«الائتلاف الوطني» ينتقد بشدة سلوك «دولة القانون» المنافي لوحدة التحالف الشيعي

مقرب من المالكي: نحن الكتلة الأكبر ومن حقنا التحرك

في وقت بدت فيه لجنة الثمانية التي شكلها «التحالف الوطني» بهدف إعادة هيكلته من جديد وصياغة نظام داخلي له تغرد خارج السرب - فقد مضى ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، قدما في استقدام الكتل الصغيرة للانضمام إليه بهدف تشكيل الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل حكومة أغلبية سياسية. وكانت لجنة الثمانية أصدرت بيانا ناقضت فيه البيان الذي أصدرته الهيئة السياسية لـ«الائتلاف الوطني» («التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، و«المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم)، التي اعترضت بشدة على ما سمته سلوك «دولة القانون» المنافي لما جرى الاتفاق عليه بين مكونات «التحالف الوطني».
وكانت لجنة الثمانية، المنبثقة عن الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي، اتفقت على الحفاظ على وحدة صف «التحالف الوطني» بمكوناته كافة طبقا للبيان الذي أصدره رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري. لكن الهيئة السياسية لـ«الائتلاف الوطني» اعترضت على قيام «دولة القانون» بإعداد برنامج حكومي وسياسي، ومرشح لرئاسة الحكومة المقبلة (رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة) بعيدا عن «التحالف الوطني». وقال بيان للجنة، إن «الهيئة السياسية للائتلاف الوطني العراقي عقدت اجتماعها الدوري في مقر الهيئة السياسية لـ(التيار الصدري) وبحضور القوى السياسية له كافة. واستعرض الائتلاف تطورات المشهد السياسي، وخلص إلى عدة نقاط في بيانه الختامي؛ أهمها التمسك بـ(التحالف الوطني) واعتراضه على (دولة القانون) للخروقات المرتكبة من قبلهم من خلال طرح برنامج حكومي وسياسي ومرشح بعيدا عن (التحالف الوطني)».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(دولة القانون) هو الكتلة الفائزة الأولى وبأكبر عدد من المقاعد طبقا لنتائج الانتخابات، ومن ثم فإنها تجد أن لديها مسؤولية في التحرك على الجميع لبحث رؤيتهم لتشكيل الحكومة حتى يكون كل شيء جاهزا بعد التصديق على النتائج»، مبينا أن «زعيم (دولة القانون) نوري المالكي كان قد بعث برسالة مفصلة لجميع قادة الكتل السياسية تتضمن دعوة صريحة لمناقشة إخفاقات المرحلة الماضية والانطلاق للمستقبل».
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار، التابعة لـ«التيار الصدري»، جواد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهيئة السياسية لـ(الائتلاف الوطني) اعترضت بشدة على سلوك (دولة القانون) التي انفردت بطرح مرشح مع برنامجه الحكومي دون أن يأتي ذلك من خلال (التحالف الوطني)، ولم يرسل هذا المرشح وبرنامجه إلى الهيئة السياسية لـ(التحالف الوطني) حتى يكون مثلما هو متفق مرشح (التحالف الوطني)»، عادا «ما قامت به (دولة القانون) إنما هو خروج مبكر على ثوابت وقواعد عمل (التحالف الوطني)، ومن ثم فإن التحذير الشديد الذي صدر عن الهيئة السياسية أعطى رسالة واضحة بعدم الرضا وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة خلال المستقبل القريب».
وردا على سؤال بشأن عدم وضوح الرؤية داخل (الائتلاف الوطني)، وبالذات «التيار الصدري» و«المجلس الأعلى»، سواء على صعيد التحرك على القوى الوطنية وإعلان موقف موحد أو طرح مرشح أو أكثر للحكومة على غرار ما فعلت «دولة القانون»، قال الجبوري إن «تسارع الأحداث والتباطؤ في حسم الأمور من قبل الطرف الآخر المقابل لـ(دولة القانون)، بالتأكيد يصب في مصلحة (دولة القانون). ومن ثم، فإننا نرى أن وحدة (التحالف الوطني) وعدم تصويرنا من قبل الماكينة الإعلامية لـ(دولة القانون) بأننا قد قمنا بشق عصا الطاعة وتفتيت (التحالف الوطني) يجعلنا نتخذ خطوات متأنية، ولكنها طبقا للسلوك الذي يتبعه (دولة القانون) تصب في صالحه». وأوضح أن «الأمر بات يتطلب اتخاذ قرارات سريعة وقوية»، مؤكدا أن «هناك عوامل وظروف لدى شركائنا الآخرين تجعل من غير الممكن التحرك بسرعة.