الصين تحاكم عشرات «الإرهابيين» في ملعب كرة أمام جماهير حاشدة

بكين تتصرف بحزم وقسوة لمواجهة مظاهر العنف والانفصال في إقليم شينجيانغ

عسكري يحرس شاحنات تنقل عشرات المتهمين لمحاكمتهم في ملعب كرة قدمبمنطقة ييلي في إقليم شينجيانغ أمس (رويترز)
عسكري يحرس شاحنات تنقل عشرات المتهمين لمحاكمتهم في ملعب كرة قدمبمنطقة ييلي في إقليم شينجيانغ أمس (رويترز)
TT

الصين تحاكم عشرات «الإرهابيين» في ملعب كرة أمام جماهير حاشدة

عسكري يحرس شاحنات تنقل عشرات المتهمين لمحاكمتهم في ملعب كرة قدمبمنطقة ييلي في إقليم شينجيانغ أمس (رويترز)
عسكري يحرس شاحنات تنقل عشرات المتهمين لمحاكمتهم في ملعب كرة قدمبمنطقة ييلي في إقليم شينجيانغ أمس (رويترز)

عرضت السلطات الصينية 55 شخصا متهمين خصوصا بـ«الإرهاب» في ملعب شينجيانغ لكرة القدم، حيث أصدر قضاة ثلاثة أحكام بالإعدام، فيما بدأت حملة لقمع أعمال العنف في هذه المنطقة التي تسكنها غالبية مسلمة.
وكان الهدف من هذا «اللقاء الجماهيري» أمام سبعة آلاف شخص، منهم المسؤولون المحليون للحزب الشيوعي في مديرية ييلي «إعلان أحكام واعتقالات وعقوبات بالسجن وفرض عقوبات بموجب القانون على مجموعة من المجرمين الإرهابيين». وتتعلق الأحكام التي أصدرها القضاة أمام الجماهير بقضايا إجرامية و«انفصال» و«مشاركة في منظمة إرهابية» وقضايا اغتصاب وإيواء مجرمين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
وحكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام لأنهم قتلوا بفأس عائلة من أربعة أشخاص العام الماضي «مستخدمين طرقا بالغة العنف»، وفق ما أضافت الوكالة التي لم توضح ما إذا كانت هذه القضية متصلة بتحركات ذات طبيعة عنفية أم لا. وأعلنت الشرطة من جانبها للجماهير توجيه التهمة إلى 38 مشبوها وتوقيف 27 آخرين. وأظهرت صور المتهمين الذين عرضوا على الجماهير في شاحنة وهم يرتدون سترات برتقالية ومنحني الرؤوس. وأُرغموا على النظر إلى الأرض، من قبل عناصر من قوات الأمن.
وقد نظم هذا الحدث من أجل «تأكيد التصميم الحازم للسلطات على قمع القوى الثلاث للإرهاب العنيف»، كما قال نائب رئيس الحزب الشيوعي المحلي، في تصريح للوكالة، ملمحا إلى الميول الانفصالية، أي إرادة الاستقلال لشريحة من السكان الأويغور، وهم مسلمون ناطقون باللغة التركية ويمثلون الإثنية الأساسية في شينجيانغ، والتطرف الديني والإرهاب. وأضاف هذا المسؤول المحلي أن «المجرمين لن يفلتوا»، داعيا مثيري الاضطرابات إلى «تسليم أنفسهم إلى السلطات والاعتراف بجرائمهم».
وبدأت المحاكمات الجماعية التي تهدف إلى التأثير على الشعب في الخمسينات وتواصلت حتى التسعينات، قبل أن تتوقف. وأعلنت بكين أواخر الأسبوع الماضي بدء حملة قمع تستمر سنة ضد الإرهاب بعد مجموعة من الاعتداءات الدامية المنسوبة إلى متطرفين في شينجيانغ. ووقع آخر تلك الاعتداءات الخميس الماضي في سوق عاصمة الإقليم أورومتشي، وأسفر عن 39 قتيلا و90 جريحا، مما جعل منه أعنف هجوم منذ سنوات. وترجمت الحملة الأمنية الجارية باعتقال 200 شخص الشهر الماضي في شينجيانغ، وانتشار غير مسبوق لدوريات الشرطة في كبرى مدن البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، من جهة أخرى، أن مسؤولا كبيرا في مديرية ييلي التي أجريت فيها المحاكمات، أخضع في الآونة الأخيرة للتحقيق بسبب «موقفه الملتبس حيال الحوادث الإرهابية العنيفة». وأوضحت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية أن هذا المسؤول الذي ينتمي إلى الأويغور باتور دواميت نائب مدير مكتب الشؤون العامة للحكومة المحلية «عبر بصورة علنية عن وجهات نظر غير متطابقة مع السياسات المحلية المتصلة بالشؤون الإثنية».
ويشهد إقليم شينجيانغ أعمال عنف في تصاعد ملحوظ منذ أكثر من عام تنسبها بكين إلى «إرهابيين» أويغور تتهمهم بأنهم انفصاليون وإسلاميون متشددون. وشددت السلطات الصينية سياستها الأمنية في الإقليم بشكل كبير. ويشكل الأويغور الإثنية الغالبة في هذه المنطقة الشاسعة شبه الصحراوية والغنية بالموارد المنجمية. وفي وقت توافد فيه صينيون من إثنية هان الغالبة في الصين بالملايين خلال العقود الماضية إلى المنطقة، يشكو الأويغور من أنهم يتعرضون لمضايقات من جانب السلطات الصينية، ويقولون إنهم بقوا على هامش الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه منطقتهم، ويعانون من سياسة قمعية شديدة تستهدف ديانتهم وثقافتهم.



تحت ضغط صيني... آخر حزب معارض في هونغ كونغ يحلّ نفسه

لو كين هي رئيس الحزب الديمقراطي في هونغ كونغ وأعضاء آخرون من الحزب يعقدون مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع عام استثنائي للتصويت على حل الحزب (رويترز)
لو كين هي رئيس الحزب الديمقراطي في هونغ كونغ وأعضاء آخرون من الحزب يعقدون مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع عام استثنائي للتصويت على حل الحزب (رويترز)
TT

تحت ضغط صيني... آخر حزب معارض في هونغ كونغ يحلّ نفسه

لو كين هي رئيس الحزب الديمقراطي في هونغ كونغ وأعضاء آخرون من الحزب يعقدون مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع عام استثنائي للتصويت على حل الحزب (رويترز)
لو كين هي رئيس الحزب الديمقراطي في هونغ كونغ وأعضاء آخرون من الحزب يعقدون مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع عام استثنائي للتصويت على حل الحزب (رويترز)

صوَّت أعضاء آخر حزب معارض رئيسي في هونغ كونغ اليوم (الأحد) لصالح حل الحزب، ما يشكل نتيجة للضغوط التي تمارسها الصين على الأصوات الليبرالية المتبقية في المدينة، في حملة أمنية مستمرة منذ سنوات.

ويمثل الحزب الديمقراطي الذي تأسس قبل 3 سنوات من عودة هونغ كونغ من بريطانيا إلى الحكم الصيني في عام 1997، المعارضة الرئيسية في المدينة. وعادة ما كان يكتسح الانتخابات التشريعية على مستوى المدينة، ويضغط على بكين من أجل الإصلاحات الديمقراطية ودعم الحريات.

ولكن دفعت احتجاجات شعبية مؤيدة للديمقراطية عام 2019، اندلعت احتجاجاً على ما اعتبره البعض تشديداً لقبضة الصين على المدينة، إلى سن بكين قانوناً شاملاً للأمن القومي لقمع المعارضة.

وقال رئيس الحزب لو كين هي للصحافيين، عقب اجتماع عام غير عادي اليوم (الأحد) إن أعضاء الحزب الديمقراطي صوَّتوا لصالح حل الحزب وتصفيته.

وأضاف: «لقد كان شرفاً عظيماً لنا أن نسير جنباً إلى جنب مع شعب هونغ كونغ طوال هذه العقود الثلاثة. وعلى مر هذه السنوات، كان هدفنا الأسمى هو مصلحة هونغ كونغ وشعبها».

ومن بين 121 صوتاً، صوت 117 عضواً لصالح حل الحزب، بينما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.

وقال أعضاء كبار في الحزب لـ«رويترز» في وقت سابق، إنه جرى التواصل معهم من قبل مسؤولين صينيين أو وسطاء، وحثهم على الموافقة على الحل أو مواجهة عواقب وخيمة، منها احتمالية تعرضهم للاعتقال.

ولم يرد مكتب الاتصال في هونغ كونغ بعد على طلب من «رويترز» للتعليق. والمكتب هو الجهة الرئيسية التي تمثل الصين في هونغ كونغ.

ويأتي التصويت على إنهاء سياسات الحزب المعارض التي دامت 3 عقود في المدينة التي تديرها الصين، بعد أسبوع من إجراء هونغ كونغ انتخابات المجلس التشريعي «للوطنيين فقط» وقبل يوم واحد من صدور حكم على قطب الإعلام جيمي لاي الذي دأب على توجيه انتقادات للصين، في محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي.

وأدت الخطوة التي اتخذتها بكين في عام 2021 لإصلاح النظام الانتخابي في المدينة، والتي سمحت لمن جرى تصنيفهم على أنهم «وطنيون» فقط بالترشح للمناصب العامة، إلى تهميش الحزب من خلال إبعاده عن الساحة السياسية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قالت مجموعة أخرى مؤيدة للديمقراطية -وهي رابطة الديمقراطيين الاشتراكيين- إنها ستحل نفسها وسط «ضغوط سياسية هائلة».

وانتقدت بعض الحكومات -ومنها حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا- القانون، قائلة إنه يُستخدم لقمع المعارضة وتقويض الحريات، بينما تؤكد الصين أن لا حرية مطلقة، وأن قانون الأمن القومي أعاد الاستقرار إلى هونغ كونغ.


باكستان وإيران ترحّلان نحو 6 آلاف مهاجر أفغاني في يوم واحد

خريج من شرطة «طالبان» يحضر حفل تخرج جماعي في جلال آباد بولاية ننكرهار بأفغانستان يوم 11 ديسمبر 2025... وتخرجت دفعة من المجندين الجدد لقوات الشرطة التي تقودها «طالبان» في أكاديمية شرطة ولاية ننكرهار مُنهية بذلك شهراً من التدريب الآيديولوجي والعسكري الإلزامي في الولاية الشرقية (إ.ب.أ)
خريج من شرطة «طالبان» يحضر حفل تخرج جماعي في جلال آباد بولاية ننكرهار بأفغانستان يوم 11 ديسمبر 2025... وتخرجت دفعة من المجندين الجدد لقوات الشرطة التي تقودها «طالبان» في أكاديمية شرطة ولاية ننكرهار مُنهية بذلك شهراً من التدريب الآيديولوجي والعسكري الإلزامي في الولاية الشرقية (إ.ب.أ)
TT

باكستان وإيران ترحّلان نحو 6 آلاف مهاجر أفغاني في يوم واحد

خريج من شرطة «طالبان» يحضر حفل تخرج جماعي في جلال آباد بولاية ننكرهار بأفغانستان يوم 11 ديسمبر 2025... وتخرجت دفعة من المجندين الجدد لقوات الشرطة التي تقودها «طالبان» في أكاديمية شرطة ولاية ننكرهار مُنهية بذلك شهراً من التدريب الآيديولوجي والعسكري الإلزامي في الولاية الشرقية (إ.ب.أ)
خريج من شرطة «طالبان» يحضر حفل تخرج جماعي في جلال آباد بولاية ننكرهار بأفغانستان يوم 11 ديسمبر 2025... وتخرجت دفعة من المجندين الجدد لقوات الشرطة التي تقودها «طالبان» في أكاديمية شرطة ولاية ننكرهار مُنهية بذلك شهراً من التدريب الآيديولوجي والعسكري الإلزامي في الولاية الشرقية (إ.ب.أ)

أفادت لجنة شؤون اللاجئين التابعة لحركة «طالبان» بأن باكستان رحّلت نحو 4800 مهاجر أفغاني، في حين أعادت إيران أكثر من 1100 آخرين، يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول)، في إطار استمرار عمليات الطرد واسعة النطاق من الدول المجاورة.

وبحسب التقرير اليومي للجنة، عبرت 860 أسرة، تضم نحو 4780 شخصاً، إلى داخل أفغانستان قادمة من باكستان عبر معابر سبين بولدك في ولاية قندهار، وتورخم في ننغرهار، وبهرامتشا في ولاية هلمند.

خريجو شرطة «طالبان» يحضرون حفل تخرج جماعي في جلال آباد بولاية ننكرهار بأفغانستان يوم 11 ديسمبر 2025... وتخرجت دفعة من المجندين الجدد لقوات الشرطة التي تقودها «طالبان» في أكاديمية شرطة ولاية ننكرهار (إ.ب.أ)

وأوضحت اللجنة أن أكبر عدد من العائدين من باكستان جاء عبر معبر تورخم، حيث تم تسجيل 533 أسرة، تضم 2934 شخصاً. كما عبرت 256 أسرة أخرى، تضم 1430 شخصاً، عبر معبر سبين بولدك، في حين عبرت 71 أسرة، تضم 419 شخصاً، عبر معبر بهرامتشا.

أما من إيران، فأشارت اللجنة إلى أن 53 أسرة، تضم نحو 208 أشخاص، عادوا عبر معبرَي إسلام قلعة في ولاية هرات وطريق الحرير في ولاية نيمروز، كما أضافت أن 954 مسافراً فردياً آخرين دخلوا إلى أفغانستان أيضاً عبر «نيمروز».


الصين في استراتيجية الأمن القومي الأميركية: استبعاد فوريّ وصراع مؤجّل

تشكيل بحري من سفن أميركية وأسترالية خلال مناورة في بحر الصين الجنوبي (أرشيفية - رويترز)
تشكيل بحري من سفن أميركية وأسترالية خلال مناورة في بحر الصين الجنوبي (أرشيفية - رويترز)
TT

الصين في استراتيجية الأمن القومي الأميركية: استبعاد فوريّ وصراع مؤجّل

تشكيل بحري من سفن أميركية وأسترالية خلال مناورة في بحر الصين الجنوبي (أرشيفية - رويترز)
تشكيل بحري من سفن أميركية وأسترالية خلال مناورة في بحر الصين الجنوبي (أرشيفية - رويترز)

لا تحتاج قراءة استراتيجية الأمن القومي التي كشفتها واشنطن في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) إلى تحليل عميق للغوص بين سطور توجهاتها الآسيوية، وتحديداً الصينية. بل يمكن تلخيصها بكلمتين: «استبعاد الصين»، وهذا لا يعني اتخاذ قرار استعدائها لأنه في الواقع اتُّخذ قبل سنوات والعمل على تنفيذه لا يتوقف، فالولايات المتحدة تضع في رأس سلّم أولوياتها تقييد نفوذ الصين على مستوى العالم.

كان متوقعاً صدور وثيقة الاستراتيجية في أغسطس (آب) أو سبتمبر (أيلول)، لكنه تأخر حتى الشهر الأخير من العام. ويُقال إن ذلك يعود إلى سعي وزير الخزانة سكوت بيسنت لتليين لغة الوثيقة تجاه الصين وتسهيل المحادثات التجارية. وقد دفع هذا كثراً لتوقع وثيقة أقل تصادمية، لكن ذلك لم يتحقق. فالنبرة العامة للوثيقة تعكس إجماعاً على التشدد حيال بكين في المكاتب والأروقة التي تُصنع فيها القرارات الاستراتيجية الأميركية.

في قراءة سريعة للوثيقة، لا تظهر منطقة المحيطين الهندي – الهادئ كنقطة محورية إلا في منتصف النَص تقريباً. وتلتزم الاستراتيجية بأن «تظفر الولايات المتحدة بالمستقبل الاقتصادي، وتمنع الصراع العسكري»، وأن تنافس بنشاط في المنطقة. وتعارض أي تغييرات أحادية للوضع الراهن في مضيق تايوان، وتدعم حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وتؤيد مجموعة الرباعية (Quad) التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، وتلتزم العمل مع الحلفاء والشركاء في دول الجنوب.

المثير للاستغراب أن كوريا الشمالية «النووية» لا تَرِد في الوثيقة. كما لا تزال الطريقة التي تعتزم بها الإدارة تحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية في هذه المنطقة من العالم غير واضحة، الأمر الذي يجعل الزيارة المقررة للرئيس دونالد ترمب إلى الصين في الربيع المقبل ذات أهمية حاسمة.

وحدة تايوانية في تدريب عسكري بالذخيرة الحية في 2 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

أما بشأن الصين، فتدعو الاستراتيجية إلى استعادة التوازن فيما تراه علاقة اقتصادية غير عادلة. ويتماشى هذا الموقف إلى حد كبير مع التيار السائد في السياسة الأميركية تجاه منطقة الهندي - الهادئ، والذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

*أولويتان

ومن اللافت أن الصين لا تُذكر مباشرة عند مناقشة نصف الكرة الغربي، لكن بكين هي حتماً الهدف المقصود عندما تشير الوثيقة إلى «المنافسين غير القاريين» الذين يجب دفع نفوذهم خارج المنطقة. يضاف إلى ذلك التشديد على أن منع نشوب صراع حول تايوان هو أولوية أساسية.

وإذا دلّ التركيز على الصين على شيء، فإنما يُثبت أن الصراع الحقيقي الراهن والمقبل سيكون بين واشنطن وبكين، فيما أدوار القوى الأخرى ثانوية في أفضل الأحوال، مع احتلال روسيا موقع «المتقدّم بين متساوين». لكن التركيز رافقه تبدّل في اللهجة حيال العملاق الأصفر، فقد غابت كلمات سبق أن وصفت الصين بأنها «أخطر تحدٍ جيوسياسي تواجهه الولايات المتحدة»، كما جاء في استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كذلك، لم تتضمن الوثيقة اللغة الأكثر حدّة التي وردت في استراتيجية الأمن القومي خلال الولاية الأولى لترمب، والتي قالت عن الصين عام 2017 إنها تتحدى «القوة والنفوذ والمصالح الأميركية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجنرال ستيفن غيلاند في أكاديمية وست بوينت العسكرية بولاية ميريلاند (أ.ف.ب)

وبدلاً من ذلك، ركّزت الوثيقة الأخيرة على التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين بوصفه المحور الأساسي، مع إشارات محدودة للغاية إلى قضايا السلطوية أو انتهاكات حقوق الإنسان التي لطالما شكّلت عنصراً ثابتاً في تقارير الإدارات السابقة.

في هذا السياق، قال ديفيد ساكس، الباحث في شؤون آسيا لدى مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، لـ«سي إن إن»: «لا يوجد أي ذكر لصراع النفوذ مع الصين التي تُصوَّر إلى حدّ كبير على أنها منافس اقتصادي».

و يبدو أن التحوّل في النبرة، والتركيز على البعد الاقتصادي، لقيا ترحيباً في بكين. وعندما سُئل عن استراتيجية الأمن القومي خلال مؤتمر صحافي، شدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، كوه جياكون، على فوائد «الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة».

وهذا التوجه ليس بعيداً عن دوالد ترمب، رجل الأعمال البراغماتي الذي يجيد لعبة شد الحبال والترغيب والتصلب، بهدف عقد الصفقات المجزية. وهكذا يعمل على مقايضة الرسوم الجمركية باتفاقات تجارية، وبيع الصين رقائق إلكترونية متقدمة مقابل الحصول على المعادن النادرة، فضلاً عن الحد من مستوى الانخراط مع تايوان بهدف طمأنة القيادة الصينية التي لم تتراجع عن سياسة «صين واحدة» الرامية إلى ضم الجزيرة بالحسنى أو بالقوة.

وفي المقابل تقوم إدارة ترمب بخطوات أخرى ضمن رؤية بعيدة المدى، من بينها الإعلان عن نظام دفاع صاروخي استراتيجي جديد تحت اسم «القبة الذهبية»، والالتزام ببيع أستراليا غواصات نووية، والتنسيق مع الحلفاء لتقليص الاعتماد التكنولوجي على الصين.

*مواجهة أم استيعاب؟

هل تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء القوة الصينية أم إلى الاستعداد لمنافسة طويلة الأمد؟ هل تفكّ ارتباطها الاقتصادي بالصين وتخوض معها حرباً تجارية مفتوحة أم تعيد التفاوض على شروط الانخراط معها؟ هل ستواجه أم ستستوعب؟ حتى الآن، يبدو أن الجواب هو كل ذلك في آنٍ واحد.

مقاتلة صينية تحلق قرب الأجواء الفلبينية في أغسطس الماضي (رويترز)

هنا يجدر السؤال: إذا كانت سياسة «أميركا أولاً» تعني تقديم مصالح الشعب الأميركي على الالتزامات المتوارثة في إطار نظام دولي آخذ في التراجع، فما الذي يتطلبه ذلك تحديداً من الاستراتيجية الأميركية تجاه الصين؟

يبدو أن هناك رأيين في واشنطن، الأول لا يمانع خوض حرب باردة مع الصين لاحتوائها، والثاني متعقّل أكثر ويدرك أن الصين لم تعد قوة صاعدة، بل صارت قوة هائلة، تتمتع بتفوق اقتصادي وتكنولوجي وعسكري يفوق ما امتلكه الاتحاد السوفياتي في ذروة قوته. وهي لن تنهار، ولن تخضع للإرادة الأميركية.

والواضح أن الغلبة لم تُكتب لأحد الرأيين حتى الآن، بل إن ترمب قد يعتمد خطاً وسطياً بين الاثنين فيمضي بقية ولايته في أخذ ورد مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وخلاف من هنا وتسوية من هناك.

أما على المدى الأبعد، فلا يمكن أن تستمر علاقة «التنافس المضبوط» بين الولايات المتحدة والصين. وبينما ينادي البعض ويسعى إلى «تعايشٍ طبيعي»، يشي المسار العام بمستقبلٍ يقوم على صراعٍ حاد وشرس من دون قرقعة سلاح، إلا إذا حدث ما ليس في الحسبان، مثل غزو صيني لتايوان أو حرب بين الصين وإحدى الدول المشاطئة لبحر الصين الجنوبي من حلفاء الولايات المتحدة.