قلق أممي من ارتفاع حالات الإعدام في إيران

مقررة الأمم المتحدة تندد بمضايقة الصحافيين وانتهاكات حقوق الإنسان

أسماء جهانغيرز

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، أسماء جهانغير، أمس، إنه لم يطرأ تغير يذكر على الوضع في إيران على مدى العام الأخير، وعبرت عن استيائها الشديد من ارتفاع حالات الإعدام، خصوصاً بين المراهقين، ومضايقة الأقليات القومية والدينية والناشطة في مجال حقوق الإنسان والصحافيين، وأضافت أن تحقيق تقدم على صعيد حقوق المرأة يتسم ببطء شديد، كما أعربت عن قلقها إزاء تقويض حرية التعبير.
وبعد يوم من تسليم تقريرها للمنظمة الدولية، قالت أسماء جهانغير للصحافيين إن التعذيب منتشر على نطاق واسع في إيران، وإن بعض الأشخاص سجنوا هناك لسعيهم من أجل العدالة، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز».
وأضافت جهانغير أنها لم تحاول تقييم تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في تقريرها، لأنه لم يسمح لها بزيارة البلاد التي لا تعترف بتفويضها. وتضمن التقرير أجزاء منفصلة حول مضايقة ناشطي حقوق الإنسان، وتعرضهم للتعذيب والملاحقة، معربة عن قلق أممي، كما ذكرت أنها حصلت على تقارير حول انتهاك حرية التعبير، واستدعاء ومضايقة الصحافيين من قبل أجهزة الأمن الحكومية. وقدمت جهانغير تقريراً حول الأشهر الستة الأولى من عام 2017، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خلال اجتماع تنسيقي لـ«اللجنة الثالثة» التابعة للأمم المتحدة، بحضور ممثل إيران.
وعلى صعيد القوميات والأقليات الدينية، أشارت المقررة الأممية إلى تقارير حول اعتقالات تعسفية، والتعذيب والملاحقات بحق الكرد والعرب والأذريين الترك والبلوش، معربة عن قلق أممي من اضطهاد هذه المجموعات.
وأشارت جهانغير إلى ارتفاع حالات الإعدام في إيران، وذكرت أن السلطات الإيرانية نفذت 4 حالات إعدام لمدانين ارتبكوا جرائم قبل تجاوز العمر القانوني. ونوهت في تقريرها إلى أن أكثر من 86 مراهقاً ينتظرون في طابور الإعدام. كذلك أعربت المقررة الأممية عن قلقها إزاء الانتهاكات التعسفية لحريات المواطنين أصحاب الجنسيات المزدوجة، مؤكدة وصولها إلى معلومات دامغة في هذا الخصوص.
ورحبت جهانغير بمواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني حول حقوق المرأة، لكنها بالوقت نفسه لفتت إلى أن الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي ضد القيود المفروضة على المرأة توضح أن الحكومة الإيرانية بحاجة إلى مزيد من الخطوات لتنفيذ تلك الوعود، لكنها في الوقت ذاته انتقدت حقوق وأوضاع المرأة، وقالت إنها مصدر قلق كبير، مطالبة بحذف القوانين والسياسات التمييزية ضد المرأة.
كما طالبت جهانغير بتعديل القوانين القضائية الإيرانية، وطالبت المسؤولين الإيرانيين بمتابعة ملف الاغتيالات السياسية التي استهدفت عدداً من المثقفين في بداية التسعينات.
وخلال الاجتماع، كان القائم بأعمال وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة، خالد منزلاوي، قد أكد في بيان على عدم وجود مؤشرات بأن النظام الإيراني يعتزم معالجة الظلم والاضطهاد الذي يعاني منه عرب الأحواز، ومصادرة هويتهم العربية وحقوقهم المدنية، مشيراً إلى أن إيران تسعى لصرف انتباه العالم عن الوضع المزري لحقوق الإنسان فيها، من خلال اختلاق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، والعمل على نشر خطاب الكراهية والطائفية، وفق ما ذكرته وكالة «واس».
وأضافت السعودية أن إيران هي الداعم المادي واللوجيستي لجميع العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في اليمن، واستخدمت موانئ اليمن لتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة والذخائر والمتفجرات للميليشيات الإرهابية هناك، وفاقمت من معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية على بعض موانئها.
وقال منزلاوي: «إن الشعب الإيراني جنى ثمار سياسة حكومته العدائية تجاه العالم، فبدلاً من أن تستغل إيران عوائدها المالية في تنمية البلاد، صدرتها لإشعال الفتن خارج حدودها الجغرافية، ودعمت العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، وزعزعت أمن واستقرار دول الجوار»، وأضاف: «ولا يخفى على الجميع سجل إيران الأسود في مجال حقوق الإنسان، وعدم احترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية، وتنصلها من التزاماتها الدولية، ولا يوجد على أرض الواقع مؤشرات إيجابية توحي بقرب معالجة الظلم والاضطهاد الذي يعاني منه عرب الأحواز، ومصادرة إيران لهويتهم العربية وحقوقهم المدنية، ناهيكم بالتمييز العرقي والديني الممارس من قبل النظام الإيراني ضد الشعوب غير الفارسية».