الشرعية للعملاء من المواطنين الذين صدرت لهم موافقة الصندوق على إقراضهم.
وأضاف أن «المواطن يستطيع شراء منزل بقيمة قد تتجاوز قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكنا بقرض الصندوق، وجميع فروع البنك في كافة مناطق السعودية مستعدة لاستقبال طلبات التمويل بنسختها الجديدة من المواطنين».

* «ماريوت الرياض» يفوز بجائزة أفضل قاعة مؤتمرات

* حصل فندق ماريوت الرياض، أحد أكبر فنادق الخمسة نجوم في العاصمة السعودية، على جائزة أفضل قاعة مؤتمرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن جوائز السياحة والسفر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمنح الجائزة سنويا لتكريم أفضل المؤسسات في مجالات الخدمات الفندقية التي تتميز بالمهارة والإبداع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجرى تسليم الجائزة لمعين سرحان مدير عام فندق ماريوت الرياض، في حفل مميز أقيم في فندق كونارد في دبي، وشهد الحفل توزيع الجوائز السنوية لهيئة السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار مدير عام فندق ماريوت إلى أن جائزة أفضل قاعة مؤتمرات على مستوى الشرق الأوسط تعد إحدى أهم الجوائز السنوية التي يتحصل عليها فندق ماريوت، وهي نظير خبرة طويلة في عالم الضيافة على مستوى العالم، وأضاف أن تميز ماريوت الرياض بقاعة المؤتمرات والحفلات يأتي نتيجة دراسة حول احتياجات العملاء على اختلاف شرائحهم، لقاعات بمساحات مختلفة وتجهيزات تقنية عالية المستوى، لإقامة مؤتمرات على مستوى عالمي، إضافة إلى إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة والذي يديره فريق منظم يتعامل باحترافية.
وذكر سرحان أن قاعة مكارم ماريوت التي تقع في قلب العاصمة السعودية الرياض، من أكبر القاعات في السعودية وتتسع لأكثر من 1200 شخص، وبشكل جمالي من الخارج يمزج بين الطابع الحضاري والكلاسيكي، ونحرص في كل عام على إضافة جديد على شكل القاعات وتنظيمها، إضافة إلى ابتكار تصاميم ضيافة سواء من حيث التقديم أو الطهي والاستعراض.
يذكر أنها المرة السابعة التي يحصل فيها الفندق على الجائزة، حيث إنه فاز ولأول مرة بالجائزة البلاتينية في سنة 2005.

* فندق ومنتجع الريتز ـ كارلتون البحرين.. الوجهة المثالية للسفر والترفيه

* دفء الضيافة العربية بطراز عصري

* يوفر فندق ومنتجع الريتز - كارلتون البحرين الضيافة العربية بطرازها العصري الفريد من نوعه والذي يخلق أجواء من الأناقة والراحة للضيوف والزوار على حد سواء.
من جهته أوضح سفيان العلام مدير إدارة المبيعات والتسويق أن فندق ومنتجع الريتز - كارلتون، البحرين، والذي يشتهر بمستوى عال من الخدمة الراقية واحتوائه على المرافق الرائعة، يعد من أفضل المواقع في المنامة، بالإضافة للمناطق الساحرة المحيطة به وذلك لقربه من مطار البحرين الدولي، حيث يقع على مسافة 11 كلم، ويستغرق 20 أو 25 دقيقة.
وأضاف العلام أن «دفء الضيافة العربية المخلوط مع ضيافة فندق الريتز - كارلتون يخلق في ردهة الفندق الرئيسة أجواء من الأناقة والراحة للضيوف والزوار، ولذلك نحن نحرص على أن يكون مفتوحا لاستقبال الزوار يوميا بحيث يوفر إفطارا أوروبيا منذ 8 صباحا حتى 12 ظهرا».
ويوفر منتجع الريتز - كارلتون البحرين كل الخدمات التي يحتاجها الضيوف، ابتداء من السياحة والسفر وترتيب الجولات والرحلات في جميع أنحاء المدينة انتهاء بتلميع وتنظيف الأحذية عند الطلب، فضلا عن خدمة اصطفاف السيارات بالمجان، كما توجد خدمات إعلامية مثل توفير الأخبار والصحافة بما في ذلك صحائف يومية إنجليزية وعربية.
من جهته أوضح غريغوري لاغوس مدير العلاقات العامة بفندق الريتز - كارلتون البحرين أن الفندق حريص على ترك انطباع لا ينسى لدى الضيوف من اللحظة التي يدخلون فيها إلى ردهة الفندق وحتى لحظة الوداع، كما نحرص على توفير خدمات حجز التذاكر وترتيب الحجوزات للضيوف ونوفر ممثلي استقبال في المطار لتوفير كافة وسائل الراحة للزوار.

* «الأهلي» يستقطب الخريجين السعوديين من الجامعات الأميركية

* في إطار دعمه للأطر الوطنية

* شارك البنك الأهلي كراع رئيس لفعاليات يوم المهنة الذي عقد خلال الفترة من 24 – 27 من هذا الشهر في واشنطن للطلبة السعوديين في الجامعات الأميركية وذلك لاستقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في البنك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري.
وأشار مطلق العنزي رئيس دائرة التوظيف والتطوير بالبنك الأهلي إلى أن مبادرات البنك في دعم توطين الوظائف وتوفير فرص عمل متميزة لأبنائنا الخريجين لا تقتصر على جامعاتنا في السعودية بل إن رعاية البنك واهتمامه بأبناء الوطن يمتد ليشمل من يدرس منهم في الجامعات خارج السعودية.
وأضاف العنزي أن مبادرات «الأهلي» في استقطاب الأطر السعودية المتميزة تأتي تمشيا مع التوجهات الداعية إلى مشاركة الشركات والمؤسسات الوطنية في دعم الأطر الوطنية البشرية القادرة على الإسهام والتأثير في شتى نواحي النهضة التنموية التي تشهدها السعودية.
وأكد أن للبنك جهودا متواصلة في مجال تأهيل الشباب السعودي وتدريبهم والمساعدة في توظيفهم وذلك انطلاقا من استشعار البنك لمسؤوليته الاجتماعية ودوره تجاه تعزيز استراتيجية توطين العمالة وتنمية وتأهيل الموارد البشرية والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية من الكوادر والكفاءات الوطنية، واختتم حديثه بالقول إن الموارد البشرية هي الداعم الأول والحقيقي لكل عملية نجاح.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي أطلق مطلع العام الحالي 2014 برنامج «رواد الأهلي» الذي يعد أحد أبرز البرامج التأهيلية في القطاع المالي السعودي ويستهدف استقطاب وتطوير وإعداد القادة، وإتاحة أفضل الفرص أمامهم للتقدم الوظيفي وتحقيق الطموحات المهنية، وتعميق مشاركتهم في تحقيق قيم مضافة للأعمال، وذلك تحقيقا لأحد أهدافه الاستراتيجية بأن يكون الخيار الأول للموظفين في المنطقة في قطاع صناعة الخدمات المالية.

* البراعة تميز سمات «كاديلاك إسكاليد» 2015 الجديدة كليا

* منذ إطلاقها، أصبحت «كاديلاك» بسرعة الطراز المقياس من بين السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستعمالات الفاخرة بتركيبة تجمع ما بين التصميم الجريء والقدرات القوية والتجهيزات الفاخرة لتتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب.
وقد أدت الأجيال الثلاثة المتتالية لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات إلى منحها مركزا مرموقا ضمن فئتها، وتأخذ «إسكاليد 2015» العناصر التصميمية والميكانيكية من توسعات طرازات «كاديلاك» لترتقي بسيارة العلامة الرياضية متعددة الاستعمالات الفريدة.
وتتضمن مجموعة عام 2015 طراز «إسكاليد» القياسي، إضافة إلى «ESV» بالطول الإضافي، والتي تقدم قاعدة عجلات أطول بـ14 إنشا (355 ملم) وطول إجمالي أكبر بنحو 20 إنشا (508 ملم)، ما يزيد من المساحة المتوفرة لركاب الصف الثالث من المقاعد، ويوفر مساحة تخزين أكبر لـ«إسكاليد» بنسبة 60 في المائة خلف الصف الثالث من المقاعد.
وتأتي «إسكاليد» التي تقدم بنظام دفع رباعي، بمحرك V8 سعة 6.2 لتر يمنح المزيد من القوة وفعالية أكثر من الطرازات السابقة. أما نظام «كاديلاك» للتحكم المغناطيسي بالقيادة - نظام التعليق الأسرع تجاوبا في العالم - فهو قياسي ويوفر أداء قيادة دقيق التحكم.
ويحتوي التصميم الداخلي الجديد على مواد مطرزة ومغلفة، مع خيارات من لمسات الخشب مختارة لتمنح الأناقة والمظهر الجمالي، وتم تصميم المقاعد لتكون أكثر راحة ومصقولة بشكل متميز في مظهرها، كما أن المقصورة هادئة بشكل درامي أيضا، وذلك بفضل بنية هيكل أكثر قوة، ومواد صوتية معززة وجديدة، ونظام «Bose» النشط لكتم الصوت.
«كاديلاك إسكاليد» 2015 تصل إلى صالات العرض في منطقة الشرق الأوسط في منتصف شهر يوليو 2014، بسعر مقترح من المصنع يبدأ بـ82 ألف دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

* «بصمة» تتعاقد مع شركة «عبر التقنية العالمية» لتطوير خدماتها الإلكترونية والتقنية

* وقعت شركة «بصمة» لإدارة العقارات مع شركة «عبر التقنية العالمية» اتفاقية لتطوير الخدمات التقنية للشركة وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية ولإطلاق مشروع بوابة «بصمة» الإلكترونية والتي ستعمل على إحداث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات العقارية لعملاء الشركة.
إذ ستتيح البوابة الإلكترونية تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية من عرض للعقارات المتوفرة للبيع أو التأجير، وخدمات إدارة الممتلكات والتقييم العقاري بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الشركة وعملائها. ويشمل المشروع أيضا على تقديم خدمات مختارة من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية.
وذكر منصور القميزي الرئيس التنفيذي لشركة «بصمة العقارية» عقب توقيع الاتفاقية، أن شركة «بصمة» تسعى دائما إلى تحسين خدماتها وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات وتوقعات عملاء الشركة.
ويعد مشروع بوابة «بصمة الإلكترونية»، باكورة المشاريع التي تهدف الشركة إلى تنفيذها بالتعاون مع شركة «عبر التقنية العالمية» التي تعد من الشركات الرائدة في مجال حلول تقنية المعلومات المتكاملة.
وبدوره، أكد المهندس عبد الرحمن الحاطي المدير الإقليمي لشركة «عبر التقنية العالمية»، استعداد الشركة لأن يكون لها دور فاعل في المساهمة في تطوير الخدمات الإلكترونية لهذا الصرح العقاري الكبير بما يلبي تطلعات وطموحات شركة «بصمة» وعملائها.
وأضاف الحاطي، «كما نسعى جاهدين لتوظيف خبراتنا في ابتكار وتطوير خدماتنا التقنية وتحقيق شراكة دائمة ومثمرة مع كبرى الشركات والمنشآت في السعودية والخليج وذلك تأكيدا لريادتنا وإبرازا لقدراتنا على تحقيق طموح وتطلعات عملائنا».



مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)

أثار إلغاء الحكومة المصرية لوزارة قطاع الأعمال، هواجس عمالية من «تصفية» الشركات الحكومية، التي كانت تشرف على أعمالها الوزارة، وسط تحركات برلمانية للمطالبة بـ«تحديد مصير هذه الشركات».

وتحدث أعضاء في مجلس النواب المصري عن «مخاوف بشأن مستقبل الشركات الحكومية والعاملين فيها بعد إلغاء الوزارة».

وأعلن، الأربعاء، عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن قرار التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي.

ووزارة قطاع الأعمال العام، استحدثتها الحكومة المصرية بقرار رئاسي عام 2016، لتتولى استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال التابعة لها، والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها.

وقال رئيس الوزراء المصري إن «الوزارة كانت تشرف على 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة»، وأشار في مؤتمر صحافي، الخميس، إلى أن «الإشراف على هذه الشركات أصبح حالياً من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من وضع التصور النهائي لإدارتها».

وتضمن التعديل الوزاري على «حكومة مدبولي»، الثلاثاء، تعيين حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

حول المخاوف المتعلقة بتصفية شركات القطاع العام بعد إلغاء الوزارة، أكد مصطفى مدبولي أن «التصفية والمساس بالعمالة، أمران غير مطروحين على الإطلاق»، موضحاً أن «الهدف الأساسي، هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات، وقد تتجاوز تريليون جنيه (الدولار يساوي 46.8 جنيه) وبما يحقق أفضل عائد للدولة».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري الشهر الحالي (وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد جبيلي، تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المصري بشأن «مصير ملف شركات قطاع الأعمال العام»، وقال إن «قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «إيرادات الشركات الصادرة عن بيانات الوزارة قبل إلغائها بلغت نحو 126 مليار جنيه، بنسبة نمو تقارب 20 في المائة»، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة تقارب 27 في المائة، كما تحسنت القيمة السوقية للشركات بنحو 36 في المائة.

وطالب جبيلي بضرورة توضيح الرؤية الحكومية بشأن مستقبل هذه الشركات، وتقديم إجابات بشأن الأساس القانوني والإداري لنقل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال بعد إلغائها، والخطة الحكومية للتعامل مع الشركات التابعة والجدول الزمني لكل مسار.

وخلال المؤتمر الصحافي للحكومة، الخميس، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن «حكومته أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، ما يستوجب العمل على تعظيم هذه الاستفادة من هذه الاستثمارات»، وأشار إلى أن «هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة، من بينها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي، على غرار ما تم في الشركة القابضة للتأمين»، أو خيار آخر وهو «إسناد بعض الشركات إلى الوزارات المتخصصة بحسب طبيعة نشاطها»، وقال إن الهدف «تطبيق إطار حوكمة أفضل لهذه الشركات».

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، يرى أن «حديث الحكومة عن خيارات بشأن مستقبل شركات قطاع الأعمال، يثير تساؤلات حول إذا ما كان قرار إلغاء الوزارة، جرى دون دراسة واضحة»، مشيراً إلى أن «هناك مخاوف بشأن مستقبل هذه الشركات، ومصير آلاف العمال الذين يعملون بها».

أحد مصانع الغزل والنسيج التابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب وزير قطاع الأعمال السابق، محمد شيمي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «هناك 103 آلاف و839 عاملاً في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام».

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات قطاع الأعمال، تمتلك صناعات تاريخية في مصر، مثل صناعة الغزل والنسيج، وخلال السنوات الأخيرة، حدث تطور في أداء هذه الشركات، باستثمارات متعددة»، مشيراً إلى أن «الوضع يحتاج إلى مزيد من الطمأنة، حتى لا نفاجأ بتصفية هذه الشركات والعاملين بها، أو أن تلجأ الحكومة لبيع شركات منها بسبب سوء الإدارة».

بينما قال نائب رئيس اتحاد العمال بمصر، مجدي البدوي، إنه «لا داعٍ للقلق من مصير هذه الشركات، بعد تعهدات رئيس الوزراء المصري بعد المساس بشركات قطاع الأعمال والعاملين بها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة تستهدف إدارة شركات قطاع الأعمال، وفق السياسات الحكومية الجديدة»، مشيراً إلى أن «الهدف الحكومي، هو تطوير الصناعات وفي القلب منها الشركات التي تعمل في هذه الصناعات، ومن ثمّ تعمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وفق المستهدف من تطوير بعض الصناعات، مثل الغزل والنسيج والكيماويات وغيرها».


«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
TT

«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

حسم محمود زكي، وهو شاب متزوج في نهاية الثلاثينات من عمره، أمره بشراء سيارة جديدة خلال هذا العام مع قرار البنك المركزي المصري «خفض أسعار الفائدة» بمعدل 100 نقطة أساس، عادّاً الوقت أضحى مناسباً لكي لا يتكبد فوائد مرتفعة مع اتجاهه إلى الشراء عن طريق أحد البنوك التي توفّر عروضاً جيدة للشراء بـ«التقسيط».

ترقّب زكي، الذي يقطن في أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توجّه «لجنة السياسات النقدية» مع بداية العام الجديد، وبين آراء كانت تتوقع تثبيت الفائدة وأخرى تتجه نحو خفض أسعارها، تردد كثيراً في اتخاذ الخطوة، خشية اتجاه صعودي نتيجة عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تباطؤ حركة البيع والشراء في سوق السيارات والتراجع المستمر في أسعارها يدفعانه إلى اتخاذ الخطوة بعد أن أجّلها أكثر من مرة».

البنك المركزي المصري (الصفحة الرسمية)

وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19 في المائة، وسعر الاقتراض إلى 20 في المائة، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.

ويأتي قرار «المركزي»، مساء يوم الخميس، متماشياً مع قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة منذ أبريل (نيسان) 2025، وحينها خُفضت أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو (أيار)، و200 نقطة في أغسطس (آب)، و100 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، و100 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).

تفعيل «بطاقة الائتمان»

ولم يكن الشاب الثلاثيني فقط هو من حسم أمره بشراء سيارة «تقسيط»، لكن أيضاً محمد سامي، وهو موظف في الأربعينات من عمره، يرى أنه أمام فرصة مواتية لاستخدام «بطاقة الائتمان» لشراء «جهاز تكييف» قبل قدوم فصل الصيف، ويرى أن تراجع الفائدة على الاقتراض والإيداع يمكن أن يشجعه على الخطوة مع تراجع أسعار «أجهزة التكييف» بنسبة تخطت 25 في المائة، نتيجة تراجع التضخم، لكن ثمنه ما زال يفوق قدرته على دفعه مرة واحدة.

حسب سامي، وهو متزوج ويقطن في شارع فيصل الشعبي بمحافظة الجيزة، فقد اتخذ قرار التقسيط من خلال شركات «التمويل الاستهلاكي» التي تقدم عروضاً عديدة في مصر منذ أن تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين وشهدت أسعار السلع قفزات عديدة.

ولدى سامي -حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط»- تجربة سابقة سلبية حينما قرر شراء هاتف جوال بـ«التقسيط»، لكن سعره كان مبالغاً فيه، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة البنكية فقرر عدم استخدام «بطاقة الائتمان» منذ عام أو أكثر، مضيفاً أنه الآن يرى نسبة الفائدة الحالية مع تراجع أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية يُمكن أن يُحدثا توازناً منطقياً يدفع إلى الشراء.

مصريون في سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وسجلت قيمة «التمويل الاستهلاكي» في مصر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 57 في المائة، لتصل إلى 66 مليار جنيه (الدولار يساوي 47 جنيهاً تقريباً)، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتشير المؤشرات التراكمية إلى ارتفاع عدد عملاء «التمويل الاستهلاكي»، ليصل إلى نحو 9.25 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 3.27 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 182.7 في المائة.

مساحة لشراء الاحتياجات

ويعزّز خفض أسعار الفائدة اتجاه المصريين نحو «التمويل الاستهلاكي» خلال عام 2026، وفقاً للخبير الاقتصادي علي الإدريسي، مشيراً إلى أن «معدلات الفائدة الحالية تمنح مساحة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد حالة من الركود التي ظلت مسيطرة على كثير من الأسواق خلال السنوات الأخيرة».

وأشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بمثابة «خطوتين نحو تخفيض الفائدة»، مع اتخاذ قرار بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، وهو ما يعني أن مزيداً من السيولة ستكون بحوزة المواطنين، ويمكن التصرف فيها عبر «التقسيط» تحسباً لتقلبات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لدى البعض من تماسك الاقتصاد المحلي وقوته.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس كذلك، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18 في المائة إلى 16 في المائة، في أول خفض بهذا الحجم منذ 4 سنوات.

وتستحوذ السيارات والمركبات على اتجاهات المصريين الأكبر نحو «التمويل الاستهلاكي» بنسبة 19 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي، في حين جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 18.1 في المائة، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9 في المائة، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 2.6 في المائة. فيما يتوقع الإدريسي أن تتجه شركات التمويل إلى تقديم عروض للشراء كلما انخفضت الفائدة.

وهو ما يؤكده أيضاً الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن خفض الفائدة يشجع المواطنين على «التقسيط»، لكن هناك فئات تضع في اعتبارها أن المسار الهبوطي للفائدة مستمر، ويمكن الانتظار لمعدلات قد تصل فيها الفائدة إلى 13 في المائة خلال الربع الأخير من هذا العام، فيما يقتصر الشراء على من يضطرون حالياً.

خطر مقابل

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوسع الكبير بسوق «التمويل الاستهلاكي» خلال السنوات الأخيرة، عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات الشراء، سواء من البنوك أو شركات التمويل، يُنذر بالخطر في حال التعثر عن سداد «الأقساط».

وتوقع رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سعيد زعتر، في تصريحات إعلامية سابقة له خلال الشهر الماضي، أن يصل حجم التمويل الاستهلاكي في مصر هذا العام إلى ما يتراوح بين 145 و160 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى 60 في المائة مع وجود طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين.

وقبل أيام ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في نشاط «التمويل الاستهلاكي» بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

Your Premium trial has ended


استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الجمعة، بعد صدور تحديث مشجع بشأن التضخم، مما ساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، رغم أن غالبية الأسهم المدرجة فيه شهدت ارتفاعاً بعد يوم من تسجيل واحدة من أسوأ خسائرها منذ «عيد الشكر». كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 76 نقطة أو 0.2 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن أظهر التقرير تباطؤ التضخم في الشهر الماضي أكثر مما توقعه الاقتصاديون، إذ دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من تكاليف المعيشة المستهلكين الأميركيين إلى مواجهة زيادة إجمالية في الأسعار بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وأعلى مما يرغب فيه بعض صانعي السياسات، فإنه يمثّل انخفاضاً عن معدل ديسمبر (كانون الأول) البالغ 2.7 في المائة. كما تباطأ مؤشر أساسي يعدّه الاقتصاديون أفضل مؤشرات اتجاه التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، برايان جاكوبسن: «لا يزال مرتفعاً للغاية، ولكنه مؤقت فقط، وليس للأبد».

ويساعد تباطؤ التضخم الأسر الأميركية التي تكافح لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. وقد علّق البنك المركزي أي خفض للأسعار مؤخراً، لكن التوقعات تشير إلى استئنافها في وقت لاحق من هذا العام. ومن شأن أي خفض محتمل للفائدة أن يعزز الاقتصاد ويرفع أسعار الأسهم، إلا أنه قد يغذّي التضخم أيضاً.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد في وضع أفضل مما كان عليه في نهاية عام 2025، حيث شهدت سوق العمل تحسناً ملحوظاً خلال الشهر الماضي فاق توقعات الاقتصاديين.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.06 في المائة من 4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، في حين تراجع عائد السندات لأجل عامين الذي يعكس توقعات سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» بدقة أكبر، إلى 3.41 في المائة من 3.47 في المائة.

على صعيد الأسهم، استقرت أسعار العديد من الشركات التي كانت من بين الخاسرين المحتملين بسبب الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ارتفع سهم «آب لوفين» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن خسر نحو خُمس قيمته يوم الخميس، رغم إعلان أرباح فاقت توقعات المحللين، وسط مخاوف المستثمرين من المنافسة المحتملة من شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما تعافت أسهم شركات النقل والشحن، بعد تراجعها يوم الخميس، على خلفية إعلان «ألغوريثم هولدينغز» عن منصة ذكاء اصطناعي تزيد من أحجام الشحن بنسبة تصل إلى 400 في المائة دون زيادة عدد الموظفين، فارتفع سهم «سي إتش روبنسون وورلدوايد» بنسبة 1.7 في المائة يوم الجمعة.

وكانت أسهم شركات مثل «أبلايد ماتيريالز» و«موديرنا» من أبرز الداعمين للسوق، حيث ارتفعت أسهم الأولى بنسبة 10.3 في المائة بعد أرباح فاقت التوقعات، في حين صعد سهم «موديرنا» بنسبة 7.5 في المائة عقب نتائج قوية للربع الأخير.

في المقابل، تراجعت أسهم «درافت كينغز» بنسبة 10.7 في المائة رغم أرباحها الإيجابية للربع الأخير، بعد أن قدمت توقعات إيرادات أقل من التوقعات. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.1 في المائة، ما جعله العامل الأثقل تأثيراً على المؤشر.

وعلى المستوى العالمي، سجلت مؤشرات آسيا انخفاضاً، في حين كان أداء الأسواق الأوروبية متبايناً، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة، ومؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.2 في المائة.